وكالة أوقات الشام الإخبارية
على الرغم من تأثر سوق العقارات في سوريا بعدة عوامل مرتبطة بشكل غير مباشر بالهجرة من جهة وإصدار الحكومة السورية تعديلات على قوانين المالية العقارية من جهة أخرى، إلا أن الأرقام الصادرة علن وزارة المالية، تشير إلى أن قيم البيوع العقارية يعادل 84 بالمئة من اعتمادات موازنة العام الجاري.
أظهرت بيانات وزارة المالية السورية أن عدد البيوع العقارية المسجلة في الدوائر المالية منذ دخول القانون رقم 15 للعام 2021 الخاص بالضريبة على البيوع العقارية حيز التنفيذ في 3 أيار 2021 26 الشهر الماضي ، قد تجاوز 362.6 ألف عقد، بقيمة رائجة إجمالية لتلك البيوع قاربت 11.2 ألف مليار ليرة سورية، في حين بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة في الدوائر المالية 214 ألف عقد.
وبحسب تقرير الوزارة الاسبوعي فقد بلغ الوسطي اليومي لعدد عقود البيع المسجلة خلال الأسبوع الماضي 2163 عقداً، بوسطي يومي للقيمة الرائجة لتلك البيوع نحو 53.3 مليار ليرة، مقابل 864 عقد إيجار يسجل يومياً في الدوائر المالية بشكل وسطي.
بدوره، اشار الدكتور علي محمد في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية إلى ان القيمة الرائجة لكل عقد إيجار تماثل القيمة الرائجة لكل عقد بيع (لعدم توافر بيانات القيم الرائجة لعقود الإيجار) وبالتالي فالقيمة الرائجة لـ214 ألف عقد إيجار قد تبلغ 6580 مليار ليرة.
وتابع: كذلك سنفترضها جميعها بالحد الأدنى، وبأن الضريبة هي في حدها الأدنى البالغة 3 بالعشرة آلاف ليرة (تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة لضريبة 10% من بدل الإيجار السنوي وألا يقل عن 6 بالعشرة آلاف، وتخضع العقارات السكنية المؤجرة لضريبة 5% من بدل الإيجار السنوي وألا يقل عن 3 بالعشرة آلاف)، بناء عليه تبلغ الضريبة على عقود الإيجار نحو 2 مليار ليرة فقط يمكن جمعها مع ضريبة عمليات البيع فينتج أن إجمالي قيمة الضريبة لا تتعدى 113.7 مليار ليرة في حال كلها للعقارات السكنية.
ويمكن بالطريقة ذاتها الاحتساب وفق افتراض أن العقارات من الشرائح السكنية وغير سكنية وأراضٍ، مؤكداً أن هذا المبلغ كان قليلاً جداً في الماضي حيث كان يحتسب بناء على القيمة المالية للعقارات والتي كانت بآلاف الليرات السورية، والآن هذا المبلغ بلا شك يدعم الإيرادات العامة في تمويل الإنفاق العام.
مفترضاً أن هذه العقارات كلها خاضعة لضريبة تعادل 1% من القيمة الرائجة (مقدار الضريبة هي 1 بالمئة للعقارات السكنية، 3% لغير السكنية، 2 بالمئة للأراضي داخل التنظيم، 1 % للأراضي خارج التنظيم)، تكون إجمالي الضريبة للبيوع المنفذة خلال عام تقريباً 111.7 مليار ليرة، وهي تعادل 0.8 % من اعتمادات الموازنة للعام 2022 البالغة 13325 مليار ليرة، وتعادل 1.2 بالمئة من الإيرادات الكلية لعام 2022 البالغة 9200 مليار ليرة، وتعادل 2.5% من الإيرادات الجارية البالغة 4400 مليار ليرة.
واعتبر محمد أن قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021 نظم الضريبة المستوفاة على العقارات في السوق العقارية ويسهم بشكل فعال في إيرادات الموازنة العامة، وحسب تقرير وزارة المالية، فإن عدد عقود عمليات البيع نحو 362 ألف عقد، بقيمة عقارات رائجة نحو 11.2 ألف مليار ليرة، يعادل نحو 84 بالمئة من قيمة اعتمادات موازنة 2022، ونسبة 132 بالمئة من اعتمادات 2021.
ولفت محمد أنه لا شك أن الضريبة المستوفاة على هذه الأرقام تشكّل عائداً ضريبياً مهماً للموازنة العامة ولكن لدى المقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، وهو أحدث رقم إحصائي، اتضح أن القيمة الرائجة لعقود البيع المنفذة خلال 13 شهراً تقريباً تعادل 94 بالمئة من الناتج الإجمالي لعام 2019 البالغ حينها 11904 مليار ليرة.
في الوقت الذي تشهد فيه العقارات بسوريا ارتفاعا بنسبة 10 إلى 20 بالمئة في العام الماضي 2021، لكن منذ بداية العام الجاري، تراجعت أسعار العقارات في سوريا، وخاصة في العاصمة دمشق، بنسبة 15 بالمئة، على الرغم من ركود البيع والشراء وانتشار العديد من العروض أمام عدد قليل من الطلب، فإنه لا تزال الأسعار مرتفعة، حيث وصل سعر المتر اليوم في بعض المناطق لأن يكون أغلى من سعر الشقة قبل عام 2011.
أما بالنسبة لتكلفة مواد البناء، فهي لا تزال في ارتفاع بشكل عام، تماما مثل باقي المواد التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، وفي مقدمتها الإسمنت.
ورفعت الحكومة مؤخرا أسعار الإسمنت بنسبة 90 في المئة تقريبا، ليصل سعر الطن الواحد إلى 397 ألف ليرة سورية، بعد أن كان 211 ألفا، وبحسب القرار فقد أصبح سعر طن الإسمنت البورتلاندي عيار 32.5 المعبأ للمستهلك بـ 397 ألف و760 ليرة سورية، والفرط بـ 341 ألف و30 ليرة، أما سعر الطن الواحد من الإسمنت البورتلاندي عيار 42.5 المعبأ للمستهلك فقد أصبح بـ 413 ألفاً و490 ليرة سورية، والفرط بـ 355 ألفاً و270 ليرة.
المصدر:b2b
اقرأ أيضا: خبير عقاري: العقارات في سورية ليست أغلى من دول الجوار.. وقانون البيوع العقارية أثّر على السوق
