صناعي يعرض إيصال مادة السكر إلى سورية بسعر 1550 ليرة سورية للكيلو الواحد

صناعي يعرض إيصال مادة السكر إلى سورية بسعر 1550 ليرة سورية للكيلو الواحد

عرض الصناعي السوري عاطف طيفور في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” عن مبادرة للتدخل إيجاباً في سوق السكر الذي يشهد “أزمة” في البلاد.

وتساءل “طيفور” خلال منشوره، عن مبررات قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتسعير كيلو السكر بـ4.200 ليرة، علماً أن سعر طن السكر عالمياً 540 – 600 دولار واصل إلى الميناء.

التفاصيل..

وأضاف “طيفور” في منشوره مستغرباً: “4.200 ليرة سورية للكيلو تعني أن سعر السكر داخلياً يعادل 1,640 دولار للطن على سعر المركزي، وحتى لو كان على السعر الموازي فإنه يتجاوز الـ1,000 دولار للطن!!”.

أكد “طيفور” خلال حديثه لتلفزيون الخبر استعداده “لتأمين كيلو السكر بسعر 1550 ليرة وذلك بسعر تمويل المركزي من الميناء، وبكميات مفتوحة، كنوع من التدخل الإيجابي”.

“الإجراءات تضاعف السعر”

وأضاف الصناعي: ” بعد إيصال المادة إلى الميناء، هناك جملة من الإجراءات التي يتم اتباعها عادةً بهذا الخصوص تضاف تكاليفها إلى سعر المادة ويصار بعدها إلى التسعير رسمياً من قبل الوزارة والتي ربما يصل معها السعر إلى نحو 3500 ليرة سورية”.

وبيّن “طيفور” أن: “ارتفاع سعر السكر ينعكس بشكلٍ كبير على الصناعة، فالصناعي والفعاليات الإنتاجية عندما تستجر السكر بأسعار مرتفعة لصناعاتها سينعكس ذلك على أسعار كافة المنتجات بطبيعة الحال”.

ودعا الصناعي السوري المعنيين إلى “عدم التسرّع واعتماد الدقة عند إصدار نشرات أسعار المواد الاستهلاكية لما لذلك من انعكاسات كثيرة، وتلافي ما حصل مؤخراً عند رفع سعر مادة السكر ومن ثم إقرار تخفيضه في نشرة لاحقة”.

وشكر “طيفور” الوزارة على إصدار نشرة جديدة مخفّضة، وأرفق الشكر بتساؤل: “التاجر الذي اشترى السكر بالأطنان بسعر ما.. كيف ستطلب منه تغيير التسعيرة خلال أيام والبيع بسعر آخر؟ هو بطبيعة الحال سيخالف بطريقة ما.. صحيح، لكن الأكيد أنه لن يخسر، فما الحل بالنسبة للمستهلك؟”.

وشدد الصناعي على “ضرورة البحث والعمل على تحقيق انتظام واستقرار التوريدات، وهذا ما لا يحصل سواء بالسكر أو غيره من السلع”، مؤكّداً أن التكاليف يجب أن تتناسب مع الأسعار العالمية بدقة وبشكلٍ لحظي لكي يحصل المواطن على المادة بالتكلفة الواقعية العادلة.

الوزارة: رفع السعر لضبط السوق!

من جهته، قال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، نضال مقصود، لتلفزيون الخبر، أن: “رفع سعر السكر في النشرة الصادرة بتاريخ 27 تموز الماضي جاء لضبط سعر المادة بالأسواق، نتيجة قيام البعض بالتلاعب بأسعارها حيث وصل سعر الكيلو إلى 5-6 آلاف بسبب نقص وتوقف التوريدات من بعض الدول العربية”.

وتابع “مقصود”: “عادت التوريدات للوصول مجدداً، اجتمعنا بالموردين وقمنا بدراسة التكاليف وتوضيحها وتوصيفها بدقة ومن ثمّ تحديد السعر الأخير الذي قمنا بتعميمه بنشرة رسمية”.

الوزارة تعد بـ”انفراجات”

ووعد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية المواطنين بمزيد من “الانفراجات” بما يتعلّق بمادة السكر خلال الأيام القليلة القادمة، سواء توفّرها بالسعر المدعوم وانفراج بالسعر الحر.

وأكّد مدير الأسعار أنه: “على جميع التجار والبائعين الالتزام بأخر تسعيرة رسمية صادرة عن الوزارة وتم تعميمها، وهي تسعيرة 3900 ليرة سورية لكيلو السكر، كما أن أي مخالفة بيع بسعر زائد يعرّضهم لضبوط وفق المرسوم التشريعي رقم/ 8/ لعام 2021 والذي يتضمن الحبس وإغلاق المنشآت لمدة شهر على الأقل”.

وأوضح “مقصود”: “أما قضية أن التاجر اشترى بسعر أغلى ومن ثمّ انخفض سعر المادة فنحن غير مسؤولين عن ذلك، فهذا عرف تجاري، وربما يكون الواقع بالنسبة لسلعة أخرى أو فترة زمنية أخرى عكس ذلك تماماً”.

وبيّن مدير الأسعار أن: “كل بيان جمركي يدخل إلى القطر من المواد والسلع الأساسية ومنها السكر، ومهما كانت مدة البيان الذي سبقه، مُلزم مستورديها بالتقدّم إلى مديرية الأسعار ببيانات تكاليف لدراستها وتحديد الأسعار رسمياً”.

العقوبات “شماعة” عدم انتظام التوريد

وعن أسباب عدم تحقيق انتظام التوريدات، أجاب “مقصود”: “الأسباب خارجية وليست داخلية، فمؤخراً مثلاً كان من المنتظر توريد السكر من عدة دول عربية قبل أن تقوم هذه الدول بإيقاف تصدير المادة، ما اضطر المستوردين للبحث عن مصادر أخرى للمادة وشحنها”.

وتابع مدير الأسعار: “ولا ننسى العقوبات المفروضة على سوريا والتي تجبر المستوردين للبحث عن طرق للالتفاف عليها، وهذا يحتاج أحياناً بعض الوقت ما يؤدّي لعدم انتظام التوريدات”.

يُذكر أنه وبتاريخ 4 أب الجاري خفّضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر كيلو السكر ليصبح رسمياً 3900 ل.س للمستهلك بعد يومين من تحديده بسعر 4400 ل.س نتيجة وصول المزيد من التوريدات.

وبحسب عشرات الشكاوى التي تصل تلفزيون الخبر يومياً، لا يوجد أي التزام بالأسعار المحددة رسمياً من قبل الوزارة بالنسبة لمادتي المتة والسكر، واللتان تشهدان تلاعب ورفع غير مسبوق لأسعارهما، وأحياناً احتكار وإخفاء للمواد من قبل كافة فئات التجار، وسط غياب لأي حلول من قبل الجهات المختصة.

يُشار إلى أن الوزارة تدعو المواطنين دائماً لتفعيل ثقافة الشكوى وتقديمها عبر الأرقام 119 من كافة المحافظات و 120 من ريف دمشق، والمواطن بدوره يتمنّى على الوزارة القليل من الجديّة بعملية مراقبة الأسواق وتطبيق المراسيم والعقوبات المنصوص عليها بيد من حديد.

شعبان شاميه – تلفزيون الخبر