الدفع الإلكتروني جاهز لكن لا أموال للتداول!

بعد أكثر من عامين على إطلاق الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية وربطها اليوم مع 10 مصارف عامة وخاصة بالإضافة إلى التشبيك مع شركتي الخلوي، نرى أن البنية الأساسية للدفع الإلكتروني شبه مكتملة بعد الربط بين مصرف سوريا المركزي والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني، والشركة السورية للمدفوعات الالكترونية، وبحاجة فقط اليوم إلى الربط بين جميع المكونات وبعض الأعمال الأخرى لإنجاح بنية الدفع الإلكتروني.

وبينت مصادر مصرفية أن عدد البطاقات المصرفية التي تعمل على الشبكة وصلت إلى مليون بطاقة تحتاج إلى الربط الشبكي ليتاح استخدامها من قبل جميع الصرافات، وأن عدد نقاط البيع الموزعة في الأسواق والمؤسسات المالية وصل اليوم إلى 3500 نقطة بيع، وتم خلال العامين الماضيين الترخيص لـ 6 شركات دفع الكتروني، واليوم هناك شركتين على أبواب الترخيص النهائي، ومع ذلك الدفع الالكتروني من خلال الحركات التي ينفذها ما زال خجولاً.

وأكدت المصادر أن نقاط البيع في تزايد وانتشار مستمر وعمليات الدفع تسجل حركات تزداد وتنخفض بحسب العطل والأعياد ومرتبطة بحركة السوق والحالة الشرائية.

وسأل المصدر عن سبب نشر نقاط البيع كونها تقنية قديمة والكثير من المولات تتجنب استخدامها حتى لا تكشف عن حجم مبيعاتها والحجة موجودة ومقنعة “لا يوجد شبكة”، ولماذا لم يتم العمل بآخر ما توصل إليه العالم من تقنية الدفع عبر الموبايل المعتمدة في جميع دول العالم؟

وبين المصدر أن التحديات التي تواجه الدفع الالكتروني ليس تقنية بل هي في الدرجة الأولى تتمثل بالتخوف من قبل التجار والصناعيين، وإقناع الموظف في الدرجة الثانية، أي أن راتب الموظف لا يكفي لرسوم أو فواتير مثلاً ترسيم سيارة أو قسط تأميني أو قسط منزل أو حتى شراء أبسط قطعة الكترونية أو كهربائية أو أدوات منزلية ومفروشات.

ويرى العديد من التجار أن التحول إلى الدفع الالكتروني يعني الشفافية في التعامل ويعني أن المالية ستلاحقك على نسبة 30 بالمئة من أرباحك وهذا ظلم لا يقبل به أحداً، والمطلوب بحسب المصدر، تعديل الضريبة وإصلاح النظام الضريبي ومنع الازدواج الضريبي، وإيجاد الضريبة على القيمة المضافة من أهم اسس انتشار الدفع الالكتروني، وقبل إصلاح هذه المنظومة لن يستخدم التجار الدفع الالكتروني في مبيعاتهم.

والسؤال إذا كان التجار والصناعيين لا يستخدمون الدفع الالكتروني في عمليات البيع والشراء نتيجة مخاوفهم من ملاحقة المالية، وإذا كانت الحسابات المصرفية لميلون بطاقة رصيدها أقل من 150 ألف ليرة ويسحبهم دفعة واحدة، كيف سيتم التحول إلى الدفع الالكتروني ولمن صممت هذه المنظومة في حال رصيد البطاقات الالكترونية للموظفين وهم النسبة الأكبر في أعلى سقف له لا يتجاوز 1000 ليرة.

المصدر: أثر برس

اقرأ أيضا: الشهابي: الحكومة لم تنفذ وعودها للصناعيين بخصوص الكهرباء