هل تعطّل “السورية للغاز” مشروع الخط المصري إلى لبنان

أبرمت مصر ولبنان وسوريا العقود النهائية لاتفاقية نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا، بانتظار الضمانات الأمريكية بعدم تعرض مصر للعقوبات الأمريكية المرتبطة بقانون “قيصر”، لكل من يتعامل مع الحكومة السورية، ما يثير التساؤل حول سبب المماطلة الأمريكية بالرغم من وعودها بالتسهيلات للمشروع منذ آب 2021.

وخلال مراسم، أُقيمت في 21 من حزيران الحالي، في وزارة الطاقة اللبنانية ببيروت بحضور مسؤولين مصريين وسوريين، وقّعت دول لبنان وسوريا ومصر اتفاقية لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا من مصر إلى لبنان عبر سوريا.

وأعلن وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، خلال مؤتمر صحفي بعد التوقيع، أن تنفيذ هذا المشروع سيؤمّن تغذية كهربائية تصل إلى أربع ساعات إضافية، وأنه بتوقيع الاتفاقية تكون لبنان ومصر والأردن وسوريا قد أنجزت جميع الخطوات لتأمين الكهرباء للبنان.
كما أكد أن لبنان يتطلّع إلى الضمانات النهائية من الولايات المتحدة الأمريكية حول العقوبات لتأمين تنفيذ المشروع.

ورحبت واشنطن بالاتفاق كخطوة مهمة لدعم الشعب اللبناني، مع التأكيد على عمل الولايات المتحدة مع البنك الدولي لمراجعة تفاصيل الاتفاقية، بحسب ماورد على لسان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في 23 من حزيران الحالي.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فضّلت عدم الكشف عن اسمها، “نتطلع إلى مراجعة العقود النهائية وشروط التمويل من الأطراف، للتأكد من أن هذه الاتفاقية تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة، وتعالج أي مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات”، بحسب ما نقلته قناة “الحرة” في 23 من حزيران الحالي.

وأضافت، “لم ولن نرفع أو نتنازل عن العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، حتى يتم إحراز تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي، كما أننا نعارض إعادة الإعمار (في سوريا) في ظل الظروف الحالية، لقد كنا واضحين بهذا الشأن مع شركائنا”.

وفي مقابلة سابقة للقناة مع المبعوث الأمريكي الخاص للطاقة الدولية إلى لبنان، آموس هوكشتاين، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، أكد أن الولايات المتحدة تدعم مشروع خط الغاز العربي طالما أنه لا يتعارض ولا ينتهك قانون “قيصر”، وقال إن هذا “ممكن”.

بينما أوضح مصدر في وزارة النفط لصحيفة “الوطن” السورية، في 21 من حزيران الحالي، أن الدور الذي سيلعبه البنك الدولي لتمويل هذه الاتفاقية، سيعني إقرارًا ضمنيًا بتمويله المشتريات التي ستستفيد منها الحكومة السورية، وأن البنك الدولي لا يمكنه إتمام هذه الخطوة إذا لم تُسحب “الشركة السورية للغاز” من قوائم العقوبات الأمريكية.

وتُعد “الشركة السورية للغاز”، التي أُسست عام 2003، من الشركات التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية، وهي مسؤولة عن استثمار ومعالجة ونقل الغاز الطبيعي في سوريا.

وأُضيفت الوزارة إلى لوائح العقوبات الأمريكية في تشرين الثاني 2020، كجزء من قطاع البترول السوري المعاقَب بموجب قانون “قيصر” لكونه من الموارد المالية المهمة للحكومة السورية.

ما مشكلة قانون “قيصر”؟

قانون “قيصر” هو قانون أقرّه مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، ووقّع عليه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في 21 من كانون الأول 2019.

وينص القانون على معاقبة كل من يقدم الدعم للحكومة السورية، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.

ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للحكومة السورية، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بـ”إعادة الإعمار” في سوريا.

وخلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في 8 من حزيران الحالي، رفضت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، تحديد ما إذا كانت خطة الطاقة الخاصة بالدول الأربع (مصر، الأردن، لبنان، سوريا) ستُعفى من العقوبات الأمريكية أو إذا كانت الإعفاءات ضرورية.

لكنها أكدت أن الموقف الأمريكي لن يتغير حول عدم التطبيع مع الحكومة السورية، أو رفع العقوبات عن دمشق، أو الموقف المعارض لإعادة الإعمار في سوريا، حتى تحقيق تقدم سياسي “حقيقي”.

من جهته، أوضح المبعوث الأمريكي السابق، جويل ريبورن، في 19 من تشرين الثاني 2021، أنه عندما تُصاغ اتفاقية الغاز سينظر خبراء “الكونجرس” فيها، وإذا وجدوا أنها تخرق قانون “قيصر” فلن تتم، ولن تحصل الدول المشاركة في مشروع تمديد الغاز على الرد من “الكونجرس” مباشرة في عام 2022، ولن يكون الرد قبل بداية عام 2023، بحسب ريبورن.

وباعتقاد ريبورن، فإن هذه الصفقة ليست مرجحة الحدوث، وإذا حدثت فستكون تحت إشراف “الكونجرس”، لافتًا إلى أن أي دولة أو شركة تفكر في المشاركة بصفقة من هذا النوع عليها أن تتراجع وتفكر مليًا بالانكشاف القانوني الذي ستتعرض له.

الوطن

اقرأ ايضاً:“سنقصف لندن أولاً”.. جنرال روسي سابق يعرض سيناريو الحرب العالمية الثالثة