نائب سوري يفضح العمولات السرية لشركات الصرافة من التجار.. وضبط سعر الصرف وهمي

نائب في البرلمان السوري يطالب بتحويل الراتب الشهري في الموازنة العامة للدولة إلى الراتب اليومي او الأسبوعي

عضو مجلس الشعب السيد عبدالرحمن الخطيب تقدم بمداخلة في الجلسة السادسة عشرة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث ..جاء فيها :

السيد الرئيس – السادة الزملاء

في كل بيان مالي يعرض على مجلس الشعب نقرأ في هذا البيان أن من أهداف مشروع الموازنة تحسين المستوى المعيشي للمواطن والسؤال هل حققت موازنات الأعوام السابقة هذا الهدف وتحسن المستوى المعيشي للمواطن أم ستبقى هذه العبارات شعارات تزين البيانات فقط .

لماذ نقُر بالتضخم الكبير في أرقام الموازنة ونبرره بسبب تراجع قيمة الليرة السورية وعندما نصل لبند الرواتب والأجور نبرر عدم ربطه بسعر الصرف خوفاً من حصول التضخم وارتفاع الاسعار

ولكن للأسف ارتفعت الاسعار بشكل غير مقبول

ونجحت الحكومة في الحفاظ على راتب الموظف كما هو

اليوم كافة الأسعار في الاسواق تحسب على أساس سعر الصرف التفضيلي الذي يعتمده المصرف والبالغ 4700 ليرة سورية تقريباً أي أن راتب الموظف عشرون دولار وشماعة الإجراءات التي صرعتنا فيها الحكومة للحفاظ على سعر الصرف وتثبيته كلها وهمية لأن هذا التثبيت وهمي ولم ينعكس إلا سلباً على حياة المواطن وعلى الوضع الاقتصادي وعجلة الانتاج لأن الفساد الحاصل بموضوع تمويل المستوردات وماتتقاضاه شركات الصرافة المعتمدة من المصرف المركزي من عمولات سرية من التجار مقابل تسهيل وتسريع تمويلهم تفوت على الدولة مبالغ كبيرة وأدت إلى تطفيش جماعي للصناعيين والتجار الأمر الذي ادى لإبطاء عجلة الانتاج وعمليات التصدير لأن المنتج المحلي أصبح لاينافس خارجياً بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج الكارثية.

وأخيراً أدعو لتعديل تسمية بند الراتب والأجر الشهري للموظف ليصبح الراتب والأجر اليومي أو الأسبوعي

أو اقرار في هذه الموازنة رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور لتصبح خمسمائة ألف ليرة ليستطيع المواطن أن يعيش بكرامة يستحقها.

اقرأ أيضا: ام و ابنتها ضمن عصابة تستدرج الشباب الى شقة بجرمانا