سوريا تفرض عقوبات على شركات أميركية وإسرائيلية

سوريا تفرض عقوبات على شركات أميركية وإسرائيلية

في خطوة غير مسبوقة، وبعد الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، وآخرها خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة، فرضت دمشق حظر التعامل مع شركات أجنبية عابرة للحدود لعلاقاتها مع إسرائيل، كإجراء فسّره مراقبون على أنه رد على تصاعد القصف الإسرائيلي لعدة مواقع سورية.

أبرز الشركات المعاقبة

بعد توصية صادرة عن المؤتمر”95″، لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، التابع للجامعة العربية، والذي انعقد بتاريخ 31 تموز/يوليو، و1 آب/أغسطس الفائت، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أمس السبت، قرارا يقضي بحظر التعامل مع شركات أجنبية، معللة ذلك بـ “علاقاتها الواضحة مع إسرائيل”.

وشمل قرار الحظر شركة “صن كوربريشن” اليابانية، لاعتبارها تابعة للشركة الأم “سيلبرايت”،
الإسرائيلية.

وهي شركة “صن كوربريشن” مختصة بتطوير منتجات في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك الإلكترونيات، والاتصالات، وإنتاج المحتوى المرئي باستخدام تقنيات تغطي كل من الأجهزة والبرامج.

كما تم حظر التعامل مع الشركة الألمانية “جي إم بي أتش سيلبرايت”، التي تعمل بمجال الإلكترونيات والتقنيات وباعت تقنياتها لحوالي 6700 وكالة ومؤسسة في أكثر من 140 دولة، كما تم حظر التعامل أيضا مع الشركة الأميركية “كورب أميركا سيلبرايت”، باعتبارهما من فروع الشركة الإسرائيلية.

يذكر أن مكتب “مقاطعة إسرائيل”، تأسس في عام 1951 بدعم من الجامعة العربية، وهو مكلف بالنظر مرتين سنويا باللائحة السوداء التي تضم الشركات الأجنبية التي ترتبط بأعمال مع إسرائيل أو تدعمها، ومن ثم منعها من ممارسة نشاطها في العالم العربي.

ما قصة الشركة الإسرائيلية؟

الجدير ذكره، أن شركة “سيلبرايت” ووفقا لما ذكره مكتب المقاطعة، ونقلت عنه وزارة الاقتصاد السورية، فإنها شركة استخبارات رقمية إسرائيلية، توفر أدوات لتطبيق القانون الفيدرالي، وكذلك لشركات المؤسسات ومقدمي الخدمات لجمع البيانات الرقمية ومراجعتها وتحليلها وإدارتها.

وطبقا لما يذكره موقع الشركة الرسمي، فإن المؤسسة التي فُرضت عليها عقوبات في سوريا، شريكة مع المؤسسات العامة والخاصة لتحويل كيفية إدارتها للذكاء الرقمي في التحقيقات لحماية الأرواح وإنقاذها، وتسريع العدالة وضمان خصوصية البيانات.

وذكرت الشركة، أنها تساعد المنظمات في تبسيط وتحليل التحقيقات الرقمية الخاضعة للعقوبات القانونية، من خلال منصة وخدمات استقصائية رقمية حائزة على جوائز بإدارة الأدلة الرقمية.

وتعرّف الشركة أنشطتها، بأنها من خلال تقنيتها تساعد في إدانة الفاعلين السيئين، وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم، بما في ذلك استغلال الأطفال، والقتل، والاعتداء الجنسي، والاتجار بالمخدرات والبشر، والاحتيال، والجرائم المالية.

كما تبيّن الشركة، أنه “تم تصميم حلولنا وخدماتنا وتدريبنا وتصميمها لمساعدة عملائنا على تحسين السلامة العامة، ومساعدة الضحايا على استعادة حياتهم، وكشف الحقيقة من وراء كل تحقيق”.

وكالات

اقرأ ايضاً:«رواتب الائتلاف لم تصل من قطر».. هل تغيّر التعاطي التركي معهم ؟