مدير هيئة المنافسة يتحدث عن نقاط هامة حول التسعير والمنافسة والإنتاج والدعم

أكد مدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار م. جليل إبراهيم على أن الانتاج هو الذي ينقذ البلاد ويمر بها الى ضفة النجاة .. مؤكدا أن التسعير كانت له ظروفه ولكن لم يحقق النتتائج المطلوبة منه داعيا الى تحرير الأسعار

وهذه اهم النقاط في حديث مدير هيئة المنافسة :

– تم تحديد الأسعار عام 2014 وكان على الدولة أن تحدد الأسعار لتماسك العملية الاقتصادية ولمنع الفوضى في السوق وحصدنا نتائج الاستمرار بأن اقتصادنا صمد بكافة استحقاقاته ومثل كافة الاستحقاقات السياسية التي مورست وكأن شيئاً لم يكن، علماً أنه بالحروب أكثر الدول تنتهي فيها الاستحقاقات حتى الدستورية وتقف فيها القوانين والخطوات التي كانت في السلم.

– المنافسة بشكل غير معلن وغير مباشر عندما يتم تحديد الأسعار هو عكس تحرير الأسعار وهنا صلب المنافسة، وأحد أعمدة المنافسة هو تحرير الأسعار .

– عند انخفاض عدد الشركات فهذا يؤدي لانخفاض التنوع للمنتج الواحد والمنافسة تبدأ عند وجود الشركات التي تنتج نفس المنتج.

– والبعد الآخر لانخفاض المنافسة هو الوضع الشعبي والاجتماعي بموضوع المنافسة الناس خلال الحب كانت تريد الأمن والأمان ولم تعد تلتفت نحو الاقتصاد ما خفف من حالة المنافسة الموجودة.

– المنافسة خفّت بظرف الحرب القاهر وتحديد الأسعار وبسبب تهديم وتدمير المصانع والمنشآت والشركات والوضع النفسي والاجتماعي المدافعين عن الشعب السوري الذين كانوا يقتلون الشعب السوري ويسرقون خيراته ويدمرون مصانعه.

– رئاسة مجلس الوزراء هي من تحدد اسعار المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل القمح ومشتقاته، الحليب ومشتقاته وهنا أذكر الأعلاف التي تعد وقود هذا القطاع، والسكر وأصنافه، بالإضافة للزيوت والسمن، كما تحرص الحكومة على تأمين هذه المواد ويتدخل بها مجلس الوزراء شخصياً لتأمينها والتي تدخل في الدعم أو بحيث تكون متوفرة في السوق وأتمنى أن تبقى الدولة متحكمة بها وهي أحد أسباب عدم انقطاع أي مادة.

– مايهمني هو تحديد سعر المواد الأساسية أما باقي المواد التي تعتبر كماليات يجب ترك سعرها للسوق وللعرض والطلب لأنها تصنع منافسة.

– لاشك أن المنافسة تخفض الأسعار ولكن نحن لدينا ظرف استثنائي ونحن بحرب، حتى هذا اليوم هناك من يعتقد أن الحرب انتهت، كما أن الحصار والعقوبات المفروضة أحد الأسباب ولا نخفي أننا ارتكبنا بعض الأخطاء بعملنا ومن يعمل بهذه الظروف سيخطئ وأن اتخاذ بعض الخطوات لن تحقق مردود اقتصادي، وأخطاؤنا تركزت أحيانا بعدم وجود رؤية تستفيد من الأخطاء التي حصلت السنة الماضية ويجب عدم تكرارها هذه السنة ويجب وضع الحلول للعام القادم لعدم الوقوع بالخطأ مرة ثانية.

– الاستيراد والتصدير يساعدان على المنافسة ولكن لدينا مشكلة بالتصدير حتى الآن بسبب وجود مشكلة بالإنتاج، علماً أن الحصار لا يكسر إلا بالإنتاج ولا تتم العملية الإنتاجية بشكل صحيح إلا إذا تم تصديره وتأمين قطع أجنبي للخزينة.

– مشكلة الإنتاج أنها تسبب برفع الأسعار محلياً والجميع يطالب بخفض الأسعار ولكنه لا يضع الحل.

