السبت , نوفمبر 23 2024

حادثة احتيال ضحيتها تاجر سوري بتركيا.. اخترقوا حسابه واستولوا على 2.5 مليون!

حادثة احتيال ضحيتها تاجر سوري بتركيا.. اخترقوا حسابه واستولوا على 2.5 مليون!

تعرض رجل أعمال سوري يقيم في تركيا لحادثة احتيال جديدة وغريبة من نوعها إذ وقع ضحية لعصابة قرصنة إلكترونية قامت باستخراج بطاقة sim هاتف باسمه واخترقت حسابه البنكي لتستولي منه على نحو 2.5 مليون ليرة تركية.
وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة “حرييت” التركية أن آخر ضحايا الاحتيال كان رجل أعمال سورياً يقيم في تركيا ويدعى نور الدين الحميدة، حيث تعرض حسابه البنكي لسرقة مبلغ قدره 140 ألف دولار وهو ما يعادل نحو 2.5 مليون ليرة تركية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحتالين قاموا أولاً باستخراج نسخة مزيفة من بطاقة sim باسمه وإلغاء بطاقته التي يستخدمها في هاتفه المحمول ومن ثم استخراج واحدة جديدة في مشغل خلوي آخر.
ثم عمد المحتالون إلى إلغاء البطاقة التي استخرجوها مرة أخرى، في حين لاحظ الحميدة أنه فقد الاتصال بالشبكة المخدمة لهاتفه المحمول ليتصل بخدمة العملاء الذين أخبروه أنه اشترى بطاقة sim جديدة بينما أجابهم أنه لم يفعل ذلك وأنه حظر الخط.
وقال المحامي تولغا تيريلي الموكل بالقضية، إن المشتبه بهم قاموا بتحويل إجمالي 140 ألف دولار من حسابات العميل إلى كلمة المرور المستلمة على بطاقة البنك، حيث تم إيداع المبلغ في حساباتهم في وقت قصير.
وقام المحتالون بتحويل الأموال التي حصلوا عليها من السوري إلى نقود مشفرة، حيث حوّلوا في البداية 120 ألف دولار ثم 10 آلاف في كل مرة على دفعتين.
وتقدّم الحميدة بشكوى ضد المحتالين والتاجر الذي أعطى نسخة بطاقة sim لهم، فيما فتح مكتب النائب العام تحقيقاً بالقضية.
وأواخر شهر آب الماضي، أعلنت السلطات التركية إلقاء القبض على فاروق فاتح أوزر، مؤسس منصة ثوديكس لتداول العملات المشفرة الموضوع على القائمة الحمراء لأكثر المطلوبين خطورة، وذلك في عملية قامت بها شرطة الإنتربول الدولية في ألبانيا.
وكانت السلطات التركية أصدرت في نيسان 2021، مذكرة اعتقال دولية بحق مؤسس المنصة بعدما فرّ وبحوزته ما بين 2-10 مليارات دولار من أموال المستثمرين البالغ عددهم نحو 400 ألف شخص، وفق ما نقلت صحيفة “بير غون” التركية.
وسبق أن نصح المدير العام للاندماج والتواصل في رئاسة الهجرة التركية، غوكتشا أوك، السوريين في تركيا بالتقدم بشكوى جنائية إلى مكتب النائب العام على الفور، إذا ما تم فتح الخط الهاتفي دون علم الشخص لضمان عدم وقوعهم فريسة لعمليات النصب والاحتيال من قبل بعض الجهات.
وكالات