أوروبا في انتظار الكارثة: ألمانيا تخسر «أسطوريّتها»

قبل شهور قليلة، كان عدد الألمان الذين يعرفون شكل توربين الغاز محدوداً للغاية، ومقتصراً على العاملين في مجال الطاقة. لكنّ الأزمة المتصاعدة في هذا البلد بسبب تراجُع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، فرضت على أغلب المواطنين الألمان أن يتعلّموا من نشرات الأخبار الرئيسة عن تلك التوربينات، بعد أن عقد المستشار أولاف شولتس مؤتمراً صحافياً أمام الماكينة الضخمة التي تُشبه محرّك صاروخ من أفلام الخيال العلمي، مُعلناً انتهاء أعمال الصيانة في التوربين الرئيس لخطّ «نورد ستريم -1». وكانت «دراما التوربينات» في ألمانيا قد بدأت قبل أشهر، عندما أرسلت شركة «غازبروم»، المشغّل الروسي الذي تسيطر عليه الدولة، التوربين المذكور إلى كندا للصيانة. لكن أوتاوا رفضت، ابتداءً، إعادته بحجّة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، ما دفع «غازبروم» إلى تعليق جميع عمليات ضخّ الغاز إلى ألمانيا. ومن هنا، كان على برلين حينها أن تتوسّل إلى الكنديين من أجل إعادة التوربين، حتى لا تُعطي موسكو أعذاراً لإبقاء خطّ الغاز مغلقاً.

ومع عودة سفينة الشحن العملاقة التي تحمل التوربين إلى ألمانيا، أعادت «غازبروم» إمدادات الغاز إلى مستوى 40%، لكنّها عادت وخفّضتها لاحقاً إلى مستوى خُمس قدرة خطّ الأنابيب، بموازاة زيادة إضافية في أسعار الغاز بـ20%. وبرّرت الشركة الروسية خطوتها بأنها «تقنية محض ومرتبطة أساساً بغياب التوربين الرئيس»، لكنّها الآن باتت ترفض استعادة الأخير من دون «ضمانات»؛ إذ يمكن للغرب وضعه تحت العقوبات أو إيقافه عن بعد، وفق تصريحات لديمتري بيسكوف، المتحدّث باسم الكرملين. وبينما تنفي برلين ذلك، فإن الوقت ليس في مصلحة الألمان قطعاً، حيث تعتمد صناعات رئيسة عديدة مثل الكيماويات والورق والزجاج على الغاز الطبيعي بشكل مكثّف لتشغيل خطوط إنتاجها، إضافة بالطبع إلى تدفئة معظم المنازل في البلاد (85 مليون نسمة تقريباً). وبات واضحاً أن ما يجري يندرج في سياق هجوم استراتيجي روسي مضادّ للحصار الاقتصادي الذي قادته الولايات المتحدة، وتَورّط فيه الأوروبيون عبر ستّ موجات من العقوبات، ناهيك عن مشاركة العديد من دول الاتحاد – ومن ضمنها ألمانيا – في تعزيز قدرة أوكرانيا على المواجهة عبر الإمدادات العسكرية المتتابعة والدعم المالي السخيّ. وكانت الحكومة الألمانية استجابت للضغوط الأميركية في وقت مبكر من اندلاع النزاع، وجمّدت العمل بخطّ إمداد ثانٍ من روسيا عبر البحر (نورد ستريم 2) كانت اكتملت عمليات إنشائه وينتظر فقط التراخيص الرسمية لبدء التشغيل.

يَنتظر الشعب الألماني الشتاء القادم موعوداً بأوقات عصيبة

وبينما استوعب الروس صدمة العقوبات بشكل كبير، وعوّضوا الكتلة الرئيسة لِما خسروه في السوق الأوروبي عبر توسيع الأسواق الأخرى – ولا سيّما الصين -، واستفادوا من تضاعُف الأسعار لتعزيز ماليّتهم، فإن أوروبا التي أوقفت الآن استيراد الفحم من روسيا، وتريد أيضاً وقف النفط مع نهاية العام الحالي، تتّجه نحو أزمة حقيقية في ما يتعلّق بالغاز تحديداً. وعلى رغم أن العديد من الدول الأوروبية نجحت في إيجاد مصادر تزويد بديلة (الجزائر وقطر وغيرهما)، إلّا أن حجم المعروض في السوق لن يكون كافياً لتغطية كلّ العجز الذي قد يُحدثه إقدام موسكو على وقف الإمدادات أو حتى تقليصها، أقلّه في الشهور والسنوات القليلة المقبلة، ما يضع الحكومات الأوروبية تحت تهديد شتاء قاسٍ بداية من العام الحالي. ألمانيا، قاطرة الصناعة الأوروبية، والتي قُدّمت للعالم على أنها نموذج الاقتصاد المزدهر، ستدفع في هذا المنعطف أكلافاً أكثر من غيرها، نظراً إلى موقعها الجغرافي الأبعد عن المورّدِين البدلاء – مقارنة مثلاً بإيطاليا وإسبانيا المتشاطئتَين مع الجزائر -، وسُتفقد أسعار الغاز المرتفعة والتكاليف الإضافية في نقله – حال تَوفّر الإمدادات – صناعتها كلّ ميزة سمحت لها بالتفوّق إلى وقت قريب. وسيؤدّي ذلك إلى ركود ومناخ اقتصادي قاتم نتيجة إفلاس العديد من الشركات أو نقل عمليات الإنتاج نحو دول أخرى، وفي الحالَين إلى تسريح عشرات الآلاف – أو حتى الملايين – من العمال، وتراجُع القدرة الشرائية للغالبية من المواطنين واستمرار التضخّم.

