وكالة أوقات الشام الإخبارية
أعطى كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين قوة دافعة لمشروع قانون يضغط على مجموعة “أوبك+” لمنتجي النفط وتحديدا السعودية، بعد أن أعلن التحالف النفطي هذا الأسبوع خفضا كبيرا في إنتاج النفط، على الرغم من ضغوط إدارة الرئيس جو بايدن للإبقاء على مستويات الإنتاج ومواصلة ضخ الإمدادات.
واكتسب مشروع قانون “منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط” المعروف اختصارا باسم “نوبك” أهمية بعد قرار “أوبك+”، الذي تعد أبرز الدول الأعضاء فيه السعودية وروسيا.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر، الذي يقود مشروع القانون؛ إن “ما فعلته السعودية لمساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مواصلة شن حربه الدنيئة الشرسة ضد أوكرانيا، سيُظِل الأمريكيين لفترة طويلة”.
وأضاف في بيان: “نحن نبحث في جميع الأدوات التشريعية للتعامل على أفضل وجه مع هذا العمل المروع… بما في ذلك مشروع قانون نوبك”.
وإذا جرى تمرير مشروع القانون في مجلسي الكونغرس ووقعه الرئيس جو بايدن، فإن “نوبك” سيغير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية، التي تحمي أعضاء “أوبك+” وشركات النفط الوطنية في تلك الدول من الدعاوى القضائية.
وسيعطي المدعي العام الأمريكي خيار مقاضاة الدول الأعضاء في “أوبك+” مثل السعودية أو روسيا، أمام محكمة اتحادية.
واجتاز مشروع قانون “نوبك”، لجنة في مجلس الشيوخ بسهولة هذا العام بدعم من أعضاء ديمقراطيين في المجلس.
وكانت اللجنة القضائية التابعة للكونغرس الأمريكي قد مررت في أيار/ مايو الماضي، مشروع قانون “NOPEC” ضد أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط.
قانون “نوبك”
ونشرت اللجنة التابعة للكونغرس على موقعها الرسمي حينها: “ستسمح نوبك لوزارة العدل بمحاسبة أوبك وشركائها على أنشطتهم المانعة للمنافسة. الأهم من ذلك، أن التشريع يسمح فقط لوزارة العدل برفع دعوى ضد منظمة أوبك وأعضائها. إنه يمنح المدعي العام أداة أخرى في صندوق الأدوات لملاحقة منتهكي مكافحة الاحتكار، بينما لا يزال يسمح للإدارة بموازنة تداعيات السياسة الخارجية”.
وجاء بحسب اللجنة أيضا أن “نوبك هو مشروع قانون سيساعد حكومتنا على تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار ضد هذه البلدان. الرئيس ترامب دعم نوبك، كما فعل الرئيس بايدن عندما كان في مجلس الشيوخ. لذلك نحث زملاءنا على الانضمام في دعم نوبك”.
وقالت اللجنة: “منظمة البلدان المصدرة للنفط، أو أوبك، هي مجموعة من البلدان التي تدير تكتلا يتحكم في أسعار وإنتاج النفط في جميع أنحاء العالم. مع الدول الشريكة لها، بما في ذلك روسيا، تسيطر أوبك على 70 في المائة من جميع النفط المتداول دوليّا و 80 في المائة من جميع احتياطيات النفط. السلوك المناهض للمنافسة من جانب أوبك وشركائها للتلاعب بأسعار النفط، يضر المستهلكين الأمريكيين بشكل مباشر”.
وفي مجلس النواب أيضا، قدم توم مالينوفسكي وشون كاستن وسوزان وايلد تشريعا يسعى إلى سحب القوات الأمريكية من السعودية والإمارات.
والأربعاء الماضي، اتفقت الدول الأعضاء في تحالف “أوبك +”، على خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا، في أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020، في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب جائحة كورونا.
وأعرب بايدن عن غضبه من هذه الخطوة ، وقال إنها قد تسبب أزمات رئيسية للبلاد، ويمكن اعتبارها “عملا عدائيا” واصطفافا مع روسيا، مؤكدا أنه يدرس ردا على السعودية.
اقرأ أيضا: الاحتلال الأمريكي يكثف نهبه للنفط السوري من حقول رميلان
