“الفورين أفيرز”: العالم على أبواب مجاعة

“الفورين أفيرز”: العالم على أبواب مجاعة

الزيادة المتسارعة في أسعار الغذاء، عالمياً، لا تتسبب فقط بمعاناة بشرية واسعة النطاق، بل وتُهدد أيضاً بزعزعة إستقرار الأنظمة السياسية والاجتماعية في العالم. والتأخر في المعالجة يضع العالم على أبواب المجاعة، بحسب تقرير لكريستوفر باريت في “الفورين أفيرز”. أزمات متداخلة تسببت في ما تصفه الأمم المتحدة اليوم بأنه “أكبر أزمة تواجهها البشرية في تكاليف المعيشة منذ جيل كامل”: جائحة كورونا المستمرة، الحروب الدائرة في أوكرانيا وأماكن أخرى، سلسلة التوريد العالقة في عنق الزجاجة، الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ، وغيرها. هذه الأزمات تتفاقم يوماً بعد يوم، ويجب على زعماء العالم التحرك فوراً لتفادي ما يمكن تفاديه من العواقب المرتقبة (…).

اما أوضح دليل على أن العالم في خضم حالة طوارئ غذائية خطيرة جداً فهو الإرتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية: وبحسب منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، فقد ارتفعت في أيار/مايو 2022 بنسبة 23% عما كانت عليه قبل عام. وهي الآن أعلى بأكثر من 12% عن ما كانت عليه في ذروة الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم (2008-2012). ولا ننسى أن الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي عمَّت معظم دول الشرق الأوسط (2010-2011)، وأدَّت إلى “انتفاضات الربيع العربي“، كانت جزئياً مدفوعة بارتفاع تكلفة الغذاء. 3 مليارات شخص في العالم يعانون من فقر مدقع، وقريباً سينضم إليهم مليار فقير جُدد.. هناك ما يكفي من الغذاء لتلبية الجميع، لكن إزدواجية المجتمع الدولي وعنصريته

تُؤدي الزيادات الهائلة في أسعار الغذاء إلى مخاطر صحية جسيمة، بما في ذلك سوء التغذية الحاد أو حتى المجاعة، لا سيما في بلدان العالم النامي. هناك نحو 323 مليون شخص يعانون، أو معرضون لخطر إنعدام الأمن الغذائي (*) بحسب برنامج الأغذية العالمي (WFP).

وفي البلدان التي تعيش في فقر مُدقع (مثل اليمن، وأفغانستان، وأنغولا، وبوركينا فاسو، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والكونغو، وإثيوبيا، والصومال، وجنوب السودان، والسودان) هناك مئات ملايين الأشخاص الذين يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي، والكثير منهم معرضون لخطر الموت إذا لم تتأمن استجابة إنسانية سريعة لهم.

هناك ما يكفي من الغذاء لتلبية الجميع. فحتى في خضم الأزمة الحالية، فإن متوسط الإمدادات الغذائية اليومية يتجاوز بكثير ما يحتاجه الفرد من غذاء من أجل حياة صحية سليمة. المُسببات الأساسية للجوع وسوء التغذية هي الفقر وسوء التوزيع والهدر، وليس فقط الإنتاج الزراعي غير الكافي. اليوم، هناك حوالي ثلاثة مليارات شخص في العالم يعانون من فقر مدقع. وقريباً سيعاني مليار شخص آخر من الوضع نفسه. إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يُضر بالفقراء كثيراً، لسبب بسيط وهو أنهم ينفقون جزءاً كبيراً من دخلهم من أجل تأمين الغذاء.

ومن المؤسف أن الأزمة الحالية والتجارب السابقة يُثبتان أن استجابة القادة الغربيين غير كافية، وأن السياسة التي يتبعونها تساهم في تفاقم أوجه عدم المساواة السائدة. ففي أوكرانيا، على سبيل المثال، كانت الاستجابة الإنسانية العالمية سريعة بشكل يستحق الثناء.

