وفد اقتصادي سوري في إيران وهذا ما تضمنته مذكرة التفاهم

بمشاركة وفد اقتصادي وتجاري سوري عالي المستوى، بدأت في طهران أمس أعمال ملتقى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص في سورية وإيران.

خريطة عمل مشتركة

رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش أكد أن هناك خريطة عمل مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الجانب الإيراني تتضمن مناقشة العديد من القضايا والصعوبات التي تواجه عمليات التبادل التجاري بين البلدين والتوصل إلى مقترحات للخروج بقرار واحد قابل للتنفيذ مباشرة على ارض الواقع بدعم من الحكومتين السورية والإيرانية، مشدداً على ضرورة وضع النقاط على الحروف لجهة أن تكون لهذه الاجتماعات خطوات عملية على أرض الواقع والبدء بالتنفيذ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وكشف درويش أن الخطة تتضمن إلغاء الرسوم الجمركية التي خفضت إلى 4 بالمئة بشكل كامل، وتسهيل انسياب السلع بين البلدين من خلال استثناء كل بلد البلد الآخر من قوائم منع الاستيراد، ومساعدة المنتجات السورية للدخول إلى إيران مراعاة للظروف التي تعانيها سورية، وعدم تنفيذ المعاملة بالمثل في هذا المجال، وإقامة 4 معارض للبيع المباشر للمنتجات السورية في إيران وإمكانية الاستفادة من الأسواق المجاورة لها والتصدير لها عبر إيران.

مشكلة التحويل المالي والنقل

وشدد درويش على ضرورة حل مشكلة التحويل المالي، من خلال اعتماد بنك خاص في كلا البلدين مع شركتين معتمدتين للصرافة يتم التبادل التجاري بينهما على شكل اعتماد مستندي داخلي ضمن البنك بما يكفل حق المصدر والمستورد.

وفيما يتعلق بمشكلة النقل الذي يتركز على النقل البحري من إيران إلى اللاذقية والذي يعاني نتيجة عدم وجود توازن في التبادل التجاري وطول المدة للوصول، تم اقتراح إحداث شركة مشتركة بين رجال أعمال البلدين تعتمد خطاً برياً بحرياً وتحل المشكلة بنسبة 50 بالمئة.

كما تحدث درويش عن العمل على تأسيس 3 شركات مساهمة مشتركة بين البلدين توضع الدراسات القانونية لتأسيسها خلال 3 أشهر وستكون الشركة الأولى للاستثمار الزراعي في سورية الذي تملك إيران خبرة كبيرة فيه، والشركة الثانية صناعية والشركة الثالثة تجارية تعمل بمجال المقاولات للمساهمة بإعمار سورية وتأمين المواد الأولية للبناء.

بدوره رئيس اتحاد غرفة التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام أكد أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وضرورة استكشاف آفاق تطويرها في مختلف المجالات، في حين أعرب رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو عن ضرورة التعاون في الاستثمارات الزراعية، وخصوصاً أن سورية وإيران من البلدان ذات الإمكانات الزراعية، ولديهما خبرة جيدة في الإنتاج الزراعي والحيواني.

إيران مستعدة للتعاون

بدوره رئيس غرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة إيران غلام حسين شافعي أوضح أن القطاع الخاص الإيراني مستعد للتعاون في عملية إعادة الإعمار والأنشطة الاقتصادية لإعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين أوضاع القطاعات الصناعية والتعدين، وبناء الطرق، وتقديم الخدمات الفنية والهندسية، والاستثمارات المشتركة، وبناء السدود وتعزيز التعاون في مجالات المياه والصرف الصحي ومحطات الطاقة.

من جانبه أعلن رئيس غرفة التجارية الإيرانية السورية المشتركة عن الجانب الإيراني كيوان كاشفي عن مضاعفة حجم الصادرات الإيرانية إلى سورية وقال: يمكن للبلدين تصدير منتجاتهما إلى المنطقة والاستفادة القصوى من طاقات وإمكانيات سوقها بالتعاون المشترك. وأضاف إنه قد تم تحقيق نتائج جيدة في مجال التبادل التجاري بجهود المسؤولين والقطاع الخاص في البلدين.

تفاصيل المذكرة

مذكرة التفاهم المشتركة المقرر توقيعها في الغرفة التجارية المشتركة والتي تهدف في مضمونها إلى تسهيل العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات الإنشاء وإعادة الإعمار والتجارة والزراعة والصناعة والسياحة.

بحيث يتعهد الجانبان السوري والإيراني لمجلسي إدارة الغرفة التجارية المشتركة بتنفيذ مضمون مذكرة التفاهم هذه، التي تؤكد بداية ضرورة تخفيض تعرفة الرسوم الجمركية من نسبة 4 بالمئة حالياً إلى صفر بالمئة على البضائع بين البلدين بهدف تسهيل وتشجيع وجود منتجات كل بلد في البلد الآخر، وأن يدعو الجانبان السلطات المختصة في البلدين إلى استثناء كل بلد للآخر من قوائم المواد الممنوع استيرادها، ومراعاة ومساعدة المنتجات السورية بدخولها إلى السوق الإيرانية من دون قيود الاستيراد المطبقة داخل إيران نظراً للظروف والعقوبات الاقتصادية الجائرة والصعبة جداً التي تمر بها سورية، حيث سيساعد هذا الإجراء على دعم الصناعة السورية ودخول المنتجات السورية إلى السوق الإيرانية ودول جوارها (واستثناء الجانب السوري من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل) حيث سيعمل الجانب السوري للغرفة على إقامة معارض بيع للمنتجات السورية في المدن والمناطق الحرة في إيران.. وتطرقت المذكرة إلى مشكلة التحويل المالي بين البلدين التي تعد المشكلة الأساسية التي تعوق تسهيل التبادل التجاري، ليصار إلى دعوة المختصين في المصرفين المركزيين السوري والإيراني إلى بحث هذا الموضوع، والتوصل إلى حل له، وأن يطرح الجانبان حلاً مؤقتاً هو اتفاق المصرفين المركزيين على اعتماد بنكين خاصين، يتفقان مع شركتي صرافة معتمدتين ومرخصتين قانوناً في كل منهما لتكونا الضامنتين لتحويل الأموال وفتح حسابات تجارية وكفالة حقوق الأطراف في أي تعاقد تجاري.

