كشف ثائر فياض مدير عام هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات عن دراسة جديدة تجريها الهيئة من أجل إضافة بعض المنتجات والسلع الصناعية إلى قائمة المنتجات التي تحصل على الدعم من الهيئة بهدف تسهيل تدفقها تصديراً إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف الفياض ان الدراسة تجري حالياً بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة ووزارة الصناعة، والروائز التي تؤخذ بعين الإعتبار حسب القيمة المضافة والطاقة الإنتاجية وعدد العمال المسجلين بالتأمينات الإجتماعية.
ويركز برنامج حوافز التصدير حالياً – وفق مدير عام الهيئة – على بعض الصناعات الغذائية والألبسة الجاهزة والسجاد حيث يتم تقديم دعم بشكل دائم وفق مطارح الدعم المعتمدة (كهرباء/ تأمينات/ إجتماعية /ضريبة دخل)، وبلغت قيمة الدعم الإجمالي حوالي 2.9 مليار ليرة حتى تاريخه.
وهناك إجراءات لإستكمال صرف الدعم لموسم الحمضيات السابق وتقدر بمليار ليرة.
هذا إضافة إلى برنامج دعم الصادرات الصناعية من الإنتاج المحلي والتي يتم تصديرها من قبل المنتج نفسه من بداية الشهر السادس لغاية شهر كانون الأول فتقدر القيمة بـ 3 مليار ليرة.
ولفت الفياض إلى أن أولويات إدراج المنتجات المحلية تحت مظلة دعم الصادرات، ترتبط بكمية الفائض من الإنتاج وحاجة السوق المحلية من كل مادة، فالأولوية هي لتلبية حاجة السوق المحلية، وفي حال وجود كميات كييرة فائضة من الإنتاج يمكن دعم تصديرها.
الثورة
اقرأ أيضا: قيمة بطاقة كسوة عمال الزراعة لا تشتري (فردة جرابات) والوزير يبرر