الأربعاء , أبريل 24 2024
صفقة لبنانية لتجنيس رجال أعمال سوريين

ليبيراسيون الفرنسية: “400 مليون يورو” صفقة لبنانية لتجنيس رجال أعمال سوريين

قالت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، إن معلومات حصلت عليها، تُفيد بأن 4 آلاف جواز سفر لبناني معروضة للبيع، بسعر يتراوح ما بين 50 و100 ألف يورو لكل منها.

وزعمت في تقرير نشرته، أول أمس الخميس، أنها حصلت على هذه المعلومات من مصادر لبنانية، وأن مرسوم تجنيس الذي يجري الإعداد له حالياً “يجب أن يحمل توقيعات رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وزير المالية”.

وذكرت الصحيفة، أنّ “المسؤولين اللبنانيين الأربعة، سيتقاسمون عائدات الصفقة التي قد تصل إلى ما بين 300 و400 مليون يورو”.

وأضافت في هذا الإطار، بأن “مشتري” الجنسية هم في الغالب من رجال الأعمال السوريين الذين “يسعون للسفر حول العالم، من خلال الحصول على تأشيرات بسهولة أكثر من جواز سفرهم الأصلي”.

ورداً على تقرير الصحيفة، قال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، إنّ “ما نُشِر عن (بيع) جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين، خبر كاذب ولا أساس له من الصحة”.

كما أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنّ “موضوع مرسوم التجنيس ليس مجال بحث لديه على الإطلاق، فاقتضى التوضيح”.

وكانت صحيفة “الشرق الاوسط” قد نشرت في 29 مايو/ أيار الفائت، معلومات عن مرسوم تجنيس لبناني، قيد التحضير، سيحصل بموجبه مئات من رجال الأعمال السوريين والعراقيين على الجنسية اللبنانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن هناك “استدراج عروض لمتمولين سوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني، مقابل أموال طائلة تُدفع لقاء هذا الامتياز”، مشيرة إلى وجود “مكاتب متخصصة بتخليص المعاملات، تنكب الآن على إنجاز المستندات المطلوبة لمرسوم التجنيس”.

وأضافت: “هذه المعاملات تشمل متمولين عراقيين موجودين في لبنان ورجال أعمال سوريين مقيمين في الخارج، كلفوا هذه المكاتب بالاستحصال على الأوراق والوثائق المطلوبة لهذا الغرض».

ونوهت “الشرق الأوسط”، إلى أن “عشرات المتمولين السوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني، الذي يمنحهم حرية التحرك في ظل العقوبات الدولية، تحديداً الأمريكية التي تطال القيادة السورية والمقربين منها”.

ولفتت في سياق متصل، إلى أن “الجنسية اللبنانية تحرر هؤلاء إلى حد كبير في عملية التحويلات المالية في الخارج”.

وكالات

اقرأ أيضا: الخارجية اللبنانية: النازحون السوريون هم السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية