مسؤول سوري يبشر بانخفاض كبير بالأسعار بعد تحرير حوالي 23 ألف مخالفة

أكد الدكتور “عمرو سالم”، وزير التجارة الخارجية وحماية المستهلك، أن الأسعار للمواد الأساسية ستشهد انخفاضًا بشكل ملحوظ خلال أسابيع وتحديداً بعد شهرين، وهذا الانخفاض لن يكون بنسب 5% أو 10% بل أكبر من ذلك. مؤكدًا أنه تم تحرير 22,732 ضبطاً تموينياً قضائياً منذ بداية العام.

أسباب ارتفاع الأسعار:

قال الوزير إن أن ارتفاع الأسعار الحاصل حالياً، يعود إلى سببين أساسيين هما الشح وعدم انتظام التوريدات من جهة، وبعض الرسوم التي تضاف إلى رسوم الاستيراد من جهة أخرى.

وأكد أنه ستتم معالجة هذين السببين من خلال معالجة الأسباب الداخلية لارتفاع الأسعار، عن طريق مذكرة رفعت إلى رئاسة مجلس الوزراء والتي بدورها حولتها إلى اللجنة الاقتصادية لإزالة الرسوم الإضافية وتخفيض التكاليف في تأمين المواد الأساسية، كما أن الوفرة قادمة وستكون مستمرة، على حد تعبيره.

وبيّن “سالم” أن الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسواق في مادة السكر، هي بسبب عدم ورود أي كمية من السكر لمدة ثلاثة أشهر، حيث كان رصيد هذه المادة في الأسواق 8000 طن وهو رقم “صغير جداً” مقارنة باحتياجاتنا.

أما عن مادة الزيت النباتي، فقال الوزير: “لم نستورد منذ بداية العام أكثر من 26 ألف طن ونعمل الآن على تجميع الزيت لنعيد طرحه عن طريق البطاقة الإلكترونية”، مشيراً إلى وجود مواد جديدة ستضاف إلى البطاقة الإلكترونية بشكل مستمر.

مخالفات بلا فائدة:

كشف الوزير أن الجهات المعنية قامت بتحرير 22,732 ضبطاً تموينياً قضائياً منذ بداية العام، لكن لم تنخفض الأسعار، معللًا ذلك بوجود نسبة “محتكرة وطماعة من التجار”، ومؤكدًا أنه سيعمل “على قمعها”.
وأشار إلى أن التشدد في قوانين حماية المستهلك قد يزيد من الفساد ضمن كوادر الوزارة، لذلك فإن التسعير الجيد والوفرة سيخفضان الأسعار.

أزمتا الفروج والخبز:

أوضح “سالم” أن الأسواق شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار الدواجن والبيض بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال موجة الحر الكبيرة التي شهدناها مؤخراً ونفوق عدد كبير من القطعان، ما ألحق الخسائر بالمربين إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأكد أنهم وجدوا بعد “سلسلة من الاجتماعات”، أن المسبب الأكبر لارتفاع الأسعار هم الوسطاء والمسالخ الذين يتحكمون بالسوق ويبتزون كلاً من المنتجين والمستهلكين، “ولن نتهاون معهم لأن أغلبهم مستغلون”.

أما عن أزمة الخبز وتدني جودته، فقد ادّعى “سالم” تحسن جودة رغيف الخبز في معظم الأفران بمختلف المناطق، مبيناً أنه شخصياً ضد نظام المعتمدين والمعتمدين أنفسهم “لأننا وجدنا حلاقين ومكاتب عقارية وكومجية أصبحوا معتمدين”.

وأضاف: “نحن مع اعتماد البقاليات لتوزيع الخبز، ومع تحفيز أصحابها من خلال تزويدهم ببعض المواد الأخرى كالمياه ليقوموا بتوزيعها”.

وتباع قائلًا: “ليس لدينا أسطول مركزي ونحن نقوم بتوزيع الطحين بشكل يومي ونلجأ بسبب عدم توفر أسطولنا الخاص من السيارات إلى سيارات القطاع الخاص لتوزيع الطحين وتحدث الكثير من المخالفات والسرقات وللأسف وضع الآليات والسيارات صعب في هذه الفترة.”
وأكد “سالم” أنه من خلال دراسة تكاليف الإنتاج تبيّن أن “الأفران الخاصة خاسرة ما يدفعهم لارتكاب المخالفات رغم العقوبات والغرامات، لذلك ندرس تعويضهم وستتخذ قرارات خلال الأسبوع القادم”.

وقال إنه يتم تأمين القمح المستورد من روسيا ومن شركات تتبع لوزارة الزراعة الروسية وتصل البواخر تباعاً.

تحويل السورية للتجارة من بائع إلى تاجر:

في هذا الصدد قال الوزير: “يجب أن تتحول السورية للتجارة من مجرد بائع إلى بائع وتاجر بالمواد التي تتعلق بمعيشة المواطن وتوفير المواد الأساسية بأسعار تنخفض عن السوق.”

وأكد أن المؤسسة اتخذت الإجراءات اللازمة لتسويق محصولي التفاح والحمضيات وجميع المحاصيل الأخرى التي تهم المواطنين والمزارعين، مبيناً أن كمية السكر المباشر ستعود بعد أسبوع إلى 4 كلغ وستضاف تباعاً أي مادة إلى البطاقة الإلكترونية وفق نظام الرسائل منعاً للمتاجرة بها.

وكالات

اقرأ ايضاً:البطريرك الراعي يطلق أول تحذير من نوعه للسوريين بلبنان..ستواجهون حرباً ثانية