وكالة أوقات الشام الإخبارية
قرر الاتحاد الأوروبي، تمديد عقوباته على أشخاص وكيانات، بينهم شخصيات سورية على صلة بالحكومة السورية.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان على موقعه الرسمي أمس الخميس، إنه كان من المقرر تطبيق نظام العقوبات حتى 16 أكتوبر/تشرين الثاني 2022 ولكن تقرر تمديده عاماً آخر، مضيفاً أن العقوبات شملت 5 فرادٍ بينهم 5 أشخاص على صلة بالحكومة السورية.
وتضم قائمة العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ عام 2018، شخصيات وهيئات متورطة في تطوير للسلاح الكيميائي بحسب المزاعم الأوربية.
وأشار بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، إلى إدراج مركزَي أبحاث سوري ومعهد أبحاث روسي للكيمياء والتكنولوجيا، إلى قائمة العقوبات أيضاً.
وتشمل العقوبات، بحسب لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي، مركز البحوث والدراسات في سوريا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أن العقوبات شملت “خالد نصري رئيس مركز البحوث والدراسات العلميّة، والعقيد طارق ياسمينة، ووليد زغيب، وفراس أحمد، وسعيد سعيد”.
وبموجب العقوبات الأوروبية فإن هؤلاء الأشخاص ممنوعون من السفر إلى أوروبا، بالإضافة إلى تجميد أصولهم المالية ومنع الأشخاص والكيانات في أوروبا من التعامل معهم.
وسبق أن أعلن الاتحاد تمديد العقوبات المفروضة على الحكومة السورية لغاية 1 يونيو/ حزيران 2023.
وفي أيار الماضي حدّث الاتحاد قائمة الشخصيات والهيئات التي تشملها العقوبات، وأصبحت تضم 70 هيئة و289 شخصاً فُرِض عليهم حظر السفر وتجميد الأصول.
وتتضمن العقوبات أيضاً الحظر النفطي، وقيوداً على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
وكالات
اقرأ أيضا: لماذا لا تستغل سوريا موارد الغاز في المتوسط؟ وزير النفط السوري يجيب..
