صناعي سوري يؤكد أن تسعير السلع في سورية يتم على سعر دولار 7200 ليرة

صناعي سوري يؤكد أن تسعير السلع في سورية يتم على سعر دولار 7200 ليرة

منذ أن اتبعت الحكومة سياسات نقدية متشددة للغاية بهدف خنق أسواق الصرف وحبس رؤوس الأموال، والأسعار في الأسواق تتزايد بوتيرة أسرع مما يخبرنا به مؤشر الليرة/ دولار.
لكن ما حدث مؤخرًا هو تزايد كبير وغير منطقي للفارق بين التسعيرة الحقيقية المعتمدة وبين السعر الذي يجب أن تكون عليه السلعة وفقًا لتدهور قيمة الليرة.
في هذا الصدد اعتبر الصناعي “أسامة زيود”، أن التجار وبعض الصناعيين و “المحتكرين والانتهازيين”، لهم دور في الغلاء، مبيناً أنه دائماً وأبداً موضوع ارتفاع سعر الدولار يترافق مع ارتفاع أسعار المحروقات والعكس صحيح.
وأكد “زيود” أن المازوت موجود لكن لا يسلم إلا جزء بسيط منه للصناعيين ضمن مخصصات ولو مقننة جزئياً، معتبراً أنه من المهم ألا يتم بيعه في السوق السوداء على حساب مخصصات الصناعيين والمواطنين.
وعن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل السريع والجنوني رأى الصناعي أنه “ليس له مبرر”، مؤكدًا أنه يتم بالواقع التسعير بما يتجاوز السوق الموازية بـ 50% أي على سعر دولار يبلغ 7250 ليرة تقريبًا.
واعتبر أن الاضطرار للتسعير حسب سعر الدولار بالسوق الموازي هو واقع؛ لأن الجميع لديه تكاليف مواد أولية تسعر حسب سعر الدولار الموازي. لكنه تساءل: “إذاً فما حجة بعض التجار لرفع الأسعار فوق سعر السوق الموازي بـ 50 بالمئة؟”.
وأوضح أن “الحجة لتلك التسعيرات دائماً جاهزة، إما البنك أو الرسم الجمركي أو الفساد الجمركي أو تكاليف النقل أو الضرائب وغيرها”.
كيف تفسر الجهات المعنية ما يحدث؟
يرى أمين سر جمعية حماية المستهلك “عبد الرزاق حبزه”، أن مشكلة الغلاء مستمرة ولا يمكن أن تحل مادامت انسيابية المواد بالأسواق منخفضة.
ويلفت إلى أن ارتفاع الأسعار متواتر لعدة أسباب أولها عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع أجور الشحن وكذلك الرسوم الجمركية وانقطاع البنزين لفترة والذي بدأت تظهر آثاره اليوم، كذلك موضوع حوامل الطاقة له تأثير على ارتفاع الأسعار كل ذلك تسبب في تناقص بعض المواد من الأسواق.
وأرجع ذلك إلى التعقيدات الواردة بالقرار /71/ الخاص بالاستيراد والمتضمن وضع قيمة المستوردات بشركات الصرافة لمدة 3 أشهر، فالشركة الموردة ترفض التمويل إلا إذا أخذت ثمن البضاعة الأمر الذي يخلق نوعاً من التشابكات في عمليات الاستيراد، مع وجود نوع من الحذر لدى التجار لارتفاع سعر الصرف.
وأكد أن الحال ذاته ينطبق على الصناعة وتوريدات المواد الأولية المستوردة؛ مثلاً تحديد سعر الزيت النباتي، الذي حددته التموين وأكدت أنه يتم تسعيره بناء على التكلفة والذي بلغ 2600 ليرة سورية، واليوم يباع وأمام الجميع بنحو 15 ألف ليرة سورية، في الوقت الذي لم تستجره السورية للتجارة.
والسكر كذلك ما زال سعره مرتفعاً بحدود 5 آلاف ليرة لأن الكمية التي طرحت بالأسواق غير كافية.
سياسة التدخل الإيجابي فاشلة:
يرى “حبزه” أن سياسة التدخل الإيجابي غير صحيحة، ولابد من وضع خطة مستقبلية أو إنقاذية للمواسم تقوم الجهات المعنية بوضعها، لأن ثقافة الاستهلاك لدى المواطن معروفة للجميع من موسم الأعياد وموسم للمدارس وموسم المونة وغيرها.
وتابع: “نحن للأسف ليس لدينا خطة صحيحة للحد من ارتفاع الأسعار وتدخل الجهات المعنية لا يتجاوز الجولات التموينية على الأسواق، كما حدث في موضوع الفروج وضبط كميات منها وإغلاق بعض المحال فقط”.
ثم أضاف: “هناك خلل بالتخطيط الاقتصادي لذلك نحن نطالب من الفريق الاقتصادي وضع خطة مستقبلية على الأقل كل 6 أشهر حتى نعرف ماذا يحدث بالأسواق”.
ولفت ختامًا إلى أن السورية للتجارة لديها 15 بالمئة من حصة كل مادة مستوردة لأي تاجر، فتساءل: “أين هذه الكميات؟ ما يدفع للتساؤل لماذا الزيت موجود بالأسواق وغير موجود بالسورية للتجارة؟”.
وكالات