نار الأسعار تشعل العقارات في دمشق.. ومحامي يتوقع ارتفاع الإيجارات
ارتفاع كبير في أسعار إيجارات المنازل والشقق في العاصمة السورية “دمشق” يترافق مع ظروف معيشية واقتصادية صعبة، حيث تراوحت الأسعار من المليون للغرفة الواحدة إلى 15 مليون ليرة سورية في بعض المناطق كـ”أبو رمانة” و”مشروع دمر” و”كفرسوسة”، وفي مناطق المخالفات والعشوائيات لم تسلم من ارتفاع الأسعار أيضاً، حيث تراوحت الأسعار من 500 ألف للغرفة الواحدة إلى مليون ونصف للشقة.
يقول “خالد الإبراهيم” صاحب مكتب عقاري بمنطقة المزة في حديثه لـ “كيو ستريت” «لا يمكننا القيام بأي عقد إيجار أو بيع في حال عدم تسجيل المنزل في المالية>
وأوضح أنه «يتم احتساب ضريبة الإيجار بحسب القيمة الرائجة للعقار، بعد استصدار قيد مالي يبين القيمة المقدرة للمنزل أو المحل التجاري، إلا أن الضريبة المفروضة على العقارات التجارية تعادل ضعف الضريبة المفروضة على المنازل السكنية، وهنا يتحمل المستأجر الضريبة التي ستدفع للمالية».
بدوره، يؤكد المحامي “حسام الخربطلي” عضو في نقابة المحامين بدمشق لـ “كيوستريت” إن «بنود القانون الجديد تنصّ على إلزام صاحب العقار “المؤجر” بدفع الضريبة المفروضة على عقد الإيجار، إلا أن الواقع مختلف تماماً، حيث يشترط مالك العقار على المستأجر تحمل تلك الضريبة».
وأضاف “الخربطلي” بأن «وزارة المالية تسعى لتكريس أعمالها جميعها حول الموضوع تسجيل العقود مع البلديات وأقسام الشرطة، وجباية الضريبة المفروضة، بصرف النظر عن الإيجار الشهري المسجل إن كان صحيحاً أم لا وهذا الأمر استغله أصحاب العقارات بالأسعار».
وبين أنّ «نص القانون على إعادة النظر بقيمة العقارات في كافة المناطق بسوريا، عبر لجنة يرأسها وزير المالية، وبناءً على التقييم الجديد (القيمة الرائجة) سوف يتم اقتطاع الضرائب على أي عملية بيع عقارية، دون الاعتراف بالقيمة التي يتفق عليها البائع والمشتري».
وأوضح أن «العديد من المستأجرين باتوا قريبين من التشرد، حيث تترافق موجة الغلاء التي تشهدها كل الأسواق مع ارتفاعات متتالية في الإيجارات لذلك من المتوقع أن ترتفع الإيجارات بشكل أكبر، وذلك مواكبة للمتغيرات الاقتصادية والمعيشية».
وتتفاوت أسعار الإيجارات من منطقة إلى أخرى، وفق تصنيف هذه المنطقة وقربها من مركز المدينة أو في الضواحي، ويأتي ارتفاع أسعار الإيجارات في ظروف معيشية صعبة يعاني منها مما يؤثر بشكل واضح على قدرة الأهالي المعيشية.