وبحسب توقّعات البنك التجاري الألماني (كومرتس بانك) الأسبوع الماضي، فإن التخفيضات الروسية في إمدادات الغاز الطبيعي يمكن أن تؤدّي إلى «ركود حادّ»، وربّما حتى أزمة اقتصادية واسعة تفوق «تلك التي حدثت بعد الأزمة المالية في عام 2009»، و«سيكون أمر تقنين استعمال الغاز حتمياً»، وذلك على رغم الجهود التي تبذلها الحكومة للتخلُّص من اعتماد ألمانيا التاريخي على الوقود الأحفوري الروسي. وتقول مصادر حكومية في برلين إن واردات الفحم الروسي أُوقفت بالفعل، ومن المقرَّر أيضاً أن تُستبدل بالنفط الروسي إمدادات من مصادر أخرى بحلول فصل الشتاء، لكن أكثر التوقُّعات تفاؤلاً تعترف باستحالة الاستغناء عن الغاز الروسي قبل نهاية عام 2024 على الأقلّ. وتُحاول بعض الشركات الألمانية التكيّف من خلال البحث عن مصادر طاقة بديلة، لكن الفجوة أكبر من أن تُغطَّى خلال نافذة الوقت المتوفّر قبل دخول العجز. وأعلن رؤساء البلديات أنهم سيطفئون أضواء المباني ليلاً، ويتوقّفون عن تدفئة حمّامات السباحة العامّة. كما تَعِد الحكومة بمنح بدلات طاقة للشركات المتضرّرة بشدّة من ارتفاع أسعار الغاز، فيما من المحتمَل أن يتخلّى الائتلاف الحاكم عن وعوده الانتخابية، ويمدّد عمر آخر ثلاث محطّات نووية في ألمانيا. ومع ذلك، فإن تلك الجهود جميعها قد تخفّف من تأثيرات الأزمة، لكنها لن تمنعها من الانفجار في لحظة ما قريبة.

ويبدو أن استراتيجية حرب الغاز الهادئة التي تتّبعها موسكو قد بدأت تؤتي أكلها رويداً رويداً، إذ على رغم أن أحدث استطلاعات الرأي في ألمانيا ما زالت تُظهر دعماً شعبياً قوياً لكييف، ولجهود الحكومة للتخلُّص من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، إلّا أن ذلك الدعم تضاءل مقارنة بمستوياته إبّان بداية الحرب الروسية، إذ بدأت تَظهر تباينات في المواقف بين الألمان في الأقاليم الشرقية (التي كانت تشكّل جمهورية ألمانيا الشرقية) والغربية. وحذّر رؤساء بلديات كبرى ومشرّعون من الشرق من «توتّرات اجتماعية هائلة»، فيما دعا رئيس ولاية سكسونيا الساسة في برلين إلى الدّفع باتجاه «تجميد» الحرب في أوكرانيا، ونبّههم نظيره البافاري، كذلك، إلى ضرورة «التفكير في مصالح شعبنا». كما ثمّة احتكاكات لا تخفى بين أطراف الائتلاف الحكومي الثلاثة حول المسألة نفسها. لكن التنازل للكرملين من خلال دفْع أوكرانيا إلى قبول هدنة، ورفع العقوبات عن روسيا، ووضع «نورد ستريم 2» موضع التشغيل، سيكون بمثابة انتحار سياسي لشولز الذي يَحكم من خلال أغلبية هشّة مع شركاء متطرّفين في مُساوقتهم رغبات واشنطن، وسيجد نفسه خارج المستشاريّة فور تبنّيه لأيّ من تلك السياسات، ما سيُغرق ألمانيا في أزمة سياسية خانقة بالنظر إلى تشتُّت التأييد الشعبي للأحزاب القائمة. في المقابل، فإن استمراره في المنصب التنفيذي الأهمّ لهيكلية السلطة سيكون بمثابة أخذ للبلاد من عنقها نحو ركود وكارثة اقتصادييْن محتملَين. وبين المرَّين، يَنتظر الشعب الألماني الشتاء القادم موعوداً بأوقات عصيبة.

سعيد محمد – الأخبار

اقرأ أيضا: للمرة الأولى.. لقاء بين وزيري الخارجية السوري والتركي