ونتيجة لذلك، أوكرانيا ليست من بين البلدان التي تواجه حالة طوارئ غذائية، على الرغم من أنها تتعرض لغزو روسي تسبب في نزوح أكثر من 12 مليون أوكراني عن ديارهم. كما أن ارتفاع الأسعار لم يؤثر على النازحين الأوكرانيين ولم يسبب لهم جوعاً جماعياً، كما حدث ويحدث مع الأشخاص ذوي البشرة السمراء الذين يعانون من الحروب وانعدام الأمن الغذائي. ففي اليمن، على سبيل المثال، هناك أكثر من 19 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي نتيجة حرب أهلية مستمرة منذ ثماني سنوات، بحسب برنامج الأغذية العالمي. فلو يتعامل المجتمع الدولي مع كل الأزمات كما تعامل مع أوكرانيا فإن النظام الغذائي العالمي يكفي لمعالجة كل المشاكل.

تجاهل المشكلات يفاقمها إذا كان المجتمع الدولي جاداً في معالجة أزمة الغذاء، وفي إصلاح النظام الغذائي الزراعي العالمي بحيث يحمي المجتمعات الضعيفة والمهمشة من الجوع والمجاعة، عليه أولاً بناء شبكات أمان أفضل. إن ارتفاع أسعار الغذاء لا يؤدي إلى سوء التغذية الجماعي إلا عندما تكون شبكات الأمان غير كافية. فالعالم يمتلك إمدادات غذائية وفيرة لإطعام الجميع غذاءً صحياً، حتى أثناء مواجهة الكوارث (الطبيعية وغير الطبيعية). العالم يفتقر إلى آليات لتحفيز استجابات تحمي الناس على قدم المساواة وحيثما يكونون.

أكثر من 89 مليون نازح في نهاية عام 2021، أضيف إليهم 12 مليون نازح أوكراني.. وتجارب الوكالات الإنسانية تؤكد: تلبية احتياجات النازحين أكثر تكلفة بكثير من مساعدة الناس في منازلهم تعهدت دول مجموعة السبع، خلال اجتماعها الأخير، بتقديم 4.5 مليار دولار إضافية كمساعدات غذائية طارئة. الأمر يبدو سخياً. لكن، ولسوء الحظ، هذا يرفع الالتزامات العالمية 14 مليار دولار فقط، أي أقل من ثلث إجمالي المطلوب لتلبية النداءات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، والبالغة 46 مليار دولار. لقد انخفضت المساعدات الدولية وسط جائحة كورونا. وأدَّت التكاليف الهائلة التي تحملتها الحكومات لتمويل الاستجابات المحلية جراء الجائحة إلى الحد من الإنفاق الإنساني في الخارج.

لكن تقاعس الدول الغنية عن تقديم المساعدة بحجة توفير بعض القروش من شأنه أن يؤدي إلى حدوث تداعيات وأزمات أكبر وأكثر خطورة من الأزمة الحالية، سواء من حيث التكلفة النقدية أو المعاناة الإنسانية. إن تجاهل المشكلة لا يجعلها تختفي، ولا يجعل معالجتها أقل تكلفة. مثلاً، الهجرة القسرية مرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة انعدام الأمن الغذائي الحاد. عندما يعجز الشخص عن إطعام عائلته، لا يتردد عن خوض كل المخاطر، وأولها النزوح بحثاً عن فرص للنجاة. إن عدد النازحين في العالم آخذ في الإزدياد بشكل مخيف: وصل عددهم في نهاية عام 2021 إلى أكثر من 89 مليون شخص، وأضيف إليهم 12 مليون نازح أوكراني (نتيجة الغزو الروسي).

