صادرت ممتلكاته.. أعلى محكمة بفرنسا تؤيد حبس رفعت الأسد

بعد أعوام من المحاكمات والإجراءات المعقدة، أيدت أعلى محكمة في فرنسا، اليوم الأربعاء، حكما قضائيا بإدانة رفعت الأسد، بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليوروهات، عبر استخدام أموال تم تحويلها من “الدولة السورية”.

وأدين رفعت الأسد، البالغ 85 عامًا، في الاستئناف في 9 أيلول/سبتمبر 2021 بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن أربع سنوات، الصادر عن محكمة البداية.

كما أدانت محكمة الاستئناف في باريس رفعت الأسد بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.

فقد أيد حكم محكمة النقض، الذي جاء في ختام عملية طويلة قدم خلالها الأسد طعونا مختلفة، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات على رفعت، الذي عاد إلى سوريا العام الماضي بعد أن أصبح غير قادر على التصرف بثروته في فرنسا.

مصادرة نهائية

فيما أوضحت “شيربا”، وهي مجموعة من محامي حقوق الإنسان مقرها فرنسا والتي كانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في 2013، أن “الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا والتي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي”، وفق ما أفاد رويترز.

يذكر أن رفعت كان عاد إلى دمشق العام الماضي بعد 36 عاماً “بالمنفى” في فرنسا، عقب الحكم عليه سابقاً بتهمة غسيل أموال واختلاس أموال عامة سورية، ومصادرة أصول له بقيمة 90 مليون يورو.

وكالات

اقرأ أيضا: سوريا: المصادر الجديدة للثروة والدخل