قيمتها 3 مليارات ليرة.. ضبط أكثر من 400 ألف ليتر من المازوت والبنزين كانت معدة للتهريب…!!!

أسئلة كثيرة تدور بالأذهان عقب إعلان وزارة النفط عن ضبط أكثر من / 400 / ألف ليتر من مادتي المازوت والبنزين في عدد من محطات الوقود بحلب ، كانت معدّة لتهريبها وبيعها في السوق السوداء بأسعار وصلت إلى 7 آلاف ليرة لليتر الواحد .

هذه الأسئلة على بساطتها وعفويتها لم نجد لها أي اجابة شافية من قبل المعنيين في حلب تحديداً ، الذين التزموا الصمت ورفضوا التعليق على هذا الخبر الصادم إيجاباً أو سلباً ، ما ترك الكثير من إشارات الاستفهام المبهمة وغير الواضحة ، حول دور الجهات المختصة بحلب الغائب عن هذا الملف الخطير ، على الرغم من كل ما كتب في مختلف وسائل الاعلام الرسمي وغير الرسمي حول تجاوزات ومخالفات كثيرة ما زال حتى الآن يرتكبها سماسرة وتجار هذه المادة وعلى عينك – يا مسؤول – ما دفع بوزارة النفط إلى التدخل وبتوجيه من السيد الرئيس بتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق لكشف ملابسات هذا الملف ، إذ ضبطت اللجنة ووفقاً لتأكيدات وزارة النفط كنتيجة أولية للتحقيقات والتي لم تستغرق سوى 7 ساعات أكثر من / 400 / ألف ليتر مخزّنة ومعدّة للتهريب يصل سعرها في السوق السوداء إلى ما يقارب الثلاثة مليارات ليرة .

مع استمرار عمل اللجنة الخاصة لكشف المزيد من المخالفات والتجاوزات ، يتساءل كثيرون ممن يتابعون هذا الملف ، حول دور الجهات المختصة والرقابية في حلب ، وماذا فعلت حيال هذا الملف الذي عمره عمر الأزمة ، والسؤال الأهم ، كم من الليترات تم تهريبها وبيعها في السوق السوداء خلال سنوات خلت ، وكم من المبالغ التي جمعها اصحاب المحطات وشركائهم من المتاجرة بهذه المادة ، ومن يحاسب من في هذا الملف الذي ألحق أضراراً بليغة وجسيمة بصناعتنا واقتصادنا وزراعتنا .

وهل سيقتصر عمل اللجنة على ضبط ما هو مخزن من المادة وتغريم أصحاب المحطات واحالتهم إلى القضاء ، أم أن الأمر سيطال من قاسمهم الأرباح وسهل سرقة ملايين الليترات من المحروقات ، وجمعوا ثروات طائلة على حساب الوطن والمواطن .

الحقيقة المرة في هذا الملف أن المتورطين وهم كثر في حلب استقووا بالقضاء افتراءً وكذباً تحت عنوان – الجريمة الالكترونية – وبدعم وتوجيه من بعض المتحكمين بمقدرات المحافظة لكتم بعض الأصوات والأقلام الصحفية التي واجهت بكل شفافية وجرأة هذا الملف الأخطر الذي شهدته حلب منذ 10 أعوام .

مما تقدم نتوقع من لجنة وزارة النفط التوسع بالتحقيقات وكشف المتورطين ومن تستر عليهم ودعمهم طيلة هذه الفترة ، ومحاسبة وكف يد كل من له علاقة بهذا الملف .

وأن تكون هذه الخطوة الجريئة بداية جادة لفتح ملفات إضافية لاتقل أهمية عن ملف المحروقات ، أكثر هدراً وسرقة للمال العام ، فهل تتحرك الوزارات المعنية أسوة بوزارة النفط ، نأمل ذلك ، ولنا عودة ؟.

البعث

اقرأ أيضا: القوات الأمريكية تتهم طيارا بهجوم استهدف قاعدة لها في سوريا