في حين أن تجارب الوكالات الإنسانية تشهد على أن تلبية احتياجات النازحين أكثر تكلفة بكثير من مساعدة الناس في منازلهم. علاوة على ذلك، فإن الفشل في تلبية الاحتياجات الإنسانية له تكاليف اجتماعية وسياسية باهظة تتكبدها البلدان التي تحتاج لمساعدة والبلدان التي توفرها على حد سواء. ارتفاع أسعار المواد الغذائية يؤدي إلى زيادة مخاطر نشوب صراعات واضطرابات سياسية، خصوصاً في البلدان التي فيها شبكات أمان اجتماعي ضعيفة.

فخلال أزمة أسعار الغذاء العالمية 2008-2012 عانت نحو 40 دولة من اضطرابات سياسية داخلية، وسقطت حكومات (هايتي وليبيا ومدغشقر وتونس)، واندلعت حروب أهلية لا تزال مستمرة (سوريا واليمن). تكاليف اجتماعية وسياسية هذه المشاكل يمكن أن تمتد أيضاً إلى البلدان ذات الدخل المرتفع. أزمة المهاجرين في أوروبا بدأت في عام 2011 على أثر اضطرابات واسعة النطاق شهدتها بلدان شمال إفريقيا وغرب آسيا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وبلغت الأزمة ذروتها في عام 2015 مع نزوح أعداد كبيرة من السوريين والعراقيين والأفغان وغيرهم. وكانت ردود الفعل المحلية القومية المناهضة للهجرة مدخلاً لتحول يميني واضح في السياسة الأوروبية، وكذلك في السياسة الأميركية. في الواقع، لم يتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في أزمة أسعار الغذاء بقدر ما أدَّى إلى تفاقم المشكلة القائمة بالفعل.

كانت أسعار المواد الغذائية العالمية ترتفع بالفعل وبسرعة قبل الحرب. وعلى الرغم من أن أسعار المواد الغذائية انخفضت إلى حد ما في بداية جائحة كورونا، إلا أنها ارتفعت بسرعة خلال العام الماضي، وتجاوزت الرقم القياسي. الغزو الروسي لأوكرانيا وتعطيل بعض الصادرات الأساسية أدَّى إلى تسريع ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 18% فقط خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2022. ومع ذلك، بلغت أسعار المواد الغذائية العالمية ذروتها بعد شهر واحد من الغزو.

ومنذ ذلك الحين تراجعت قليلاً استجابة لظروف النمو المواتية في البلدان المنتجة الرئيسية الأخرى، وتزايد خطر الركود في الاقتصادات الكبرى. إن صدمة الإمدادات الناتجة عن حرب أوكرانيا صغيرة نسبياً، وليست سبباً كافياً لتبرير الأزمة. فمن بين ما يقرب من ثلاثة مليارات طن من الحبوب المُنتجة عالمياً كل عام، فإن تأثير خسارة نصف صادرات أوكرانيا يشكل أقل من 1%. وهذا أقل بكثير مما سببه الجفاف الشديد في عام 2012 في الغرب الأوسط للولايات المتحدة مثلاً.

مطلوب اتفاقيات تجارة جديدة يجب على صانعي السياسات في العالم صياغة اتفاقية عالمية لتقييد أيدي الحكومات عندما تُحرّض القوى السياسية المحلية على حظر التصدير. لم يكن الغزو الروسي لأوكرانيا السبب الوحيد لارتفاع أسعار المواد الغذائية في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس.

لقد ساهم في هذا الإرتفاع فرض حظر غير حكيم على التصدير من قبل بعض البلدان المنتجة للأغذية الرئيسية التي تتطلع إلى عزل المستهلكين المحليين عن ارتفاع أسعار السوق العالمية: الهند حظرت صادرات القمح، وإندونيسيا أوقفت صادرات زيت النخيل، والصين حظرت تصدير الكيماويات الزراعية. ما يحصل تكرار الأخطاء التي أُرتكبت خلال أزمة أسعار الغذاء العالمية 2008-2012، عندما خضعت العديد من الحكومات للضغوط السياسية المحلية وفرضت حظراً على صادراتها على أمل حماية أسواقها المحلية. مثل هذه السياسات معرضة للفشل لا محالة. في الوقت نفسه، يؤدي الحظر إلى رفع الأسعار بشكل أسرع وأكبر؛ خصوصاً بين المستوردين الذين يجب أن يتنافسوا للعثور على موردين جُدد لملء سلاسل التوريد المتقطعة. فقط حوالي ربع الأغذية المُستهلكة عالمياً يعتمد على التجارة الدولية.

