40 % من الأسر السورية تعتمد على التحويلات الخارجية

40 % من الأسر السورية تعتمد على التحويلات الخارجية

قدرت وزيرة الاقتصاد الأسبق الدكتورة لمياء عاصي نسبة الأسر التي تعتمد على التحويلات الخارجية بنسبة 40%، وذكرت عاصي في تصريح لصحيفة “تشرين” أن هذا الرقم جاء حسب عدة مصادر, وبينت أن هذه الحوالات تمكن الأسر من تأمين تكاليف المعيشة العالية، وتلبية المستلزمات الضرورية للعيش وبذلك يؤثر انخفاض مبالغ الحوالات بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمستفيدين منها كما يؤثر سلباً على الأسواق كانعكاس مباشر لحالة انخفاض القدرة الشرائية لهؤلاء الناس.

وقالت عاصي: رغم غياب الأرقام والنسب الإحصائية في سورية وعدم وجود رقم دقيق لمجموع مبالغ الحوالات الخارجية والأرقام المستخدمة هي مطروحة من جهات غير رسمية ولكن يقدر مجموع الحوالات اليومية بحوالي 5-7 ملايين دولار في السنوات الماضية أي قبل عام 2022 يعني أكثر من 2 مليار دولار سنوياً.

وأشارت عاصي إلى أن نسبة تراجع هذه الحوالات سيكون له علاقة مباشرة بارتفاع معدل التضخم التي قد تبلغ 25-30%, في كل دول الاغتراب وخصوصاً في الدول الأوروبية المتأثرة مباشرة بالحرب الأوكرانية.

وأضافت عاصي: سعر صرف الحوالات حالياً, يساوي سعر الصرف الرسمي وأدنى من سعر السوق الموازية بما لا يقل عن 35 %, وقد استمر هذا الحال لمدة تفوق عشر سنوات، الأمر الذي جعله سعراً غير جاذب للتحويلات عبر الأقنية الرسمية، ونشط التحويل عبر السماسرة والوسطاء.

وركزت عاصي على آثار هذا الأمر بنقطتين مهمتين تتمثلان في: خسارة البنك المركزي لمصادر مهمة للعملات الأجنبية، نتيجة سعر صرف الحوالات المعمول به عبر الأقنية الرسمية.

وتنشيط السوق السوداء نتيجة صرف العملات من خلال وسطاء بشكل غير شرعي وقبل عدة أشهر قامت مكاتب الصرافة باستقبال الحوالات بسعر أقل من السوق السوداء وأعلى من السعر الرسمي.

وفي العودة إلى الوراء قالت عاصي: إن الاقتصاد العالمي عانى في السنوات الأخيرة من أزمات مختلفة، بدأت بجائحة كوفيد 19 التي تسببت بكثير من المصاعب لكل الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية وأدى إلى انخفاضها بشكل كبير، وهذا بدوره أدى إلى خلل في سلاسل الإمداد العالمية, وبدأت موجات من ارتفاعات أسعار السلع والخدمات, أي ارتفاع معدلات التضخم عالمياً.

لتأتي بعد ذلك , تداعيات الأزمة الأوكرانية في بداية عام 2022 , وما سببته من تفاقم في ارتفاعات أسعار السلع الغذائية كالحبوب والزيوت ولوازم القطاع الزراعي من الأسمدة وغيرها, ، كل ذلك انعكس ارتفاعا على معدلات التضخم وأدى الى ارتفاع تكاليف المعيشة من جهة وانخفاض الأجور من جهة أخرى وبالتالي انخفاض المبالغ التي يستطيع المغتربون السوريون في الخارج إرسالها إلى ذويهم من خلال الحوالات الخارجية.

المشهد