مدير إدارة مكافحة المخدرات: سوريا بلد عبور…

قال مدير إدارة مكافحة المخدرات في سوريا العميد نضال جريج، في لقاء مع “سبوتنيك”، إن “سوريا هي دولة عبور للمواد المخدرة نظرا لموقعها الجغرافي وتوسطها بين الدول المنتجة للمخدرات والدول المستهلكة لها”.

وأضاف العميد جريج أن “هذا الموقع جعل سوريا بلد عبور بامتياز وممرا إجباريا يستخدمه تجار ومهربو المخدرات والغالبية العظمى من الكميات المضبوطة من المخدرات تم ضبطها في مناطق حدودية أو مخبأة ضمن مخابئ سرية ومعدة للشحن عبر الأراضي السورية حيث يستغل تجار ومهربو المخدرات موقع سوريا كبلد عبور لهذه المادة الى الدول المستهلكة ولم يتم ضبط أي معمل أو مخبر لتصنيع هذه المادة ضمن ألأراضي السورية”.

وقال إن “تاريخ سوريا تميز بنبذ المخدرات زراعة وتجارة واستهلاكا وعرف عن المجتمع السوري كراهيته للمخدرات وعدم تقبله لها في عاداته وتقاليده الاجتماعية لكن الموقع الجغرافي لسوريا بين دول الإنتاج ودول الاستهلاك جعل منها ممرا لتهريب المخدرات ونقلها بين هذه الدول ما خلف وراءه قدرا من التعاطي والإدمان”.

وعن الأساليب التقنية المتبعة في مكافحة المخدرات قال العميد جريج إنه “يتم الاعتماد على المعلومة بالدرجة الأولى حيث يتم الرصد والمتابعة والضبط والتحقيق وعبر تنسيق الجهود المتنوعة ابتداء من رصد المعلومة وتدقيقها ومعالجة جميع المعلومات الموجودة للوصول إلى اختيار الأسلوب وتحديد الزمان والمكان المناسبين لتنفيذ عمليات ضبط المواد المخدرة وإلقاء القبض على مروجيها أو التجار أو المهربين ومباشرة التحقيقات الأولية معهم وإحالتهم بعد ذلك إلى المحاكم المختصة لمحاكمتهم بموجب القانون رقم 2 لعام 1993 وهو القانون الخاص بجرائم المخدرات” .

وأضاف أن “الدعم الفني والتقني متوقف منذ بدء الحصار على سوريا ولذلك أثر بشكل كبير على جهود مكافحة المخدرات في سوريا”.

وعن الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات قال العميد جريج إن “مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وتهريبها وترويجها في سوريا يتم من خلال تطبيق استراتيجيتين معتمدتين وهما مكافحة العرض وخفض الطلب ويشرف على تنفيذهما اللجنة الوطنية برئاسة وزير الداخلية وعضوية معظم الوزارات والمنظمات الشعبية والجهات ذات الصلة”.

وأضاف: “تعتمد الأولى على ثلاثة محاور وهي المكافحة العملياتية المتمثلة بالضبطيات والقاء القبض والقوانين والأنظمة والتعاون الدولي بينما تعتمد الثانية على ثلاثة محاور ايضا وهي التوعية والعلاج والتأهيل ويشرف على تطبيق الجهود الخاصة بالمكافحة العملياتية الوحدات الشرطية في وزارة الداخلية”.

وقال العميد جريج: “من حيث الاختصاص إدارة مكافحة المخدرات وفروعها بالمحافظات والجهود في هذا المجال مستمرة ومتطورة دائما كي تتناسب مع تطور الأساليب التي يلجأ اليها تجار المخدرات في تهريبها .
حيث لوحظ في بعض القضايا تطور الأساليب الفنية في إخفاء ونقل المواد المخدرة مستفيدين من العوائد المالية الكبيرة المحققة من نشاطهم الإحرامي والتقدم التقني”.

وأضاف أن “جهود المكافحة أدث إلى ضبط نوعي لبعض العمليات سواء كانت لجهة الكميات المضبوطة والأسلوب المتبع في ضبطها”.

وأشار العميد جريح إلى أن “خفض الطلب تهدف إلى التوعية والعلاج والتأهيل”.