وأوضحت مذكرة التفاهم أنه وبالنظر إلى أهمية تسهيل النقل والشحن بين البلدين في زيادة مستوي التبادلات الاقتصادية، وفي إطار إنشاء خط ترانزيت النقل البرّي والبحري، يجب أن يسعى الجانبان لتأسيس شركة نقل مشتركة، وبالسرعة وبهدف توسيع الشراكة الاقتصادية بين فعاليات القطاع الخاص، سيعمل الجانبان على إقامة ثلاث شركات مساهمة مشتركة بين الجانبين.. الأولى: تتخصص في الاستثمارات الزراعية، وتأمين المواد الأولية والتجهيزات التي تدعم الزراعة في البلدين، خصوصاً الزراعة السورية.

والثانية: تتخصص في الاستثمارات الصناعية، وتتولى تأمين المواد الأولية التي تحتاجها الصناعة السورية والتشبيك بين الصناعيين في البلدين لإقامة معامل مشتركة وإعادة تأهيل المصانع المدمرة والمتوقفة بسبب الحرب في سورية.

أما الثالثة فهي تتخصص في النشاطات التجارية بشرط أن ينجز مجلسا إدارة الغرفة الدراسات القانونية اللازمة لتشكيل هذه الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع المذكرة. والأهم – حسب الاتفاقية – أن يتعهّد الجانبان بأن يقوما بالإشراف والتنظيم والمتابعة لزيارات ونشاطات وملتقيات الوفود الاقتصادية والمجموعات التجارية للقطاع الخاص ولقاءات B2B بالتناوب بين البلدين وفي كل المحافظات، وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة ومناجم إيران واتحادات وغرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة في سورية، حيث تنجز هذه الوفود والمجموعات والنشاطات والملتقيات عملها بالشكل الذي يخدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وبالنظر إلى دور المعلومات في زيادة التبادلات الاقتصادية بين البلدين، أشارت مذكرة التفاهم إلى أن يتعهد الجانبان بأن يقوما بإعداد بنك معلومات شامل عن الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين، بما في ذلك الإطار القانوني والتشريعات المتعلقة بالتجارة وفرص الاستثمار والإعلان عنها في فضاء الإنترنت والبيئة الإلكترونية ومنصات التجارة الإلكترونية. ويتعهد الجانبان بالقيام بالإجراءات اللازمة لتشكيل مركز التحكيم التجاري لدراسة وتسوية الخلافات التجارية الناشئة بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية في البلدين.

وبالنسبة لإنشاء مركز التجارة الإيراني في المنطقة الحرة بدمشق، أشارت المذكرة إلى أن مجلسي إدارة الغرفة التجارية المشتركة في سورية وإيران سوف يعملان على أن يكون مركزاً لنشاط الشركات الإيرانية الموجودة في سورية، ويتعهدان بدعمه في إقامة الأحداث الاقتصادية والنشاطات والملتقيات التجارية، كما يتعهد الجانب السوري للغرفة بدعم مركز تجارة إيران بكل الإمكانات المتاحة، ودعم تسويق المنتجات الإيرانية، وإعطائها الأولوية في الأسواق السورية وفي دول الجوار إضافة إلى العمل على إقامة مركز تجاري للمنتجات السورية في إيران بمساعدة الجانب الإيراني للغرفة. وأن يكون هناك دعوة من الجانبين للسلطات الحكومية المختصة في البلدين فيما يخص المواصفات والمقاييس لبحث الموضوع بينهما والتقارب في وجهات النظر.

وأخيراً أن يتم التوسع في مجال صناعة السياحة بين البلدين لتشمل كل أنواع السياحة (الدينية، العلاجية، المعارض والأعمال، الأوابد التاريخية والعمرانية والتراثية) وزيادة عدد رحلات السفر الجوي النظامية بين البلدين ما يساعد على تنشيط العمل التجاري.

من الجدير ذكره أن الوفد السوري ضم رئيسي اتحادي غرف التجارة والزراعة السورية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة وعدداً من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة والزراعة السورية وعدداً من الفعاليات الاقتصادية والتجارية ورجال الأعمال السوريين. كما ضم مديري عدد من المؤسسات الحكومية الاقتصادية، وهم المدير العام للمناطق الحرة والمدير العام للمؤسسة السورية للتجارة والمدير العام لهيئة تنمية الإنتاج ودعم الصادرات والمدير العام للمعارض والأسواق الدولية.

المصدر: الوطن

اقرأ أيضا: اللاذقية… صدور تسعيرة جديدة للمنشآت السياحية بحسب تصنيفها