خبير: الاتجار بالمحروقات والخبز يستنزف مقدرات البلاد ويدر أرباحاً فاحشة للمتاجرين بها

بيَّن الخبير الاقتصادي مرهف إسماعيل أن الحرب الظالمة التي شنت على بلدنا أفرزت العديد من المهن الشريفة التي اضطر لمزاولتها المهجرون من مناطقهم غير المستقرة بفعل الإرهاب إلى مناطق حماة الآمنة، كالبيع على بسطات وفي أكشاك والعمل في مغاسل السيارات، وورشات صناعة الأحذية والألبسة ومشاغل الحلويات والخياطة، وبيع الخضار والفاكهة بعربات جوالة، وذلك لتأمين نفقات الحياة الجديدة في المناطق التي استقروا فيها.

وقال: كما أفرزت الحرب الكثير من المهن غير الشريفة وغير المشروعة وأخطرها المتاجرة بالمحروقات والخبز، لكونها تستنزف مقدرات البلاد وتسلب حاجة المواطنين منها، ولأنها أكثر المواد التي يحتاجها الناس ويشتد الطلب عليها ولا يمكنهم الاستغناء عنها مهما كان سعرها عالياً ومهما تلاعب بها المتاجرون وتحكموا بأسعارها، ولكونها تدر أرباحاً فاحشة على المشتغلين فيها من المواطنين المحليين وبعض الوافدين.

ومن جانبهم بيَّن مواطنون أن المتاجرة بالمازوت والبنزين ومنذ سنوات طويلة وحتى اليوم، هي من الظواهر المستفحلة بحماة، التي لم تستطع الجهات المسؤولة القضاء عليها أو الحد منها، رغم انتشارها العلني في معظم أحياء المدن والقرى، وفي الشوارع الرئيسية والطرقات الفرعية.

وأوضح المواطنون أن الأسعار ترتفع بمواسم الذروة، فسعر ليتر المازوت للتدفئة بالشتاء ولري المحاصيل الزراعية يصل إلى 6 آلاف ليرة، وفي الأيام العادية يباع بـ4500 ليرة.

وبين العديد منهم أنهم يشترون اليوم ما يتيسر لهم منه ويخزنونه للشتاء، فالكمية التي تخصصها الحكومة للتدفئة لا تكفي سوى لـ10 أيام فقط.

وذكروا أن باعته يبيعونه علناً وبالكميات التي يحتاجونها ويستطيعون شراءها، وأن معظم الباعة محطات محروقات وأصحاب سرافيس ومن المزارعين الوهميين الذين حصلوا على مخصصات زراعية بطرق ملتوية!.

فيما يتعلق بالبنزين، فأزمته مرتبطة تأزماً أو انفراجاً بتوافر الكميات الكافية منه لدى الحكومة. فعندما تقل الكميات- يضيف، المواطنون- تنشط السوق السوداء بمختلف مناطق المحافظة، وعندما تتوافر الكميات يخف نشاطها ولكنه لا ينقطع!.

وبيَّن العديد من أصحاب السيارات الخاصة والدراجات النارية أن سعر الليتر في أشد الأزمات وصل إلى مابين 7- 9 آلاف ليرة، وحالياً يباع بـ6 آلاف ليرة.

وأوضح بعضهم أن مصدره بعض المحطات، وأصحاب سيارات عامة وخاصة ممن يحصلون على مخصصاتهم من البنزين بموجب البطاقة الإلكترونية، ويركنون سياراتهم أمام بيوتهم أو في مرائبهم المنزلية، ويبيعون بنزينها ليجنوا أرباحاً فاحشة «عالبارد المستريح»!.

أما المتاجرة بالخبز التمويني فقد ازدهرت أكثر من ذي قبل، وخصوصاً بعد تطبيق البيع بالبطاقة الإلكترونية، وعدم استلام بعض المواطنين مخصصاتهم لعدم حاجتهم لها، في الوقت الذي يحتاجها آخرون ولا يحصلون عليها!.

ولم تقتصر هذه المتاجرة على المعتمدين والمخابز الخاصة، بل تورط فيها العديد من العاملين في مخابز الدولة أيضاً.

من جانبه، بيَّن مصدر في التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة، أن الدوريات تضبط يومياً متاجرين بالمحروقات والخبز عبر تلاعبهم بالبطاقات الإلكترونية بقصد المتاجرة غير المشروعة، وأنها تنظم الضبوط بحق المخالفين من المحطات وأصحاب الصهاريج والمعتمدين والمخابز وتغرمهم مالياً حسب أحكام القانون رقم 8 لعام 2021.

وأوضح أنه خلال الشهر الماضي على سبيل المثال لا الحصر، تم ضبط العشرات من المتاجرين بالمحروقات من أصحاب المحطات والصهاريج والباعة بالطرقات والأحياء ومعتمدي خبز ومخابز خالفت بنقص وزن الربطات أيضاً.

ولفت إلى أن قيمة غرامات المتاجرين بالمحروقات بلغت نحو 48 مليون ليرة، والخبز نحو 71 مليون ليرة

الوطن

اقرأ أيضا: حلويات العيد ذهب .. المبرومة ب95 ألفاً والبلورية ب75 ألف ليرة