وزارة حماية المستهلك: لم نرفع سعر الزيت سوى 100 ليرة فقط.. والسبب ارتفاعه ببلد المنشأ..!.

وزارة حماية المستهلك: لم نرفع سعر الزيت سوى 100 ليرة فقط.. والسبب ارتفاعه ببلد المنشأ..!.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً حددت بموجبه سعر مبيع الليتر الواحد من مادة زيت دوار الشمس بالأسواق الداخلية ولكل حلقات الوساطة التجارية بـ12600 ليرة.
وبيّن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أنه لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع تكاليف إنتاج زيت دوار الشمس نتيجة ارتفاع سعر المادة في بلد المنشأ ونتيجة لذلك قامت الوزارة بتحديد سعر الليتر بـ12600 ليرة بعد أن كان محدداً سابقاً بسعر 12500 ليرة، أي إن الوزارة قامت برفع السعر بمعدل 100 ليرة فقط لليتر الواحد.
وأوضح مقصود أنه وفقاً لبيانات التكلفة التي قدمت لمديرية الأسعار في الوزارة منذ يومين تم دراسة التكلفة بدقة بنداً بنداً ثم تم التوصل إلى السعر الذي تم تحديده لمادة الزيت، لافتاً إلى أننا لو أعطينا نسبة الأرباح كاملة للتاجر كان ارتفع السعر لأكثر من السعر الذي حددناه.
وأشار إلى انه تم تحديد السعر بالاتفاق مع تجار الزيت، ومن أجل استمرار انسياب مادة الزيت للسوق وتدفقها والاستمرار بتأمينها تم التوصل لسعر 12600 ليرة لليتر الواحد.
وأكد أن توريدات مادة الزيت جيدة والأمور مبشرة ولن يكون هناك أي انقطاع للمادة خلال الفترة القادمة، موضحاً أنه يتم استيراد الزيت كمادة خام ثم يتم تكريره وتصنيعه، لافتاً إلى أن تكاليف تكرير الزيت في بعض الأحيان تكون مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات تشغيل معامل التكرير.
وعن الإجراءات التي سيتم القيام بها من أجل مراقبة سعر مادة الزيت وضبطه في السوق وفق السعر المحدد من الوزارة أكد أنه تم وضع سعر الزيت بالاتفاق مع التجار وفق التكاليف الفعلية لاستيراد الزيت الخام وتكاليف تكريره لذا فإن أي تاجر سيبيع أعلى من السعر المحدد وهو 12600 ليرة لليتر الواحد سيتم اتخاذ العقوبات اللازمة بحقه، مؤكداً بأن هناك توافراً لمادة الزيت واهتمامنا بالدرجة الأولى تأمين توافر المادة في السوق وتدفقها.. وختم بالقول إننا لا ندخر أي جهد لضبط سعر أي مادة مطروحة في السوق ونحن نعقد اجتماعات أسبوعية مع لجنة التسعير المركزية لتتم دراسة تكاليف المنتجات والمستوردات بدقة متناهية، لافتاً إلى أن التجار شركاء مع مديرية الأسعار بدراسة التكلفة لأي مادة وتدقيقها وبالتالي فإن أي سعر يصدر عن الوزارة سواء أكان ضمن النشرة أو الصكوك السعرية هو ملزم للتجار لأنه تم دراسة هذا السعر بحضورهم وتم التوقيع عليه من قبلهم.
الوطن – رامز محفوض