صناعي: أسعار الملابس الشتوية ستكون مرتفعة بسبب التكاليف

ما إن تهب الرياح على البلاد حتى يبدأ موسم التنزيلات على الملابس الصيفية حيث يترقب الناس هذا الموسم لشراء ما يحتاجونه بسعر مخفض، وهنا تختلف العروض والتخفيضات التي يقدمها أصحاب المحلات بين 40 إلى 70 بالمئة والتي ماتزال تعتبر مرتفعة بشكل يتطلب وضع ميزانية خاصة لشراء الملابس حتى وإن كانت في موسم التنزيلات.

أسعار التنزيلات “لم تنزل”:

وبالرغم من إعلان أصحاب المحلات عن “التنزيلات” على الملابس الصيفية في هذا الوقت من السنة، إلا أن الإقبال على الشراء لا يزال ضعيفاً، وخلال جولة في بعض أسواق دمشق تبين أن سعر القميص النسائي خلال موسم التنزيلات 50 ألف ليرة سورية أما سعر الحذاء الرياضي 60 ألف ليرة سورية بينما سعر أي جينز نسائي 70 ألف ليرة سورية.

وبالانتقال إلى أسعار الملابس الرجالية فكان سعر كنزة رجالي 60 ألف ليرة سورية أما سعر الجينز رجالي يتراوح بين 70 – 90 ألف ليرة سورية بينما سعر قميص رجالي 50 ألف ليرة سورية.

أما ملابس الأطفال، فكان سعر بيجامة لطفل لعمر 4 سنوات بحدود 40 ألف ليرة سورية أما سعر جينز لعمر 6 سنوات 50 ألف ليرة سورية وسعر الكنزة الولادي يتراوح بين 30-50 الف ليرة سورية .

ويقول “أبو خليل” صاحب محل تجاري لبيع الألبسة النسائية: “إن السوق يعاني من ركود لانخفاض المبيعات قبل وأثناء موسم التنزيلات، وهذا ما يدفعهم إلى تخفيض هامش الربح مقابل البيع ورغم هذا لا زالت عمليات البيع بحدودها الدنيا “.

أما عن الموسم الشتوي، فأوضح “أبو علاء” صاحب محل لبيع الألبسة الرجالية أن “أسعار الموسم الشتوي ستكون مرتفعة أكثر من أسعار الموسم الصيفي، وهذا يفوق القدرة الشرائية للمواطن وبظل ما نعيشه من ظروف اقتصادية صعبة وبالتالي هذه خسارة لنا”، مشيرا إلى “أنه من الواضح أن هناك ازدحام في الأسواق والناس متواجدين بكثرة في بعض الأوقات، ولكن ليسوا هنا بقصد الشراء، فقط المحتاج يشتري حاجته لا أكثر”.

التنزيلات لفئة محددة:

وبينت الشابة “زينب” أنه وبالرغم من وجود التنزيلات لكنها غير قادرة على الشراء فالأسعار لا تناسب دخلها الشهري لأنها مازالت مرتفعة، موضحة أنها كانت تشتري في المواسم السابقة أكثر أما اليوم فهي تبحث عن ما يلزمها فقط .

من جهتها قالت “أم إياد” وهي أم لطفلين إنها وزوجها موظفين بالقطاع الحكومي إضافة إلى أن زوجها يعمل عمل ثاني بعد الدوام حتى يستطيعوا أن يأمنوا احتياجاتهم اليومية، لافتة إلى أن هذه التنزيلات هي لفئة محددة من الناس أما –نحن- ذوي الدخل المحدود نتوجه إلى البسطات في سوق الحميدية وإلى المحلات في الأسواق الشعبية ولكن لم يبقَ حتى سوق شعبي فالكل بنفس السوية.

وتابعت أنها تضطر لشراء الملابس الضرورية لأطفالها أولا ثم لنفسها وتخبئ ما تستطيع شراؤه للعام القادم.

التنزيلات خدعة:

وأكد باسل –متسوق- أنه غير مقتنع بما يسمى بالتنزيلات، قائلاً: “التخفيضات هي خدعة لأن السعر الذي يُكتب على القطعة بعد التخفيضات هو سعرها الحقيقي”، مضيفاً: “معظم ما يعرض من بضاعة رديئة ومكدسة لديهم ويريد التاجر التخلص منها ليستبدلها بما هو جديد لعرضه في الموسم المقبل، وبالتالي فإن التخفيضات هي السبيل الوحيد لبيعها وهذه في حقيقة الحال خدعة لتنشيط حركة البيع والشراء، والزبون يقع في الفخ”.

ويرى أن كسوة الشتاء لم تعد من الضروريات التي يجب تأمينها مع بداية الفصل، ولكن التسوق تحول إلى عبء على جميع المواطنين وبالأخص لذوي الدخل المحدود الذين يبتعدون قدر الإمكان عن الشراء بمجرد معرفتهم بالأسعار.

الملابس الشتوية المعروضة “مخزنة”:

وخلال الجولة التي قمنا بها لاحظنا أن بعض المحال التجارية عرضت بعض الملابس الشتوية الموجودة لديها في المستودعات من العام الماضي ولكن بالرغم من أنها بضاعة مخزنة إلا أن أسعارها مرتفعة فسعر كنزة نسائية ذو جودة منخفضة من الصوف 45 ألف ليرة سورية أما سعر جاكيت ووتر بروف نسائي موديل العام الماضي 85 ألف ليرة سورية بينما سعر بيجامة نسائية يتراوح بين 55- 60 ألف ليرة سورية وسعر بيجامة رجالية بين 45 – 55 ألف ليرة سورية وسعر كنزة رجالي قطن 65 ألف ليرة سورية .

رأي الصناعيين:

من جانبه بيّن الصناعي عاطف طيفور أن هذا الموسم ستكون الأسعار مرتفعة والتنزيلات لم تكن موجودة بشكل كبير بسبب زيادة التكاليف التي تزداد بشكل دوري، وهذا الأمر سيجعل التاجر لا يخفض أسعاره لتعويض الخسارة التي لحقت به خلال الموسم ويرفع أسعاره بالموسم المقبل، موضحاً أن أسعار الملابس الشتوية لا يمكن توقعها وبالمقابل التاجر مضطر أن يخفض من أسعاره حتى لا تكسد لديه البضاعة ويقبل بالأمر الواقع.

وتابع أنه لا يوجد تصدير بشكل كافٍ وهذا ما يسبب خسارة إضافية للتاجر وما يحصل ليس فقط بسوريا بل هو كساد عالمي.

كما أوضح أن الأسعار ليست منافسة مثل السابق، وأرجع ذلك لزيادة أسعار المحروقات وأجور العمال والتيار الكهربائي، لافتا إلى أن الأسعار العالمية بشكل عام مرتفعة ولكن لم تزداد بالنسبة التي ازدادت بها داخلياَ.

أما الحل المقترح بحسب طيفور، فقد تم اقتراحه من الموسم الفائت وهو أن تنضم الألبسة للائحة التسعير من قبل الجهات المعنية ويتم حساب التكاليف الحقيقة لها وتضع لها نشرة، ولكن إلى الآن لا استجابة لهذا المطلب، فالتاجر اليوم يبيع على مزاجه ليعوض خسارته التي لحقت به.

كما أشار إلى أنه في حال تمت الاستجابة للمطلب فسينخفض السعر نحو 20% وسيكون هناك دور للرقابة والتموين حتى لا يتم التلاعب بالأسعار ووضع سعر البضاعة المخزنة مثل الجديدة.

أثر برس

اقرأ أيضا: قريباً.. رفع قيمة عقود التأمين على السيارات