السبت , ديسمبر 3 2022
نقص في رزم الأموال عند السحب من المصرف العقاري!!

نقص في رزم الأموال عند السحب من المصرف العقاري!!

نقص في رزم الأموال عند السحب من المصرف العقاري!!

اشتكى عدد من المواطنين لـ«الوطن» من وجود حالات تلاعب ونقص في رزم الأموال (باكيتات) وخاصة أن معظم الحالات يتم اكتشافها بعد مغادرة العميل (المواطن المتعامل مع المصرف) لصالة المصرف وهو ما يفقده حق الاعتراض أو المطالبة باستكمال النقص الحاصل.

و للتوسع في الموضوع نفى مدير في المصرف العقاري لـ«الوطن» ورود أي شكوى عن مثل هذه التجاوزات لدى العقاري باستثناء حالة واحدة وردت من سيدة تفيد أن لديها نقصاً في الأموال التي تسلمتها من المصرف وتبين ذلك معها بعد وصولها للمنزل والتأكد من المبلغ.

و بعد الرجوع للكاميرات والتحقيق من الموضوع اتضح أنها محاولة للاحتيال على المصرف حيث تم الطلب من السيدة إعادة المبلغ المسحوب وعند إعادته ومن خلال المطابقة مع صور الكاميرات تبين أن المبلغ الذي أعادته وادعت أن فيه نقصاً كان من فئة الألف ليرة القديمة في حين أظهرت الصور أنه تم تسليمها المبلغ من فئة الألفين وعند مواجهة السيدة بالصور تراجعت وتبين لاحقاً أنه بعد وصولها إلى المنزل قام أحد باستبدال الفئة النقدية للأموال التي سحبتها من المصرف بفئة الألف ليرة بدلاً من فئة الألفين ليرة.

وعن السحب من الرزم المالية بين أن هناك جزءاً من الرزم التي يتم تسليمها تكون مختومة ومغلفة وهذه لا يمكن التلاعب بها من العاملين في المصرف لأن المصرف يقوم بتسليمها للمراجعين كما استلمها من دون أي تدخل في حين قد يحدث خطأ معين أثناء عد النقود يدوياً أو عبر الآلة الخاصة بعد النقود وهنا لابد للعميل التأكد من المبلغ الذي يستلمه ضمن صالة المصرف والمراجعة فوراً في حال اكتشف أي خطأ.

واعتبر أنه في العموم المصرف جاهز للمراجعة والتدقيق من أي حالة ترد له ومعالجتها في حال اتضح أن فيها خللاً إضافة أنه يتم التأكيد على ضرورة عد النقود (المبالغ المالية) التي يتم سحبها من المصرف في حينه وضمن المصرف وأن الرجوع للكاميرات المخصصة لمراقبة العمل في القطاع المصرفي هي أكثر ما يساعد على اكتشاف حقيقة مثل هذه الحالات وأنه في حال اكتشاف أي حالة خلل متورط بها عامل لدى المصرف تتم إحالة المتورطين فوراً للتحقيق والمحاسبة في حال ثبت ذلك عليهم.

وفي اتصال مع عدد من المديرين في المصارف نفى معظمهم ورود أي شكوى لإدارة هذه المصارف لكن في المقابل نرى أنه لابد لهذه الإدارات التأكد أكثر وأن تكون قريبة من مجريات العمل لدى العاملين لديها ومتابعة شكاوى المتعاملين مع الفروع والمكاتب التابعة لهم.

اقرأ ايضاً:لا سقف لأرباحها.. سوق النظارات بلا رقيب.. أسعار الشمسية منها وصلت إلى مليون ليرة..!