التجارة لا تغذي سكان العالم بقدر ما تعمل على استقرار الأسعار، وتُشتت العرض والطلب في جميع أنحاء العالم. العالم يحتاج إلى أنظمة تجارية منظمة لامتصاص الصدمات التي تحدث، خاصة مع تفاقم أزمة تغير المناخ..

تم إنشاء منظمة التجارة العالمية (WTO) خلال فترة شهدت انخفاضاً مطرداً في أسعار الغذاء؛ وبلغت أدنى مستوى لها على الإطلاق في كانون الأول/ديسمبر 1999. ولأن قواعدها تم التفاوض عليها خلال حقبة انخفاض الأسعار، فإن “المنظمة” لديها أدوات فعَّالة للحد من قدرة الحكومات على الإنغماس في الضغوط السياسية المحلية من أجل الحمائية حول الواردات التي تؤدي إلى انخفاض الأسعار. ولكن عندما ترتفع الأسعار، فإن الدافع الحمائي يتعلق بالصادرات وليس الواردات، وتفتقر “المنظمة” إلى اتفاقيات لتقييد قدرة الحكومات على الحد من الصادرات. وهناك حاجة إلى اتفاقيات تجارية جديدة تصحيحية إذا أراد العالم التعامل مع ارتفاع الأسعار.

إعادة تصور نظام الأغذية الزراعية يجب على صانعي السياسات أن يدركوا أيضاً الحاجة الملحة لتعزيز الابتكار في نُظم الأغذية الزراعية. ومن خلال زيادة الاستثمار في مجال البحوث والتطوير ووضع سياسات أكثر إبداعاً، يصبح بالإمكان ليس فقط تعزيز الإنتاجية الزراعية بل وأيضاً تقليل الهدر، والحث على طلب السلع الزراعية كعلف للماشية ووقود النقل، بدلاً من الغذاء. ومن المشاكل الهيكلية الهائلة في نظام الغذاء الزراعي أن الطلب على الحبوب والبذور الزيتية للوقود الحيوي، وخاصة العلف الحيواني، قد نما بوتيرة أسرع بكثير من الطلب على الغذاء.

الإهتمام بالبحوث والتطوير الزراعي يحقق عائداً مرتفعاً للغاية على الاستثمار. ومع ذلك، فقد انخفض الاستثمار العام في الولايات المتحدة في البحوث الزراعية بمقدار الثلث خلال العقدين الماضيين، ولا تزال الاستثمارات المستمرة مركزة بشدة في تكرير المحاصيل والأساليب التقليدية. يتمثل جزء من المشكلة في أن الحكومات وصانعي السياسات غالباً ما يبحثون عن نتائج قصيرة الأجل، في حين أن الابتكارات في مجال الأغذية الزراعية الفعَّالة تحتاج لسنوات وربما عقود كي تؤتي ثمارها بشكل جيد. من الابتكارات طويلة الأجل، مثلاً، أن تستثمر الحكومات في إعادة تدوير منتجات النفايات وتحويلها إلى أسمدة وعلف، وأن تهتم بالزراعة البيئية الخاضعة للرقابة التي يمكن أن تقلل من استخدام الأراضي والمبيدات والمياه وفقدان المحاصيل بسبب الآفات، وأن تعتمد البروتينات البديلة التي يمكن أن تنتج منتجات صحية ولذيذة بجزء بسيط من الكيماويات الزراعية وتكاليف الأرض والمياه للأنظمة الحالية.

