ترامب يفجّر مفاجأة حول الانتخابات الأمريكية!
عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى التشكيك بآليات الديمقراطية في بلاده مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس، مطلقاً اتهامات حول تزوير الانتخابات في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث”: “ها قد عدنا مجدداً”، معقباً “انتخابات مزورة”، وأرفق منشوره بتقرير على موقع إلكتروني يميني غير معروف يشير إلى إمكانية تعرض مئات آلاف بطاقات الاقتراع عبر البريد في ولاية بنسلفانيا للتزوير بطرق احتيالية.
واستند التقرير إلى ادعاء 15 مشرعاً جمهورياً في ولاية بنسلفانيا الأسبوع الماضي بأنه حتى 21 من تشرين الأول 2022 تم إرسال أكثر من 240 ألف بطاقة اقتراع إلى ناخبين “لم يتم التحقق من هوياتهم”.
لكن وزارة الخارجية في ولاية بنسلفانيا قالت إن الرسالة استندت إلى فهم ضعيف للعملية في الولاية، إذ مزجت بين الطلبات المقدمة للاقتراع عبر البريد وبطاقات الاقتراع عبر البريد التي حازت على الموافقة.
وقالت الوزارة -التي تدير انتخابات الولاية- في بيان “ليس هناك أكثر من 240 ألف بطاقة اقتراع لم يتم التحقق منها كما يزعم بعض المشرعين”، مضيفة أن هذه “معلومات مضللة”.
ووصف ترامب يوم الجمعة الماضي العملية الانتخابية في بنسلفانيا بأنها “فوضى تامة”، قائلاً “الديمقراطيون يقومون بألاعيب مرة أخرى لأنهم يعرفون أنهم في ورطة عميقة بعد تصاعد الجريمة والتضخم القياسي”.
وبنسلفانيا هي واحدة من 35 ولاية ستُجرى فيها انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي في الثامن من تشرين الثاني الجاري، بالإضافة إلى اختيار حاكم جديد وقائمة من المسؤولين المحليين.
ويخوض مرشح ترامب لعضوية مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا الجراح الشهير محمد أوز منافسة حادة مع الديمقراطي جون فيترمان .
ليس ترامب وحدة من يشكك في نزاهة الإجراءات الحكومية، فسبق أن فعلها بايدن في حق ترامب حيث ألقى خطاباً إلى الأمة من ولاية بنسلفانيا ذاتها، التي قد تكون مفتاح الفوز في الانتخابات النصفية، وشنّ فيه هجوماً نادراً على ترامب وأنصاره “الذين يمثلون تطرفاً يهدد أسس جمهوريتنا”، على حد تعبيره.
واعتبر بايدن أن الرئيس السابق، وأولئك الذين يؤيدون أيديولوجيته (فلنجعل أمريكا عظيمة مجدداً)، “لا يحترمون الدستور. إنهم لا يؤمنون بسيادة القانون. هم لا يعترفون بإرادة الشعب”.
وأظهرت قائمة مفصلة بما استُعيد من منزل ترامب في مارالاغو، أن الأخير احتفظ بنحو 11000 وثيقة من السجلات الحكومية المملوكة قانونياً للأرشيف الوطني.