– لا يوجد تسهيلات للمنتِج الصغير والمتوسط ولا أتكلم عن كبار المنتجين الذي يخضعون لقانون الاستثمار الحالي ولهم تسهيلاتهم، أتمنى أن يقدم تسهيلات للمنتجين الصغار المتمثلين بالورش والحرف الصغيرة والتي توقّف جزءا كبيراً منها، وعودة إنتاجهم ليس بتمويلهم بالأموال وإنما تسهيل التراخيص والإجراءات المترتبة عليهم وأن يكون بعدها لدينا هيئة لمساعدة التصدير.

– اتمنى جمع كل ما يترتب على المنتج من إجراءات بنافذة واحدة بكل محافظة وتوصيله للمنفذ الحدودي وتقطيعه للدولة المراد التصدير لها لمنع التكدس وبالتالي انخفاض سعرها.

– والنافذة الثانية تذهب إلى المصنع أو للمنتج في الورشة وتقوم بتعبئة منتاجته بالبرادات والشاحنات وجمركة كامل الكمية موجوداً ويُغلَق عليهم بالشمع الأحمر وعدم فتحها حتى يصل إلى الدولة الثانية.

– التسعير في الوزارة ناجح وصحيح 100% ولكن لا يمكن للتسعير وحده أن يحدد السعر وأي سعر بالعالم لأي مادة لا يستند على العرض والطلب فقط وإنما على العرض والطلب وعوامل أخرى، والوزارة تقوم بتسعير مادة ما بحسب التكاليف الفعلية وفقاً للبيانات وهذا كإجراء صحيح ولكن هل وصلنا إلى نتيجة إيجابية؟

– لا يمكن تخفيض الأسعار من دون إنتاج، لذا يجب أن ينتج الشخص بأقل تقدير ما يستهلك، والإعفاءات لا يجب أن تنحصر على كبار المنتجين بل يجب أن تشمل الصغار ومتناهي الصغر من الدعم والتسهيلات.

– رفع الدخل لا يأتي من دون إنتاج، أنا لست مع زيادة الرواتب، إنما زيادة الدخل من خلال التنمية عبر المشاريع وضخ المواد، والاستغناء عن مستوردات لها بدائل، من خلال تأمين الأرضية لمصنعي بدائل المستوردات.

– الإنتاج لا يمكن أن يحدث دون ضمان الربح كما أن رأس المال جبان ويحب الربح، فإذا لم تكن هناك تسهيلات حقيقة وتضمن الربح، لن يعود أحد للإنتاج، وهناك اختلاف بين قانون حماية المستهلك ” 8″ وقانون هيئة منافسة الاحتكار، فالمرسوم 8 فيه أي احتكار يصل 40-60 بالمئة من السوق يحاسب من قام به، أما في الهيئة، نحاسب على الممارسة الاحتكارية “منتج أو مستورد” مارس سياسة معينة سيطر على السوق بالكامل، بينما مديرية حماية المستهلك تتابع حالة الاحتكار جزئية أو صغيرة كانت.

– حسب قانون الهيئة فالممارسات الاحتكارية قليلة جدا، إنما يحدث هو احتكارات صغيرة جدا، والاحتكار العكسي يحدث من الشاري على البائع، ويحدث جراء انخفاض الدخل ما يسبب انخفاض البيع.

– انخفاض الدخل سببه قلة العمل “من غير المعقول أن اشتري الخضروات أنا قادر على الزراعة، ومن غير المعقول أن أجد “فواكه استوائية في بلدة تزرع عنب وتين”.

– أتمنى أنه عندما تمنح موازنة لمؤسسة ما أن تحاسب على كمية الربح المحقق حتى لو كان معنويا

– حاليا يتم العمل على تعديل المرسوم 8 لعام 2021 هناك لجنة تعديل والتعديلات ستدعم العملية الإنتاجية وتزيل أي عقبة أمامها

– تجمد عمل الهيئة بسبب الحرب التي فرضت على سورية وهذا غلط لكنه حدث بسبب الحالة الطارئة التي جعلت الدولة تتدخل وتحدد الأسعار، علما أن المنافسة تحتاج حرية أسعار حرية وتنوع بالإنتاج.

ميلودي إف أم

اقرأ أيضا: عروض غير مقنعه… وتخفيضات وهمية..!