سوريا تجتذب مشاريع بقيمة 1.5 تريليون ليرة لإعادة الاعمار

سوريا تجتذب مشاريع بقيمة 1.5 تريليون ليرة لإعادة الاعمار

كشف مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب، عن أن عملية الاستثمار في سوريا لم تتوقف لا أثناء الحرب العسكرية ولا الحرب الاقتصادية الجائرة اليوم والتي طالت جميع مكونات التنمية في البلاد.
وأوضح دياب في تصريح خاص لـ”سبوتنيك” أن هيئة الاستثمار السورية استطاعت رغم كل هذه الصعوبات والمعوقات جذب مجموعة كبيرة من المشاريع، وقسم كبير منها يخدم عملية إعادة الإعمار في المرحلة القادمة، حيث بلغ عدد هذه المشاريع 45 مشروعاً بتكلفة تقديرية تتجاوز تريليون وخمسمائة واثنين وعشرين مليار ليرة سورية”.
وأضاف دياب:

نعمل وفق رؤية السيد الرئيس بشار الأسد في اعتبار أن الإنتاج يأتي أولاً وبدأنا بترجمة هذه الرؤية إلى خطط وبرامج استطعنا من خلالها جذب مجموعة متنوعة من الاستثمارات، فهناك حالياً 7 مشاريع في طور الإنتاج، كانت مدة تأسيسها 3 سنوات إلا أنها وضعت في الإنتاج خلال سنة من مدة التأسيس، وهناك 5 مشاريع استثمارية متنوعة استورد أصحابها الآلات والتجهيزات وسوف تبدأ في الإنتاج خلال أشهر قليلة، وتبلغ تكلفة هذه المشاريع الخمسة حوالي نصف تريليون ليرة سورية، وبالتالي نحد نلحظ توسعاً في حجم الاستثمارات، ونأمل على المدى البعيد أن يكون هناك استثمارات أكثر تتناول كل المكونات والقطاعات وتشمل كل المناطق الجغرافية السورية.

وأشار مدير عام هيئة الاستثمار السورية إلى أن

هناك مجموعة من المشاريع التي أعلنت عنها الهيئة خلال الفترة الماضية والتي تخدم إعادة الإعمار، منها ما يتعلق بقطاع التشييد، وأصدرنا إجازة استثمار لمشروع الغراء اللاصق للأبنية الذي يستخدم بديلاً عن البيتون والسيراميك، ويخفف التكلفة وهو مشروع نوعي يستخدم في مشاريع البناء، وهناك 4 مشاريع لتوليد الطاقة الشمسية، بتكلفة قدرها 488 مليار ليرة سورية وبطاقة إنتاجية استطاعتها تصل إلى 220 ميغا/ واط، وهي تخدم إعادة الإعمار وتسرع عجلة الإنتاج عند دخولها في مرحلة الإنتاج، بالإضافة إلى مشروع آخر أصدرنا له إجازة استثمار، يخدم قطاع البناء وصناعات عدة وهو مشروع السيلكا، من خلال طحن هذه السيلكا وتسخيرها في عدة صناعات بما في ذلك قطاع البناء وإعادة الإعمار.

وحول جهود الهيئة في جذب الاستثمار المحلي والخارجي قال دياب:

هناك عدة استثمارات عربية وأجنبية لكنها لا تزال خجولة، لكننا نراهن على المستثمر السوري سواء كان داخل سوريا أم خارجها، وتوجيه هذه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية واحتياجات الاقتصاد الوطني بما يخدم عملية البناء والتنمية.

وعن التطور الذي شهدته الهيئة في السنوات الأخيرة قال دياب:

كل يوم هناك شيء جديد، ونعمل حالياً على المنصة الاستثمارية التي تسهل عمل المستثمر وتعزز الأداء التشغيلي لمركز خدمات المستثمر بما يسهل عملية الاستثمار ويسرع من عمل المستثمر عبر استخدام وسائل التكنولوجيا للحصول على كل المعلومات مما يخدم عملية الترويج للاستثمار وتسهيل عملية تنفيذ المشاريع بالإضافة إلى مشاريع الربط الإلكتروني مع كل الجهات العامة إلى جانب الخارطة الاستثمارية، وقد وضعنا البرنامج التنفيذي لتحديث هذه الخارطة وقد تم تشكيل فريق وطني لإعداد هذه الخارطة، واستكملنا كل البيانات والمعلومات، بحيث تكون الفرص الاستثمارية جاهزة ومكتملة بكل التفاصيل والبيانات، وبمجرد توفر المستثمر يمكنه الحصول على الفرصة ونقوم بإصدار إجازة استثمار متضمنة كل الرخص والموافقات اللازمة، خلال فترة قياسية ونسعى إلى إصدار إجازة الاستثمار لأي فرصة استثمارية.

عدد المشروعات التي تم منحها إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 الذي صدر في أيار/ مايو عام 2021 وصل إلى 31 مشروعاً بقيمة 1.3 تريليون ليرة سورية وفرت نحو 2575 فرصة عمل وهي مشاريع متنوعة صناعية وغذائية وكيميائية وطاقة متجددة ودوائية ونسيجية وخدمات في محافظات ريف دمشق وحماة وحمص واللاذقية وحلب والسويداء.
وتم إحداث هيئة الاستثمار السورية كخطوة في إطار تطوير قطاع الاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري وتنفيذ سياسات الاستثمار الوطنية وتنمية البيئة الاستثمارية في سوريا، وتأتي ضمن السعي المتواصل لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية إلى سوريا بشكل أفضل من حيث الكم والنوع لامتلاكها البيئة والمناخ المناسب لاستقطاب هذه الاستثمارات.