وعن التعاون الدولي في مكافحة المخدرات قال العميد جريج إن “ظاهرة المخدرات والاتجار بها تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الحكومات والسلطات التشريعية وأجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم حيث تأخذ طابع الجريمة المنظمة بالإضافة للطابع الدولي العابر للحدود، وسوريا كانت ولا تزال تلعب دورا هاما وفعالا في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة المخدرات حيث وقعت وشاركت في كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، إضافة إلى مشاركتها في مختلف الفعاليات الدولية آخرها الشهر الماضي من خلال المشاركة بإحدى العمليات الدولية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإنتربول في مدينة أبو ظبي بالإمارات “.

وأضاف العميد جريج أن “جهود المكافحة العملياتية أثمرت عن نجاح عمليات ضبط نوعية وعديدة أدت إلى إلقاء القبض على العديد من تجار ومروجي المواد المخدرة ومصادرة كميات كبيرة منها”.

وعن مصير هذه الكميات المصادرة من المخدرات قال العميد جريج إن “مصيرها الاتلاف وفقا لأحكام المادة 60 من قانون المخدرات 2 عام 1993 من قبل لجنة تشكل لهذه الغاية بقرار من وزير العدل وتؤلف من ممثل عن وزارة العدل رئيسا للجنة وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة الصحة”.

وقال إن ” اكثر المواد المخدرة التي ضبطت هي الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون وبدرجة اقل الهيروئين”.

وأضاف: “تفيد المعلومات المتوفرة لدينا بوجود حالات لايتم فيها تعاطي المخدرات الشائعة من حشيش وكبتاغون وهيروئين بل يجري إساءة استخدام الأدوية المسكنة والمهدئة والأدوية النفسية الموجودة بالصيدليات حيث تقوم وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك”.

وبالنسبة للاحصائيات حول كمية المواد المصادرة قال العميد جريج: ” يمكن الإعتماد على مايتم نشره على المواقع الرسمية لوزارة الداخلية حيث هناك تقارير دورية للإدارة بهذا الخصوص”.

وحول جريمة الاتجار بالمخدرات والتي يعاقب عليها القانون السوري بعقوبة الإعدام وما اذا كان هذا الحكم معمولا به اليوم قال العميد جريج إن “التحقيقات التي تقوم بها الوحدات الشرطية المختلفة في جرائم المخدرات هي تحقيقات اولية يتم التوسع فيها وصولا الى الكشف عن جميع أطراف هذه الجرائم والمتورطين بها والقاء القبض عليهم واذاعة البحث عن المتوارين منهم ثم يتم احالة المقبوض عليهم إلى القضاء المختص حيث تتم محاكمتهم بموجب القانون رقم 2 لعام 1993، وهو القانون الخاص الذي يعالج مختلف جرائم المخدرات ومايتعلق بها ويعود للقضاء المختص وحده تحديد الوصف الجرمي للأفعال الجرمية المرتكبة والتكييف القانوني لها وإصدار الأحكام القضائية ذات الصلة”.

وعن تأثير الحرب على انتشار المخدرات في سوريا واجراءات الدولة للحد من انتشارها قال مدير إدارة مكافحة المخدرات إن “التنظيمات الإرهابية استخدمت عدة أنواع من المخدرات كاحد أدواتها وأسلحتها في هذه الحرب وذلك خلال ممارساتها لأنشطتها على الأراضي السورية وتعتمد على الاتجار بها كأحد مصادر تمويلها عبر تهريبها وترويجها وذلك من خلال استغلال سيطرتها على بعض المناطق وخاصة الحدودية من اجل نشرها وتهريبها والاستفادة من العوائد المالية المتحققة من ذلك”.

وأضاف: “يواجه الإرهابيون وتجار المخدرات سيادة الدولة والقانون ويهمهم أن يسود مناخ الفوضى ليسهل عليهم القيام بأنشطتهم الهدامة للدولة والمجتمع وهذا أدى إلى زيادة ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات خلال الحرب على سوريا”.

وأضاف: “في هذا الإطار نبذل كل الجهود كي لاتحقق المخدرات ماعجزت آلة الإرهاب عن تحقيقه من خلال جهود المكافحة العملياتية المبذولة بالاضافة الى جهود التوعية المتمثلة بالمشاركة بمحاضرات توعوية بأضرار تعاطي المخدرات والعلاج التي تنفذه وزارة الصحة عبر مؤسساتها العلاجية المختصة وهي مشفى ابن رشد للامراض النفسية بدمشق ومشفى ابن خلدون في حلب .كما أناط قانون المخدرات السوري بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤولية التأهيل وإعادة الدمج بالمجتمع”.

سبوتنيك

اقرأ أيضا: هذه الصفحات ممنوع متابعتها في سوريا والمتفاعل معها قد يلاحق قضائياً