خبير: القروض العقارية خارج قدرة ذوي الدخل المحدود

اعتبر مدير البحوث والاستشارات لدى “المعهد الوطني للإدارة العامة” أيهم أسد أن القروض العقارية الحالية خارج قدرة ذوي الدخل المحدود وخارج قدرة موظفي القطاع العام تحديداً، ولا يستفيد منها إلا من يملكون الثروات أساساً.

وأوضح أسد لصحيفة “الوطن” إن هناك أربعة أسباب تجعل القروض العقارية الحالية خارج قدرة ذوي الدخل المحدود والموظفين، أولها مستوى الدخل المتدني للموظفين وذوي الدخل المحدود الذي لا يكاد يغطي نفقات المعيشة الأساسية.

وتابع أسد، ثانياً ارتفاع قيمة القرض وقيمة الفوائد عليه والتي لا يستطيع أصحاب الدخل المحدود تحمل قيمة أقساطها وفوائدها، ثالثاً عدم توفر الضمانات العقارية لدى الكثير من المواطنين الراغبين بالحصول على القرض.

واعتبر أسد أن رابع سبب يكمن بعدم كفاية مبلغ القرض إلا لتغطية جزء صغير جداً من تكلفة العقار الشخصي بسبب التضخم الكبير في أسعار العقارات التي تصل قيمتها إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف سقف القرض.

ورأى أسد أن المستفيدين من تلك القروض هم من يملكون الثروات أساساً أو من أصحاب المشروعات الكبيرة المنتجة القادرة على سداد القرض في حال كان قرضاً عقارياً أو حتى استثماري.

وتم تحديد سقف القرض كحد أعلى بـ 100 مليون ليرة وفق اختلاف مدة السداد، وكحد أعلى للتقسيط بمدة تصل إلى 15 سنة، حيث يتم احتساب الفائدة بـ15.5 بالمئة من القرض السكني و18 بالمئة من القرض الاستثماري، بحسب معاون مدير المصرف العقاري أكرم درويش.

وفي تموز (يوليو) الماضي أعلن مدير عام “المصرف العقاري” مدين علي، نية المصرف مضاعفة سقوف معظم القروض منها القرض السكني ليصبح سقفه 100 مليون ليرة بدلًا من السقف الحالي 50 مليون ليرة، بالإضافة إلى قروض التأهيل والترميم والإكساء وغيرها.

وبلغت قيمة القروض التي منحها العقاري خلال النصف الأول من 2022، 15.9 مليار ليرة قروضاً، منها 9.6 مليارات ليرة قروض ترميم، وحوالي 1.8 مليار ليرة قروض الشراء (مسكن جاهز)، ونحو مليار ليرة قروض شراء مسكن لم يكتمل بناؤه، بينما تجاوزت قروض الإكساء 1.7 مليار ليرة، وبحدود 100 مليون ليرة قروض للجمعيات التعاونية.

ويمنح “المصرف العقاري” تسعة أنواع من القروض العقارية هي: السكنية، الإنمائية، الاستثمارية، قروض الشراء، قروض البناء، قروض الإكساء، قروض التدعيم وإعادة الإكمال، قروض الجمعيات، المساكن والاصطياف.

اقرأ أيضا:كيشور: قرارات الحكومة بمثابة تهجير قسري لشركات الشحن