بالإضافة طبعاً إلى تشجيع الاستثمار الخاص في هذه التقنيات الجديدة. للفشل في تلبية الاحتياجات الإنسانية تكاليف اجتماعية وسياسية باهظة على البلدان التي تحتاج لمساعدة والبلدان التي توفرها إن الاستثمار الخاص في نُظم الأغذية الزراعية أكبر بكثير من استثمارات الدولة، ولكنه أفضل قليلاً، ويميل إلى التركيز على السلع والخدمات الكمالية بدلاً من المشاريع التي يمكن أن تعالج ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع. على الرغم من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عام 2021 قد عزَّز تمويل رأس المال الاستثماري لتكنولوجيا الأغذية الزراعية بما يصل إلى 52 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 85 في المائة عن عام 2020، كانت أكبر فئة منفردة هي التسوق من البقالة عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من أنها استجابة مفهومة للإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا، إلا أن تطبيقات التوصيل الفاخرة لا تفعل شيئاً يُذكر للحدّ من انعدام الأمن الغذائي أو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو فقدان التنوع البيولوجي أو الإجهاد المائي. أضف غلى أنها قد تؤدي إلى تفاقم وباء السمنة العالمي. يمثل مبلغ الـ 26 مليار دولار، وهو التكلفة المقدرة للقضاء على الجوع العالمي، أقل من واحد في المائة من الـ 2.7 تريليون دولار، وهو قيمة المبلغ النقدي المتوفر في متناول يد نحو 500 شركة مدرجة في مؤشر S&P (ستاندر آند بورز) منذ أوائل العام الجاري.

وإذا نجحت السياسات والابتكارات المؤسسية التي وضعتها الحكومات لجذب ولو جزء بسيط من تلك الأموال لمعالجة الاختلالات التي تجعل العالم عُرضة لعواصف مثل تلك التي يواجهها الآن، فإن هذا من شأنه أن يغير قواعد اللعبة لتسريع عملية التحول في النُظم الغذائية الزراعية. وسوف تتجلى القيادة الحقيقية؛ من القطاع الخاص والخيري والعام؛ في دعم الاستثمار الذكي والكبير في تحويل أنظمة الأغذية الزراعية.

لقد استغرق الأمر 35 عاماً حتى شهد العالم أزمة غذائية بعد تلك التي شهدها بين العامين 1973-1974. ولكن حالة الطوارئ الحالية حدثت بعد مرور أقل من عقد على كارثة 2008-2012. يجب على صانعي السياسات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص تطوير نُظم استجابة إنسانية يمكن تفعيلها في الوقت المناسب، ليس فقط من أجل تفادي ما يمكن من المعاناة الإنسانية بل وأيضاً لمواجهة التحديات الطويلة الأجل التي تجعل العالم أكثر عرضة لشتى أنواع المخاطر.

أزمة الغذاء سببتها مجموعة واسعة من الصدمات. بالمقابل، فإن تفعيل شبكات الأمان، واتخاذ إجراءات فورية لرفع القيود المفروضة على التصدير، وتطوير البحوث من شأنها التأسيس لسياسة تصحيحية. يجب على صانعي السياسات معالجة حالة الطوارئ الغذائية العالمية الفورية بتوزيع مساعدات إنسانية سريعة وسخية وتجارة دولية منظمة. يجب عليهم أيضاً تنظيم الاستثمارات الرئيسية في مجال البحث والتطوير والسياسات والابتكارات المؤسسية اللازمة لثني قوس النظم الغذائية الزراعية بعيداً عن الأزمات المتكررة والمفجعة نحو عالم أكثر صحة وإنصافاً وقدرة على الصمود واستدامة.

منى فرح-180 بوست

اقرأ ايضاً:محافظ دمشق يلغي كافة التفويضات السابقة.. والتوقيع منه شخصياً..!