الأسعار المليارية للعقارات تصل إلى اللاذقية

الأسعار المليارية للعقارات تصل إلى اللاذقية

انتقلت عدوى ارتفاع أسعار العقارات إلى اللاذقية، فلم تعد الأسعار الخيالية حكراً على دمشق بوصفها العاصمة، بل دخلت اللاذقية على خط المنافسة حيث سجل سعر المنزل وسط المدينة أكثر من مليار ليرة.

بالتوازي مع ارتفاع أسعار العقارات، أصبح لافتاً قيام عدد ممن يملكون منازل في المدينة بعرضها للبيع وطلب أسعار خيالية، واستثمار ثمنها في مشروع ما إذا كان يملك منزلاً آخر، أو شراء منزل آخر بسعر أقل والاستفادة من فارق السعر، هذا ما قاله صاحب مكتب عقاري لـ”تشرين”، مضيفاً: ارتفاع أسعار العقارات لم يعد حكراً على دمشق المعروفة بالغلاء بل انتقل إلى اللاذقية، ولدي عروض لعقارات تتراوح بين ٥٠٠ مليون ليرة وحتى أكثر من مليار ليرة.

ولم يبدِ صاحب مكتب عقاري آخر استغرابه من هذه الأرقام معتبراً أن انخفاض القوة الشرائية لليرة أحد أهم الأسباب، بالإضافة للواقع المعيشي الصعب الذي أجبر شريحة كبيرة من المواطنين على بيع عقارتهم في وسط المدينة والسكن بالضواحي للاستفادة من فرق السعر.

بدوره، وصف متعهد بناء واقع حال العقارات في اللاذقية بأنه يتراوح بين انتعاش وركود يتفاوت بين حين وآخر، مبيناً أن انتعاش البيع والشراء يكون في الصيف مع قدوم المغتربين باعتبارهم الشريحة الأكثر قدرة على الشراء، فيما تدخل المحافظة مرحلة الركود في نهاية الصيف، مستدركاً: مع العلم أنه خلال الصيف الماضي أحجم مغتربون عن الشراء لعدة أسباب أهمها عملية التحويل وعدم تناسب سعر المصرف المركزي قياساً بالسوق السوداء، بالإضافة للارتفاع الكبير في أسعار العقارات مقارنة ببلد الاغتراب.

الدكتور شعبان يونس المهتم بالشأن الاقتصادي أعاد الارتفاع الكبير في أسعار العقارات لأسباب عدة منها أن المواطن أصبح يرى أن تجارة العقارات مربحة أكثر من العمل في الزراعة أو غيرها، باعتبارها تحقق إيرادات أفضل، رغم أن التجارة بالعقارات شهدت مؤخراً صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف البناء من حديد وأسمنت وغيرها، إضافة إلى القرارات الحكومية الأخيرة بزيادة تكاليف رخص البناء أضعافاً مضاعفة ما اضطر بعض المتعهدين إلى التوقف عن البناء، ناهيك بإجراءات المصارف وقرارها بتحديد سقف السحب ووضع مبلغ في المصرف عند الشراء، ما انعكس سلباً على واقع تجارة العقارات.

من جهتهم، أجمع عدد من المواطنين الذين التقتهم “تشرين” بأن أسباب ارتفاع العقارات وتحكم تجار البناء بالأسعار، سببه واقع الجمعيات السكنية، والسكن الشبابي، وزيادة الأقساط التي زادت الأعباء على المواطن، بالإضافة لارتفاع ضريبة مبيعات العقارات.

مدير المصالح العقارية في اللاذقية المهندس جهاد حاطوم أكد أن ضريبة مبيعات العقارات تعدّ أفضل من القرارات السابقة وجاءت لمصلحة المواطن، مبيناً أن العام الحالي كالأعوام الماضية، لم يشهد حالة ركود في عمليات البيع والشراء التي وصفها بأنها جيدة.

وأشار حاطوم إلى أن المواطن استفاد من قرار تخمين العقارات، فالعقارات في كل حي تم تحديد أسعارها حسب موقعها، ما حقق دخلاً جيداً، موضحاً أن رسوم تأدية الخدمة العقارية التي تقوم بها مديرية المصالح العقارية تختلف عن الضريبة، والتي تصب في مصلحة المواطن وتحقق إيرادات لخزينة الدولة وليس كما يقال إنها تزيد من الأعباء على المواطن.

تشرين