المتة في قبضة المحتكرين والفروج تبخّر من موائد السوريين

المتة في قبضة المحتكرين والفروج تبخّر من موائد السوريين

فجأة تحولت المتة “معشوقة” ملايين السورية إلى مادة عزيزة المنال فغابت عن الأسواق وارتفعت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالأشهر القليلة الماضية وما من سبب لذلك سوى الاحتكار.
ارتفع سعر عبوة المتة أصغر قياس بوزن 150 غراما إلى 3400 ليرة والكبيرة إلى 10000 ليرة , ويتقصد محتكرو توزيع المادة بطرح كميات قليلة منها أقل بكثير من الطلب عليها كي يضمنوا رفع أسعارها أكثر فأكثر، لأنهم أصبحوا على دراية بأن ملايين السوريين لا غنى لهم عن تناولها بل أن غالبيتهم مستعدين عن الاستغناء عن الشاي ولكن المتة فلا، فهي باتت مشروبا متداولا على مدار الساعة!
وكعادتها نفت وزارة التجارة الداخلية وجود نقص في المتة في الأسواق، بل أكد مدير حماية المستهلك في الوزارة (أن موزع المتة يقوم بتوزيع المادة عبر سياراته إلى جميع المحال والأسواق وأنه لا وجود لتسعيرة جديدة للمادة)، وهذا النفي والتأكيد معا يشير إلى أن وزارة التجارة الداخلية ترفض الاعتراف بالواقع الذي يعكس احتكار جميع المواد المطلوبة بشدة وبرفع أسعارها، وتكتفي بتصريحات (خلبية) بدلا من معالجة المشكلة بآليات تضمن منع الاحتكار والتلاعب بالأسعار والمواصفات.
ولم تتوقف أسعار الفروج بمختلف مكوناته الذي كان في يوم ما “أكلة الفقراء” عن الارتفاع في السنوات الأخيرة، ولم تتدخل أي جهة حكومية لوقف ارتفاعها رغم المؤشرات المتسارعة التي كانت تشير إلى انه يطير تدريجيا من موائد ملايين السوريين، وبعدما كانت الأسرة تشتري فروجا كاملا اضطرت خلال فترة قياسية إلى شراء أقل من حاجتها وبالقطعة الواحدة، بل إن الكثير منها طردته من موائدها باستثناء المناسبات النادرة!
وإذا كان المربون يبيعون في أشهر كثيرة الفروج بسعر الكلفة أو بربح بسيط، وأحيانا بخسارة ،فهذا يعني إن المشكلة بالتجار وبالباعة الكبار، أي بالاحتكار، وإلا ماذا يعني أن يصل سعر كيلو شرخات الدجاج إلى23 ألف ليرة، ثم يقفز بعد أقل من24 ساعة إلى 26500 بسعر الجملة أي إلى ما لايقل عن30 ألف للمستهلك!
نعم، بدأ سعر الفروج يقترب من أسعار اللحوم الحمراء فكيلو الشاورما بـ42 ألف ليرة، وكأنّ هناك تنافسا بين التجار على من يرفع سعر لحومه أكثر فأكثر، ولماذا لا يفعلونها بغياب أي تواجد فعلي للرقابة؟!
ومع إن “السورية للتجارة” بدأت بطرح الفروج المجمد بحدود 9 ألاف للكيلو فإنه دون متناول الكثير من الأسر السورية، ولو كانت وزارة التجارة جادة بتخفيض سعره في السوق لوفرته بسعر مدعوم على البطاقة الذكية، ويبدو أنها ليست بوارد هكذا فعل وهي المنشغلة بإطالة أمد توزيع دفعات السكر والأرز ربما تمهيدا لإلغاء التوزيع نهائيا!!
الخلاصة: السكر شحيح في الأسواق والفروج يطير من موائد السوريين واللحوم الحمراء لفاحشي الدخل بفعل تقاعس وزارة التجارة عن ممارسة دورها الفعال بالتدخل الإيجابي، والذي يكون بتوزيع سلة بالمواد الغذائية شهريا للأسر السورية تُرغم من خلالها المحتكرين على توريد السلع إلى الأسواق وفق نشرات التسعير الرسمية.
علي عبود ـ البعث الأسبوعية