شهدت أسعار الخضار في أسواق محافظة درعا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، مقارنة مع تلك التي كانت سجلتها قبل أسابيع قليلة، مدفوعة بانخفاض المعروض في الأسواق وانتهاء المواسم الرئيسة، فضلاً عن تباشير الشتاء والهطولات المطرية، والتي غالباً ما يؤشر قدومها إلى انتهاء مواسم الخضار الرئيسية وخصوصاً البندورة.
وفي جولة على عدد من أسواق الخضار في المحافظة سجل سعر البندورة بين 1000 و1500 ليرة للكيلو، مرتفعاً من 500 ليرة كان سجلها قبل أقل من أسبوعين، فيما وصل سعر كيلو البطاطا إلى 3000 ليرة، والكوسا 2500 ليرة، و السبانخ 2500، والملفوف البلدي 2000 والليمون 3200 ليرة، وصولاً إلى البصل الذي تخطى حاجز 3000 ليرة مسجلاً ارتفاعاً وصل إلى 100% تقريباً، وهو رقم يفوق سعر التفاح بثلاثة أضعاف، على حد قول أحد المستهلكين.
وعزا عدد من مزارعي البندورة والبطاطا ارتفاع الأسعار إلى قرب انتهاء موسم الكثير من الخضار الصيفية، وانخفاض كميات الإنتاج إلى أقل من نصف ما كان يتم إنتاجه في موسم الذروة، وتالياً انخفاض المعروض في الأسواق التي تنتظر إنتاج كميات أكبر من العروة التكثيفية لمحصول البندورة والعروة الخريفية للبطاطا، علماً أن الكميات المتوقعة من إنتاج هاتين العروتين يبدو متواضعاً مقارنة من إنتاج العروة الرئيسية ولا يكفي لسد حاجة السوق.
بدوره أوضح أحد تجار الخضار أن الأسعار محكومة بالعرض والطلب، لذلك فارتفاع أسعارها في هذا الوقت من العام يعد أمراً طبيعياً، في وقت تشهد فيه الأسواق انخفاضاً من الوارد من الخضار مع انتهاء مواسمها الرئيسية التي كان إنتاجها يفيض عن حاجة الاستهلاك المحلي، لافتاً إلى أن ثمة أصنافاً من الخضار ليست بمجملها من إنتاج المحافظة ويأتي القسم الأكبر منها من محافظات أخرى كالبصل والخيار مثلاً، ما يزيد من فاتورة الأسعار بعد إضافة أجور النقل والمحروقات التي ارتفعت هذا الموسم مقارنة مع مواسم سابقة بنسبة تجاوزت 50%.
وأشار التاجر إلى أن الأسواق تشهد في مثل هذا الوقت ارتفاعاً في المعروض من أصناف الخضر الشتوية المزروعة في المحافظة كالزهرة والملفوف والخس والفجل والبصل الأخضر والسبانخ والكزبرة والبقدونس واللفت، إضافة إلى كميات محدودة من محصول البطاطا في عروته الخريفية.
وفيما تبدو أسعار الخضار في الأسواق شبه محررة نتيجة خضوعها للعرض والطلب، يؤكد رئيس دائرة الأسعار في مديرية التموين بدرعا المهندس بسام الحافظ أن المديرية تصدر وبشكل دوري، نشرة تتضمن أسعار الخضار وذلك بعد التواصل من لجنة الأسعار مع تجار سوق الهال والاطلاع على فواتير الشراء من المزارعين وبعد إضافة هامش الأرباح والمحددة بـ7.5% لتجار الجملة ونصف الجملة و20% لباعة المفرق، مضيفاً: المديرية تقوم بتسيير دوريات على الأسواق لمراقبة الالتزام بالنشرات، ومدى التزامهم أيضاً بتبادل الفواتير بين مختلف حلقات الوساطة التجاريّة، ونسبة الأرباح المحددة.
تشرين
اقرا أيضا: أستاذ في الاقتصاد يقترح فتح الاستيراد وتمويله من حسابات خارجية