من 2015 إلى 2022.. ماذا تغيّر في العقيدة البحرية الروسية؟

من 2015 إلى 2022.. ماذا تغيّر في العقيدة البحرية الروسية؟

يمثل سعي الولايات المتحدة للهيمنة البحرية العالمية ونمو نشاط “الناتو” تهديداً رئيسياً للأمن البحري القومي لروسيا، وفقاً للعقيدة البحرية الروسية الجديدة التي تم تبنيها، في وقت سابق اليوم، إذ وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،مرسوم إقرارها.

وقال بوتين: “الأسطول الروسي قادر على الرد بقوة على كل من يحاول التعدي على سيادتنا وحريتنا وسنضمن الحماية بحزم”، مشيراً إلى أنّ القوات المسلّحة الروسية ستبدأ بتسلّم “صواريخ زيركون فرط صوتية التي لا تعرف أيّ عوائق في الأشهر المقبلة”.

وجرى تعديل العقيدة البحرية وفقاً للتحديات الجديدة والأوضاع الجيوسياسية الراهنة في العالم من أجل “ضمان تنفيذ السياسة البحرية الوطنية لروسيا”، حسب المرسوم. وبذلك أصبحت العقيدة البحرية السابقة، التي تم اعتمادها في 17 حزيران/يونيو 2015، غير نافذة.

أما المرسوم الخاص بميثاق الأسطول العسكري الروسي فأدرج تعديلات في مواثيق الخدمة الداخلية وخدمات الحماية والحراسة للقوات المسلحة الروسية، ودخلت كلا الوثيقتين حيز التنفيذ لحظة التوقيع عليهما.

وذكرت الوثيقة أنّ “التحديات والتهديدات الرئيسية للأمن البحري الوطني والتنمية المستدامة للاتحاد الروسي فيما يتعلق بمحيطات العالم هي المسار الاستراتيجي للولايات المتحدة نحو الهيمنة في هذه المحيطات وتأثيرها العالمي على تطوير العمليات الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة باستخدام اتصالات النقل وموارد الطاقة لمحيطات العالم”.

وأضافت الوثيقة أنه “تم إدراج توسيع البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي بشكل تدريجي قرب الحدود الروسية، وانتشار العدد المتزايد من التدريبات البحرية في المناطق المتاخمة للمياه الروسية على أنها أيضاً تهديدات للأمن القومي”.

وحذّرت من أنّ “عدم وجود عدد كاف من القواعد ونقاط التمركز خارج حدود روسيا الاتحادية المخصصة لتموين السفن التابعة للقوات البحرية الروسية، يعتبر نقطة خطرة”.

وأردفت الوثيقة أنّ “مضائق الكوريل والبلطيق والبحر الأسود والجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط تعتبر ​​مهمة لضمان الأمن القومي لروسيا”، ذاكرةً وجود نقاط ضمان لوجستية- فنية في البحر الأحمر.

كما تنص العقيدة البحرية الجديدة على تطوير مرافق الإنتاج لبناء سفن حاملة للطائرات حديثة للقوات البحرية.

واعتبرت روسيا أنّ “من أولويات السياسة البحرية اتجاه المحيط الهندي هي تطوير الشراكة الاستراتيجية والتعاون البحري مع الهند وتوسيع التعاون مع إيران والعراق والمملكة العربية السعودية ودول المنطقة الأخرى”، مشددةً أيضاً على “تطوير التعاون العسكري الدولي مع دول بحر قزوين”.