تقرير أممي: مليارات البشر يواجهون أعظم أزمة في تكلفة المعيشة

تقرير أممي: مليارات البشر يواجهون أعظم أزمة في تكلفة المعيشة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدور الموجز الثاني لمجموعة الاستجابة للأزمات العالمية حول الآثار العالمية للحرب في أوكرانيا على تكلفة المعيشة أمس في 8 حزيران / يونيو 2022.

فقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى أزمة عالمية متعلقة بتكاليف المعيشة. ويقدر أن 1.6 مليار شخص يتعرضون لبُعد واحد على الأقل من أبعاد هذه الأزمة. ويعيش حوالى 1.2 مليار منهم في بلدان تصنّف بأنها معرضة لـ”عاصفة كاملة”، أي معرضة بشدة لجميع الأبعاد الثلاثة للأزمة: الغذاء والطاقة والتمويل.

تقول مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية إنها ستساعد صانعي القرار على حشد الحلول ووضع استراتيجيات لمساعدة البلدان على معالجة الأزمة المترابطة مع الغذاء والطاقة والتمويل. وقد تم إطلاق أول موجز عن التأثير العالمي للحرب في أوكرانيا على الغذاء والطاقة والتمويل في 13 نيسان / أبريل 2022.

وفي ما يلي ملخص الموجز الثاني الصادر عن المجموعة أمس:

الحرب هي مأساة إنسانية على الدوام، والحرب في أوكرانيا ليست استثناء. تؤدي الآثار المتتالية للصراع إلى توسيع نطاق المعاناة الإنسانية إلى ما هو أبعد من حدودها. فقد أدت الحرب، بجميع أبعادها، إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة العالمية التي لم نشهدها منذ جيل واحد على الأقل، مما يهدد الحياة وسبل العيش وتطلعاتنا لعالم أفضل بحلول عام 2030.

بعد عامين من محاربة وباء كوفيد -19، تُرك الاقتصاد العالمي في حالة هشة. اليوم، 60 في المائة من العمال لديهم دخول أقل مما كانت عليه قبل الوباء؛ 60 في المائة من أفقر البلدان تعاني من ضائقة ديون أو معرضة بشدة لتهديدها؛ تخسر البلدان النامية 1.2 تريليون دولار سنوياً لسد فجوة الحماية الاجتماعية، وهناك حاجة إلى 4.3 تريليون دولار سنوياً – أموال أكثر من أي وقت مضى – لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولذلك فإن قدرة البلدان والشعوب على التعامل مع المحن آخذة في التآكل. مع اندلاع الحرب، تم تعديل متوسط ​​توقعات النمو العالمي نزولاً. فقد تدهورت الأرصدة المالية في العديد من البلدان، وخسر متوسط ​​دخل الأسرة 1.5 في المائة من الدخل الحقيقي بسبب الزيادات في أسعار الذرة والقمح وحدهما. في جميع أنحاء العالم، يواجه المزيد من الناس ظروفاً شبيهة بالمجاعة. كما واجه المزيد من الأشخاص حالات طوارئ شديدة بسبب الجوع.

وأضاف التقرير: من المرجح أن تؤدي الآثار المستمرة للوباء، إلى جانب الحرب في أوكرانيا وتأثيرات تغيّر المناخ، إلى زيادة أعداد الفقراء مجدداً. وكلما زاد الفقر ازداد الضعف، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات. البلدان والأشخاص ذوو القدرة المحدودة على التكيّف هم الأكثر تضرراً من أزمة تكلفة المعيشة المستمرة.

وأشار التقرير إلى وجود ثلاثة عوامل تنقل آثار هذه الأزمة وهي: ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وارتفاع أسعار الطاقة، وتشديد الأوضاع المالية. يمكن أن يكون لكل عنصر من هذه العناصر تأثيرات مهمة من تلقاء نفسه، ولكن يمكن كذلك أن يغذّي بعضها البعض مما يؤدي إلى إنشاء حلقات مفرغة – وهو أمر بدأ بالفعل للأسف. على سبيل المثال، ارتفاع أسعار الوقود وأسعار الأسمدة تزيد من تكاليف إنتاج المزارعين، والتي قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض عائداتهم. هذا يمكن أن يضغط على الموارد المالية للأسرة، ويرفع مستوى الفقر ويقوّض مستويات المعيشة ويغذّي عدم الاستقرار الاجتماعي. وعليه، ينجم عن ارتفاع الأسعار ضغوط لرفع أسعار الفائدة التي تزيد تكلفة اقتراض البلدان النامية بينما تخفض قيمة عملاتها، مما يجعل واردات الغذاء والطاقة أكثر تكلفة على المواطنين، هذه الدورة (الدوامة) لها انعكاسات دراماتيكية على التماسك الاجتماعي والأنظمة المالية والسلم والأمن العالميين.

واعتبر التقرير أن الطعام لا ينبغي أن يكون رفاهية. إنه حق أساسي من حقوق الإنسان. ومع ذلك، قد تتحول هذه الأزمة بسرعة إلى كارثة غذائية على مستويات عالمية.

