الكهرباء من احتكار الدولة إلى الاستثمار الخاص

شارك وزير الكهرباء “غسان الزامل” في اجتماعات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب التي يترأسها النائب “محمد رعد”.

وبحثت اللجنة مشروع تعديل بعض فقرات القانون 32 لعام 2010 الخاص بوزارة الكهرباء.

وقالت الصفحة الرسمية لمجلس الشعب أن القانون يهدف إلى توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني، والسماح للقطاع العام وللقطاع المشترك وللقطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع، إضافة إلى دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعاتها وفق ما جاء في المادة الثانية من القانون.

وأشار المصدر إلى أن التعديلات تأتي نظراً للعجز الحاصل في تلبية الطلب على الكهرباء وضرورة تنويع مصادر الطاقة، وبهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بمشاريع التوليد، وتحميل القطاع الخاص مسؤوليته تجاه المجتمع والاستفادة من كميات الكهرباء الفائضة عن حاجة المصرّح لهم بالتوليد.

كما تهدف التعديلات لتحقيق استراتيجية الطاقات المتجددة المعتمدة عام 2019 بما يدعم كميات الكهرباء المتاحة وينوّع مصادر الطاقة من خلال إقامة محطات توليد مستقلة وبيع الكهرباء إلى المشتركين الرئيسيين على التوتر العالي ” 230.66 ك.ف” ما يوسّع نطاق المستفيدين من هذه المشاريع ويسمح بتغذية المشتركين ضمن المدن حيث لا تتوفر مساحات كافية لإقامة منشآت الطاقة المتجددة، فضلاً عن إفساح المجال للمشاريع الصغيرة للمساهمة في تلبية الطلب على الكهرباء ضمن نطاق جغرافي محدود باستخدام شبكة خاصة.

وفي السياق ذاته عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب اجتماعاً اليوم برئاسة النائب “أحمد الكزبري” ولمناقشة جواز النظر دستوريا بمشروع القانون المتضمن تعديل عدد من الفقرات في القانون رقم 32 لعام 2010 الخاص بوزارة الكهرباء.

يذكر أن القانون بنسخته الحالية يتيح الاستثمار في قطاع الكهرباء للقطاع الخاص، لكنه يحصر بموجب المادة الخامسة منه نشاط النقل بمؤسسة نقل الكهرباء التابعة للوزارة.

اقرأ أيضا: أزمة حليب الأطفال إلى مستويات غير مسبوقة.. ووعود “تُبشّر” بانفراجات قريبة