الإثنين , فبراير 6 2023
مذكرة التجار: تحرير الأسعار واعتماد السعر الحقيقي للدولار

مذكرة التجار: تحرير الأسعار واعتماد السعر الحقيقي للدولار

كشف قرار وزارة المالية رقم 994 لعام 2022 -المتعلق بتحديد وتحصيل الضرائب المالية عبر تطبيق الربط الإلكتروني مع المنشآت الصناعية وتجار الاستيراد والتصدير والجملة وشركات الاستثمارات المالية والمحاسبية وغيرها الكثير- النقاب عن مشكلات وخلافات كثيرة بين تلك الجهات وبين هيئة الضرائب والدوائر المالية التابعة لها في ضوء ما صدر من تصريحات عبر صفحات التواصل أو في اللقاءات والاجتماعات التي جمعت فيما بينهم.

وضمن إطار ما تقدم ومع اقتراب الموعد المقرر للمباشرة بعملية الربط طرحت فعاليات محافظة طرطوس خلال لقاء حواري جمعها منذ عدة أيام مع المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس بدعوة من غرفة تجارة وصناعة طرطوس الكثير من الهواجس والمخاوف والمعاناة التي تحول دون التطبيق الأمثل لعملية الربط في حال عدم معالجتها.

وخلص اللقاء إلى جملة من المطالب والتوصيات التي تمت صياغتها أمس من لجنة في غرفة التجارة ورفعت بمذكرة خطية من رئاسة الغرفة إلى وزارة المالية عبر اتحاد غرف التجارة السورية ومن تلك المطالب والتوصيات تحرير الأسعار للمواد غير المسعرة وغير الممولة مركزياً وأخذ الضريبة على أساسها وتوحيدها بين وزارتي التجارة الداخلية والمالية حتى يكون الربط الإلكتروني صحيحاً ومنعاً لمخالفة التاجر الذي يقدم الكلفة الحقيقية للمالية وتوحيد نسب الأرباح المسموح بها بين التموين والمالية واعتمادها في التكليف الضريبي واعتماد الكلف وفق سعر الصرف الحقيقي للدولار وليس وفق غيره وفرض ضريبة الجملة والمفرق على أي مكلف لا يلتزم بعملية الربط الإلكتروني لأي سبب كان عن مستورداته حرصاً على الخزينة العامة.

ومنها أيضاً: العمل بجميع الطرق المتاحة لوقف عمليات تهريب المواد إلى السوق السورية عبر الحدود ومنع الازدواج الضريبي على أي مادة ومعالجة الديون التالفة ودراسة إمكانية تقاضي الضريبة من البيان الجمركي مباشرة بالنسبة للمستوردين والإسراع بالإصلاح الضريبي وصولاً لتحقيق العدالة الضريبية بأسرع وقت ممكن وتأهيل كوادر مديريات المالية من خلال إقامة دورات مكثفة لهم للعمل بكفاءة عالية في أثناء تطبيق عملية الربط الإلكتروني والموافقة على منح المستورد إجازة استيراد للصنف الواحد من عدة مصادر وحسب طلبه وعدم التدقيق في البيانات الجمركية القديمة التي سبق أن تم تدقيقها وسددت رسومها أصولاً وعدم تحديد مدة البيان خلافًا للقانون ووضع خطة وبرنامج تنفيذي لمعالجة كل أسباب التهرب الضريبي المتمثلة وفق ما طرح بما يلي: (الغموض في النظام الضريبي وعدم عدالته- عدم كفاءة الإدارة الضريبية- فقدان المرونة في تطبيق النظام الضريبي- ضعف الوعي الضريبي- سوء استخدام حصيلة الضرائب- ضعف الجزاء على المتهربين- فقدان الثقة بين الدوائر المالية والمكلفين).

كما تضمنت التوصيات أن يكون الربط للبضائع المستوردة والواصلة إلى سورية بعد تاريخ 1/1/2023 وإعفاء البضائع الواصلة قبل 31/12/2022 من الربط الإلكتروني لصعوبة التنفيذ وعدم وجود الكادر المدرب واستيفاء الضرائب عن هذه البضاعة وفق ما هو معتمد سابقاً واعتماد نسبة أرباح موحدة بين مديرية المالية ومديرية التموين، واعتماد سعر صرف دولار مستورد حقيقي وموحد بين المالية والتموين حتى يتمكن المكلفون من تقديم بيانات حقيقية لأسباب تتعلق بتأخر شركات الصرافة في تمويل المستوردات وقبول مصاريف التمويل والنقل الداخلي ومصاريف التشغيل والتخليص الجمركي بالقيمة الحقيقية الواقعية وبسعر واضح كسعر المازوت مثلاً حيث يتم شراؤه بأسعار أكبر بأضعاف من السعر الرسمي وكتلك المصاريف الموثقة وغير المنظورة.

وأخيراً تأجيل تطبيق عملية الربط الإلكتروني لبداية الشهر الرابع من عام 2023 حتى يتم تأمين الكادر المتخصص مع استعداد الغرفة لإقامة دورات تدريبية لتأهيل كادر متخصص بهذه العملية وذلك ضماناً لتطبيق عملية الربط بالشكل الأمثل.

الوطن

اقرأ أيضا: القرار الصح