إثر موجة غلاء .. التموين تهدد تجار المواد الغذائية

حذرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” تجار المواد الغذائية من البيع بسعر زائد، مشيرة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 8 لعام 2021.

وقالت صحيفة “الثورة” إن الوزارة حذرت كل فئات التجار الذين يتعاملون بالمواد الغذائية بأن البيع بسعر زائد سوف يعرضهم لضبوط وفق المرسوم التشريعي ٨ لعام 2021 الذي يتضمن الحبس وإغلاق منشآتهم سيكون شهراً على الأقل.

وفي 12 نيسان 2021، صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لـ2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية المشددة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، كما تضمن عقوبة الحبس حتى 7 سنوات.

وتُفرض غرامة الـ10 ملايين ليرة وعقوبة الحبس من 3 – 5 سنوات على كل مستورد أو منتِج امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق اللازمة، أو امتنع عن البيع، أو باع أي مادة بسعر أعلى من المحدد، أو حاز مواداً مجهولة المصدر، بحسب المرسوم 8.

وفرض المرسوم عقوبة الحبس سنة على الأقل وغرامة من 600 ألف ليرة إلى مليون ليرة، على كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة يبيع مادة أو منتج أو سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.

وأضافت الصحيفة إن أسعار مختلف السلع والمواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير في اليومين السابقين، ووصل سعر كيلو السكر إلى ٤٧٠٠ ليرة سورية، وعلبة المتة ٢٥٠ غراماً ٤٨٠٠ليرة، بينما وصل سعر كيلو الأرز البسمتي إلى 10 آلاف ليرة.

وارتفع سعر كيلو الشاي إلى 37 ألف ليرة سورية، وسعر ليتر من زيت النباتي بلغ 16 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر زيت الزيتون 20 ألف ليرة لليتر الواحد، أما سعر كيلو من السمن النباتي تجاوز 20 ألف ليرة سورية.

وطالبت “جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها”، وزارتي “التجارة الداخلية” و”الزراعة”، بوضع لوحة إعلانية في مداخل الأسواق الرئيسية، تتضمن الأسعار التموينية للمواد المطروحة بالأسواق وذلك بهدف “إعلام المستهلك بالأسعار الحقيقية والحد من التلاعب بالأسعار”.

اقرأ أيضا: نقل البضائع عبر السكك الحديدية يخفض الأجور للثلث ما ينعكس على انخفاض الأسعار