وكالة أوقات الشام الإخبارية
أوضح رئيس “لجنة مربي ومصدري الأغنام” في “اتحاد غرف الزراعة” معتز السواح إن “مصرف سورية المركزي” سمح لمصدري الأغنام بدفع مبلغ تأميني بالليرات السورية عند تنظيم التعهد ريثما يتم حصوله على قيمة صادراته بالقطع الأجنبي وتسديدها.
وأضاف السواح في حديث لصحيفة “الوطن” إنه أصبح بإمكان المصدر التصريح عن قيمة القطع الأجنبي عند الحدود أو إيداع المبلغ في كوة المصرف التجاري والحصول على إشعار بذلك.
وأصدر “مصرف سورية المركزي” مساء الأحد 4 أيلول الحالي، قراراً ألزم جميع مصدري ذكور الأغنام والماعز الجبلي بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير قبل القيام بعملية التصدير في حين تلتزم الأمانات الجمركية أيضاً بعدم السماح بالتصدير دون وجود تعهد منظم أصولاً.
وعن عدد الرؤوس المعدة للتصدير، قال السواح يوجد حوالي 45 ألف رأس من الأغنام والماعز بدمشق محجورة بغرض التصدير، مضيفاً هناك رقم مشابه أو أكثر بقليل في باقي المحافظات.
ونوه السواح إلى أن ليس بالضرورة تصدير كل الأعداد المحجورة بسبب عملية الفرز والنخب.
ويقدر سعر مبيع رأس الغنم العواس ما بين 400-450 دولاراً في دول الخليج العربي، في حين متوسط مبيع سعر رأس الغنم في السوق المحلية 700 ألف ليرة، بحسب السواح.
ودعا السواح في وقت سابق “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، إلى إعداد دراسة للسماح بتصدير ذكور الماعز، بما يمنع التهريب ويوفر القطع الأجنبي، موضحاً أن أسعار ذكور الماعز في الأسواق المجاورة مرتفعة جداً وعليها طلب، بينما يقل الطلب عليها في السوق المحلية، ورأى أن السماح بالتصدير يعود بالفائدة على الدولة، ويمنع عمليات التهريب، ويضبط الأسعار.
ووفقاً لقرار المركزي يلتزم المصدر بتنظيم كل تعهدات إعادة قطع التصدير العائدة له لدى مصرف واحد فقط من المصارف العاملة، وعندما يرغب بتغيير مصرفه عليه تسديد كامل التعهدات المنظمة لديه، والحصول على كتاب خطي من المصرف يثبت قيامه بذلك، إضافة لحصوله على كتاب صادر عن قسم التصدير لدى فرع المركزي المعني يبين عدم وجود تعهدات غير مسددة.
وحدد القرار مهلة تقديم تعهدات إعادة قطع التصدير إلى الأمانات الجمركية للقيام بإجراءات التصدير بمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم التعهد وفي حال انقضاء المدة دون القيام بعملية التصدير يعتبر هذا التعهد لاغياً.
وسمحت رئاسة “مجلس الوزراء” في 17 آب (أغسطس) الماضي، بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي “الجدايا”، عبر كافة المنافذ الحدودية “البرية والبحرية والجوية” وبكمية 200 ألف رأس كحد أقصى ولغاية تاريخ 30 / 11 / 2022، مشترطاً إعادة مبلغ 300 دولار عن كل رأس مصدّر.
اقرأ أيضا: هل خففت المنحة أعباء المعيشة على العاملين في الدولة؟
