«كبسات» جمركية على صيدليات دمشق.. وتهريب أدوية سورية لخارج القطر

نفذت مفارز الجمارك عدة (كبسات) على صيدليات دمشق خلال الفترة الماضية لمصادرة الأدوية المهربة، وحسب ما أفاد به مصدر في الجمارك لـ«الوطن»، فإن سبب ذلك هو مبالغة الصيدليات في عرض ومبيع الأدوية المهربة وأن بعض الصيدليات وصل بها الأمر لعرض الأدوية المهربة في واجهات الصيدليات وفي متابعة أجرتها «الوطن» أوضح مصدر في نقابة الصيادلة أن هذه «الكبسات» توقفت وتم التنسيق مع المديرية العامة للجمارك حول ذلك.

بينما اعتبر العديد من الصيادلة الذين تواصلت معهم «الوطن» أن حجم الأدوية المهربة في معظم الصيدليات لا يتجاوز 10 بالمئة وسبب وجودها هو طلب الأطباء هذه الأنواع من الأدوية وأن معظم المعروضات في الصيدليات من خارج المستحضرات الطبية هي منتجات محلية لكن مطالبة الجمارك للصيدلي في البيان الجمركي غير منطقية لأن هذه البيانات يحتفظ بها المستورد وتطلب منه عند إدخال البضائع وليس من الصيدلاني وهو ما يستدعي التركيز على مدخلي الأدوية المهربة للسوق المحلية ومتابعة مستودعاتهم وعدم التركيز على النافذة الأخيرة في مبيع الأدوية خاصة أن دخول الجمارك للصيدلية يثير استغراب المواطنين كما يثير الشائعات والشبهات حول الصيدلية وهو ما يتسبب بضرر مباشر للصيدلية.

وفي الجمارك أورد مصدر أنه تم خلال الفترة الماضية ضرب (ضبط) مستودعات كبيرة لتخزين الأدوية قبل ترحيلها وبيعها في السوق المحلية ومنها مستودعات بريف دمشق حيث تبين أن الأدوية في المستودع من دون بيانات جمركية أو بيانات قديمة تعود لسنوات وتم استغلالها لإدخال كميات إضافية من الأدوية، إضافة لأدوية مخالفة ومنتهية الصلاحية، وتم في حينها تنظيم قضية جمركية وإعلام الجهات المعنية ومنها التجارة الداخلية لكون مخالفة انتهاء الصلاحية من اختصاص التجارة الداخلية كما تم تنظيم ضبط تمويني إلى جانب الضبط الجمركي وتسليم كل هذه الكميات لوزارة الصحة التي تعمل على إتلاف هذه الأدوية بما يضمن عدم عودة هذه الأدوية للسوق واستخدامها.

وأوضح المصدر أن هناك قضية تهريب أدوية تم تسجيلها خلال الفترة الماضية لدى الجمارك لكنها تفيد بتهريب أدوية سورية إلى خارج الحدود وأن معظم الأدوية كانت مضادات الرشح و«الكريب» ومضادات التهاب ومسكنات خاصة لمرضى الأورام الخبيثة وتم التعامل مع القضية عبر الأنظمة المعمول بها لدى الجهاز الجمركي حيث يتم التعامل مع مثل هذه القضايا (تهريب الأدوية) بحزم واتخاذ عقوبات رادعة لما يحمله تهريب الأدوية من إدخال أدوية غير معلومة المنشأ وغير مطابقة المواصفات لكونها تدخل من دون عرضها على أي مخبر لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات وكل ذلك يعرض من يستخدمها للضرر الصحي المباشر.

الوطن

اقرأ أيضا: وشهد شاهدٌ من أهله.. تاجر يعترف بارتفاع الأسعار بشكل يفوق قدرة المواطن الشرائية!!