السبت , ديسمبر 3 2022

كوريا الشمالية تعلن نفسها دولة نووية وتجيز تنفيذ ضربات وقائية

كوريا الشمالية تعلن نفسها دولة نووية وتجيز تنفيذ ضربات وقائية

أعلنت كوريا الشمالية نفسها على المستوى التشريعي دولةً نوويةً، وأعطت الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أونغ الحق في التصرف بالسلاح النووي.

وبحسب ما أفادت به وكالة “يونهاب” الكورية الشمالية، فقد اعتمد مجلس الشعب الأعلى الكوري الشمالي في 7 أيلول/سبتمبر مرسوماً بعنوان “سياسة الأسلحة النووية”

وينص البند الثالث من الوثيقة، التي تتألف من 11 بنداً، على أنّ زعيم كوريا الشمالية يمتلك السلطة الكاملة على اتخاذ قرارات بشأن استخدام السلاح النووي.

وبحسب القانون الذي تبنته كوريا الشمالية، فإنّه يخولها تنفيذ ضربة نووية وقائية، ويعلن أنّ وضع البلاد بوصفها قوة نووية هو أمر “لا رجوع عنه”.

وينص القانون على أنّه “إذا كان نظام القيادة والسيطرة للقوة النووية الوطنية في خطر التعرض لهجوم من قوات معادية، فإنّ الضربة النووية تكون على نحو تلقائي وفوري”.

ونقلت الوكالة الكورية الشمالية عن كيم جون أونغ قوله: “أصبح وضع بلدنا بوصفه دولة تمتلك السلاح النووي أمراً لا رجوع عنه”.

وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان الكوري الشمالي، أمس الخميس، قال كيم: “إنّ التخلي عن الأسلحة النووية غير وارد على الاطلاق بالنسبة إلينا، ولا يمكن أن يكون هناك نزع للسلاح النووي أو تفاوض”.

ويأتي هذا الإعلان وسط توتر في العلاقات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، إذ تتهم بيونغ يانغ سيؤول بالمسؤولية عن تفشي “كوفيد -19” على أراضيها وتهدّد جارتها بالانتقام.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة اختبارات هذا العام على الرغم من العقوبات، بما في ذلك اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات للمرة الأولى منذ 2017.

وفي 19 آب/أغسطس الماضي، قالت كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية إنّ “بلادها لن تتعامل أبداً مع اقتراحٍ كوري جنوبي لتعزيز اقتصادها في مقابل التخلي عن الأسلحة النووية”.

وعرضت كوريا الجنوبية حزمة مساعدات كبيرة على كوريا الشمالية، في آب/أغسطس، تشمل الغذاء والطاقة ومساعدة لتحديث البنية التحتية، في مقابل نزع السلاح النووي. لكن كوريا الشمالية رفضت العرض ووصفته بأنّه “ذروة السخافة”.

وتواجه كوريا الشمالية عقوبات أميركية قاسية فُرض آخرها، في أيار/مايو الماضي، على “فرد ومصرفين وشركة تجارية لدعمهم تطوير بيونغ يانغ أسلحة دمار شامل وصواريخ باليستية”، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.

الميادين