الحكومة تشدد على ضبط الأسعار وتوفر المواد وتناقش إستراتيجية مكافحة الفساد

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس بشكل موسع واقع الأسعار ومدى توافر المواد الأساسية بالأسواق، وطلب من الوزارات والجهات المعنية التشدد بضبط الأسعار والحد من ارتفاعها غير المبرر وفرض أقصى العقوبات القانونية بحق المخالفين والمحتكرين، ومراجعة الكميات المستوردة من المواد الأساسية الغذائية والكميات الموجودة في مستودعات المستوردين وتجار الجملة والتأكد من طرحها بالأسواق وعدم التهاون مع كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطن، واستمع في هذا السياق من وزير العدل القاضي أحمد السيد إلى مذكرة حول القضايا المنظورة أمام محاكم التموين في العدليات.

كما ناقش المجلس مشروع صك تشريعي بإعفاء المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كل الضرائب والرسوم المالية والمحلية وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المفروضة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة /الأسواق القديمية والتراثية/ في محافظتي حلب وحمص، وأعباء اشتراكات المياه والكهرباء والهاتف المتراكمة عليها قبل الحرب على سورية ودعمها لمدة خمس سنوات قادمة بالإعفاء من الضرائب والرسوم ومتمماتها وإضافاتها وذلك بهدف إعادة إحياء النشاط الاقتصادي ضمن الأسواق القديمة والتراثية.

وشدد المجلس على الجهات المعنية متابعة توافر مادتي الفروج والبيض بالأسواق بكميات كافية ومراجعة تكاليف الإنتاج والمتابعة المستمرة لعمل المسالخ وسوق الأعلاف إضافة إلى توسيع الدور التدخلي للسورية للتجارة في تأمين توازن سعري للمادتين في الأسواق.

إلى ذلك أكد المهندس عرنوس ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المشافي والهيئات الصحية ووضع آلية في كل مشفى أو هيئة تمكّن المواطن من تقديم شكوى والتواصل مع الجهات المعنية في وزارتي الصحة والتعليم العالي بشكل مباشر بما يؤمن المعالجة المباشرة للشكاوى ومحاسبة المقصرين، موضحاً أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة التنموية المقررة لمنطقة الغاب والاستثمار الأمثل لمقدراتها من النواحي الزراعية والاستثمارية والتصنيع الزراعي.

كما اطلع المجلس من وزير العدل على الخطوات المنجزة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأكد أهمية المتابعة في محاربة الفساد بكل أشكاله وعلى جميع المستويات.

وفي ظل الانتهاء من جرد الآليات الحكومية الثقيلة والهندسية أكد المجلس ضرورة وضع رؤية متكاملة للاستفادة المثلى من هذه الآليات وزجها في المشروعات التي تنفذها جهات القطاعين العام والخاص، ولفت إلى أهمية مراجعة العقود المبرمة مع جهات أجنبية قبل عام 2011 واتخاذ الإجراءات القانونية للتعامل مع هذه العقود وضمان حق الدولة السورية فيها.

اقرأ أيضا: بزيادة تصل لـ40%.. رفع أسعار السجاد في سوريا