أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي أنه أصبح جلياً أن تثبيت أسعار الصرف مع أهميته، يفقد مضمونه إذا لم يكن مقروناً بتحفيز حقيقي للإنتاج، وسيؤدي إلى انكماش العملية الإنتاجية، وشح العرض في الأسواق، وانخفاض التصدير، وندرة القطع الأجنبي، وإلى التضخم الكبير في الأسعار، وهذا كله يؤدي إلى تقلص واردات الخزينة من الضرائب والرسوم بسبب انكماش الدورة الانتاجية!
ثبتّنا سعر الصرف!
وأضاف الشهابي في منشور له على الفيس بوك: سنبقى ندور في دوامة كيف سنوزع عدد محدود من الدولارات على اقتصاد منكمش يتقلص مع الوقت، لنفرح أننا ثبّتنا أسعار الصرف على أنقاض اقتصاد متعب ومجتمع فقير..!
أين السياسات الاستثنائية..؟
وتساءل الشهابي أين هي السياسات والأدوات الاستثنائية الإبداعية التي تحفز العملية الإنتاجية..؟ وتنمي كتلة النقد الأجنبي بشكل متناسب مع مستلزمات نمو الإنتاج والطلب..؟. أم أننا لا زلنا نصر على أبسط الحلول وأسرعها في توفير القطع عبر خنق الدورة الاقتصادية ووضعها كلها في صندوق تحت الوصاية الشديدة..؟!
لماذا لا نعيد العمل بمفهوم قطع التصدير لنخرج من قفص شركات الصرافة ومحدودية عملها..؟ لماذا لم نشّمل أية منطقة صناعية متضررة بأحكام قانون الاستثمار الجديد كمناطق تنموية للاستفادة من محفزاته ومغرياته بعد سنة و٤ أشهر من صدوره..؟!.. لماذا و لماذا ولماذا..؟!
كارثة اقتصادية!
واعتبر الشهابي أن أكبر كارثة اقتصادية أسمعها من بعض المسؤولين هي أننا ننتظر تحرير منابع النفط لكي نوفر القطع ونخفض أسعار الصرف و ننقذ الاقتصاد..! .. ماذا لو لم يكن لدينا أصلاً موارد نفطية، وثروات معدنية، هل كنا سنموت من الجوع..؟!
دعه ينتج.. دعه يصدّر.. دعه يمر..!
اقرأ أيضا: مصر تحتفي بالسوريين وأموالهم: 30 ألف سوري يستثمرون مليار دولار