اختطاف خمسة أطفال سوريين في ليبيا يثير التوتر بين القنيطرة ودرعا

اختطاف خمسة أطفال سوريين في ليبيا يثير التوتر بين القنيطرة ودرعا

تتزايد منذ أسابيع حدة التوتر بين بلدتي نبع الصخر في ريف القنيطرة وبلدة الحارة (غرب درعا). بعد أن أقدم شاب يدعى “قنبس” من “الحارة” باختطاف خمسة أطفال من “نبع الصخر” في ليبيا بالتعاون مع أحد تجار البشر الليبيين.

ناشد أهالي المختطفين الخمسة وهم (محمد . د) ١٨ عام، و أخيه (إبراهيم . د) ١٥ عام، و (عمر .ع) ١٤ عام و (صالح .ص) ١٥ عام و (محمد . ف) ١٥ عام بضرورة التدخل الفوري لاطلاق سراح أطفالهم المختطفين منذ قرابة الشهر وهم حتى لحظة إعداد الخبر يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة.

يقول شقيق أحد المختطفين لـ سناك سوري مفضلاً عدم الكشف عن اسمه: «تم الاتفاق مع المدعو قنبس على دفع مبلغ مالي بقيمة 5000 دولار لكل شخص أي 25 ألف دولار مقابل تأمين فيز لسفرهم من سوريا إلى ليبيا. ومن ليبيا إلى إيطاليا عبر البحر. وما أن نزلوا في مطار طرابلس حتى استقبلهم ابن المدعو (قنبس) هناك ومن ثم تم سوقهم إلى بيت الخاطف الليبي».

يضيف شقيق الضحية «لقد اتصل بنا اخوتي تحت تهديد السلاح وطلبوا فدية مالية بقيمة 3000 دولار للشخص الواحد. كما تعرضوا للتعذيب والضرب بشكل يومي لمدة عشرين يوم، كما هددوا باغتصاب أخي الصغير في حال لم نؤمن لهم المال».

وبالفعل اضطر أهالي الخاطفين لتأمين الفدية بصعوبة، ثم أطلق سراحهم وأجبروا الأطفال على استمرار رحلتهم مع نفس الخاطف وإلا سيتم إعادتهم للسجن. لكن بعد عدة أيام عاود الخاطفون الاتصال بذوي الضحايا وطلب فدية جديدة وبضرورة دفع 3000 دولار على الشخص الواحد وإلا سيقومون بقتلهم.

يقول شقيق أحد الأطفال المختطفين «لم يتبق شيء لنبيعه، سوى أننا قمنا الآن بعرض منزلنا للبيع وفي حال تم ذلك سننام في الشارع».

الحادثة أثارت التوتر بين بلدتي “الحارة” و”نبع الصخر” وبدأت تسمع هنا وهناك تهديدات بأعمال خطف محلية للضغط على “قنبس” من أجل إطلاق سراح المخطوفين في لبيبا.

بالتوازي دعا وجهاء من البلدتين لتحكيم العقل وتهدئة الأجواء والعمل على حل الملف بالسرعة القصوى وبشكل سلمي.

بينما دعا ناشطون منظمات حقوق الإنسان والسلطات الحكومية في ليبيا للتدخل والإفراج عن المخطتفين. وطالب الناشطون بموقف دولي حاسم تجاه تجارة البشر منتقدين الصمت الدولي عن تكرار هذه الحوادث في ليبيا.

يذكر أن الوضع يشهد توتراً متزايداً وينذر بنشوب حوادث عنف في حال لم تتم معالجة الموضوع وإطلاق سراح المختطفين.