أهم توصيات المنتدى الاقتصادي السوري – الأردني

أوصى المنتدى الاقتصادي الأردني – السوري، الذي أقيم في دمشق على مدى ثلاثة أيام، بضرورة السماح للحاويات المحملة بالبضائع السورية والواردة إلى ميناء العقبة بالدخول إلى الأراضي السورية على ظهر الشاحنة نفسها، واستخدام مرفأي اللاذقية وطرطوس في عمليتي التصدير والاستيراد الأردنية.

وذكرت صحيفة “الثورة” إن القطاع الخاص السوري الأردني المشارك في المنتدى أوصى بالعمل وفق مبدأ التشاركية، والسعي لتذليل المعوقات التي تواجه العمل التجاري بين البلدين، والتعاون المشترك لوضع صيغة معينة لإصدار بيانات إسعافية للسلع الزراعية التي لها خصوصية معينة (مثال الحمضيات) المتجهة إلى السعودية أو غيرها من البلدان، وذلك في المنطقة الحرة السورية -الأردنية المشتركة.

واضافت الصحيفة أنه التوصيات تضمنت أن يتم إدخال البيانات ببيان واحد ويتم تفتيشها تفتيشاً مشتركاً من قبل الجهتين السورية والأردنية، على أن يتم تخفيض الرسوم المتعلقة بهذه البيانات وفق ما يتم الاتفاق عليه، كون هذه السلع سريعة التلف ولا تتحمل مصاريف إضافية أو تخزين.

ومن التوصيات كذلك ضرورة معالجة صعوبات الاستيراد وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وتخفيض رسوم الترانزيت بين البلدين، وإنشاء شركة مشتركة من الجانبين السوري والأردني في مجال تبادل السلع الزراعية، والعمل على الاستفادة من المناطق الصناعية في كلا البلدين وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة بما يحقق الفائدة المتبادلة للجانبين، وإعادة تأهيل المنطقة الحرة السورية الأردنية، وتحضير البنى التحتية اللازمة لإعادة العمل بها على أن يتم تسويقها من خلال رجال الأعمال في كلا البلدين لجذب المستثمرين العرب والأجانب إليها.

وفي مجال الصناعة، أوصى المنتدى بإنشاء صناعات تكاملية مشتركة بين البلدين، بينما تطرقت التوصيات في مجال النقل إلى أهمية السماح للحاويات المحملة بالبضائع السورية والواردة إلى ميناء العقبة، بالدخول إلى الأراضي السورية على ظهر الشاحنة، شريطة خروج هذه الحاويات بعد تفريغها بنفس الشاحنة.

كما أوصى القطاع الخاص الأردني بضرورة السماح باستخدام مرفأي اللاذقية وطرطوس لتصدير البضائع الأردنية إلى الدول المطلة على البحر المتوسط أو لاستيراد البضائع التي تحتاجها المملكة أسوة باستخدام سورية لميناء العقبة.

وفي قطاع التجارة، أوصى المجتمعون بضرورة تبادل قوائم السلع المعدة للتصدير من كلا الجانبين لدراستها من قبل الجانب الآخر من أجل إصدار القرارات اللازمة حيالها والأخذ بعين الاعتبار حاجة السوق من السلع في كلا البلدين، دون التقيد بمبدأ السماح بمادة مقابل مادة.

واستضافت دمشق أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني- السوري، لمناقشة آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة والمعلوماتية وغيرها، واستمر بين 8-10 تشرين الأول الحالي.

وأقيم على هامش المنتدى، معرض للمنتجات الأردنية بمشاركة 32 شركة أردنية تعمل بقطاعات الصناعة والخدمات والنقل واللوجستيات والسياحة والغذاء والتجارة، وتنظمه شركة بيجاد لتنظيم المعارض والمؤتمرات الأردنية ومجموعة دلـتـا للاقتصاد والأعمال السورية.

اقرأ أيضا: عودة متسارعة للقطاع الصناعي والحرفي وبدعم حكومي يقارب 45 مليار ليرة