لقد مرت سنوات على نشوء هذه الكارثة، لكن منذ الحرب أصبح الأمر لا يطاق للعديد من البلدان. في عام 2022 ، من المتوقع أن يواجه بين 179 و181 مليون شخص أزمة غذائية أو ظروف أسوأ في 41 بلداً من 53 من البلدان التي تتوفر فيها البيانات.

من المتوقع أن يواجه 19 مليوناً من المزيد من الناس نقص التغذية المزمن على مستوى العالم في عام 2023، إذا أدى الانخفاض في الصادرات الغذائية من الاتحاد الروسي وأوكرانيا إلى انخفاض توافر الغذاء في جميع أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى أن تسجيل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسعر الفائدة والضغوط التضخمية قد تكون من العوامل الرئيسية. في حين أن مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة قد وصل إلى مستوى قياسي في شباط / فبراير 2022 من قبل بدء الحرب، ومنذ ذلك الحين شهدت أكبر زيادة في شهر واحد في تاريخه، مع أعلى مستوى له في آذار / مارس 2022. ومع ذلك، على الرغم من أن الوضع صعب للغاية اليوم، إلا أن بعض العوامل تشير إلى أن حالة الأمن الغذائي قد تحصل على الكثير من الأسوأ في المواسم القادمة.

إن ارتفاع تكاليف الطاقة والقيود التجارية وخسارة إمدادات الأسمدة من الاتحاد الروسي وبيلاروسيا قد أدت إلى ارتفاع أسعار الأسمدة حتى بصورة أسرع من أسعار المواد الغذائية. والعديد من المزارعين وخاصة أصحاب الملكيات الصغيرة، مضغوطون لتقليل الإنتاج، فالأسمدة التي يحتاجونها تصبح أغلى من الحبوب التي يبيعونها.

وتتطلب مصانع الأسمدة الجديدة سنتين على الأقل لتصبح جاهزة للعمل، وهذا يعني أن معظم المعروض الحالي من الأسمدة محدود.

بسبب قضية الأسمدة الرئيسية، فإن إنتاج الغذاء العالمي في عام 2023 قد لا يكون قادراً على مواجهة ارتفاع الطلب. فالأرز، غذاء رئيسي حتى الآن أسعاره منخفضة بسبب الإمدادات الجيدة، وهو أكثر المواد الغذائية استهلاكاً في العالم، قد يتأثر بشكل كبير بظاهرة تراجع إمدادات السماد في الموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن الوقت يمر، ولكن لا يزال هناك وقت للعمل على وأشار التقرير إلى أن ثمة نهجين مطلوبين لاحتواء أزمة تكلفة المعيشة والمعاناة الإنسانية التي ينطوي عليها، هما:

1- تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية وتقليل التقلبات ومعالجة حالة عدم اليقين بشأن أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكلفة الديون. لن يكون هناك حل فعال لأزمة الغذاء من دون إعادة دمج المنتجات الغذائية الأوكرانية، وكذلك الأغذية والأسمدة التي ينتجها الاتحاد الروسي في أسواق العالم، على الرغم من الحرب.

2 – زيادة قدرة الناس والبلدان على التأقلم. هذا يعني مساعدة البلدان المكشوفة بشدة على مساعدة سكانها الفقراء والمبتذلين، من خلال زيادة الحيز المالي والوصول إلى السيولة بحيث يمكن أن تعزز أنظمة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان وبالتالي تعزيز قدرة الناس للتعامل مع الشدائد.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً أنه “ليس هناك جواب لأزمة تكلفة المعيشة من دون إجابة للأزمة المالية”. فيجب توفير السيولة السريعة على المستوى الدولي ويجب إعادة تنشيط المؤسسات المالية. ومن المهم كذلك ضمان أن يتم إنفاق الموارد بشكل جيد، ويجب استكمال الجهود لإنشاء أنظمة الحماية الاجتماعية.

أخيراً، هناك تأثير الدومينو حيث تخلق مشاكل الملاءة ويجب أن يجنب أزمة ديون البلدان النامية النظامية بأي ثمن. تحتاج مجموعة السبع ومجموعة العشرين إلى النهوض للتحدي المتمثل في طرح أدوات إعادة هيكلة الديون المناسبة للغرض.

للنجاح، ينبغي وجود إرادة سياسية قوية عبر مجتمع متعدد الأطراف. إن النهج الجزئي لن يعمل. المطلوب هو نهج شامل ينظر في حالة الطوارئ اليوم من دون أن ننسى المستقبل.

فالحلقات المفرغة التي تخلقها هذه الأزمة تظهر أنه لا يمكن إصلاح بعد واحد من أبعاد الأزمة من خلال العزل.

وختم التقرير بالقول إن هذه الأزمة تمسنا جميعاً، إنها مشكلة ومسؤولية مشتركة للجميع. ويجب أن نقبل أنه ليس الجميع يتأثر بالتساوي. بعض البلدان والمجتمعات والناس أكثر ضعفاً من غيرهم، وهؤلاء هم الذين يحتاجون إلى المساعدة أولاً. يتطلب الأمر عالماً لإصلاح العالم، والمطلوب الآن هو البدء بذلك.

نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت