من العراق إلى ليبيا وسوريا… واشنطن والغرب يستولون على النفط العربي وثروات الشعوب

منذ العام 2003 بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في سرقة ونهب ثروات المنطقة العربية مع احتلال العراق وفي مقدمتها النفط، وأعادت العمل بنفس الاستراتيجية في سوريا والعراق ما بعد العام 2011.

تقارير دولية ومعلومات وتصريحات لمسؤولين أكدت أكثر من مرة استنزاف ثروات الدول العربية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لصالح واشنطن والغرب، في ظل ادعاءات تحت ستار الحرية والديمقراطية، بينما تقوم بسرقة ثروات الشعوب علانية، حسب الخبراء.

في سبتمبر/ أيلول الماضي أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أن القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا “تسرق ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 82% من إجمالي إنتاج النفط السوري”.

وقال وانغ في مؤتمر صحفي إن “أعمال السرقة الأمريكية أصبحت أكثر تهورا، فبحسب بيان صادر عن وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، بلغ متوسط ​​إنتاج النفط اليومي خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 80300 برميل”.

فيما تسرق قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 82% من إجمالي إنتاج النفط.

ومنذ بداية شهر أغسطس/ آب، وقعت ما لا يقل عن 10 سرقات نفط، وتم استخدام حوالي 800 صهريج لنقل النفط المسروق إلى القواعد الأمريكية خارج سوريا”، مشيرا إلى أنه “في غضون ذلك، اضطر السوريون إلى الوقوف في طوابير لساعات في محطات الوقود”.

بحسب خبراء وبرلمانيون فإن عمليات استنزاف وسرقة النفط زادت مؤخرا في ليبيا وسوريا من قبل الميليشيات والجماعات الموالية للغرب في ليبيا وسوريا، خاصة في ظل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.

ويعزي الخبراء والبرلمانيون عدم محاسبة واشنطن على جرائمها في الدول التي دمرتها وساهمت في تمزيقها وإضعافها على مدار السنوات الماضية، إلى القوة التي تستخدمها هي وحلفائها في مجلس الأمن والأمم المتحدة.

في أكتوبر/ تشرين الأول، قالت الخارجية السورية إن استمرار الولايات المتحدة بسياستها المتمثلة بسرقة النفط السوري عبر الحدود السورية العراقية ونقله لشمال العراق يمثل قرصنة ومحاولة للعودة إلى عصور الاستعمار.

وأضافت الخارجية في بيانها: “إن سوريا إذ تذكر بأن هذه الممارسات تتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فإنها تطالب مجلس الأمن الدولي بإدانتها والعمل على وضع حدّ لها، وتؤكد أنها تحتفظ بحقها في الحصول على تعويضات من الولايات المتحدة عن كل ما نهبته وما سببته من خسائر جراء ذلك”.

من ناحيته قال البرلماني السوري عمار الأسد، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة استعمارية وترعى الإرهاب وتفتت وتضعف الدول وتسرق ثرواتها.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن واشنطن نهبت ثروات سوريا من نفط وقمح وثروات عبر الموالين لها وبشكل مباشر من خلال تواجدهم في المنطقة الشرقية من الأرض السورية.

نزيف ليبيا وسرقة نفطها

في ليبيا يستمر مسلسل سرقة النفط منذ العام 2011 وحتى اليوم عبر المليشيات الموالية للدول الأوروبية بحماية أمريكية.

في العام 2018 قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله إن خسائر قطاع النفط في ليبيا بسبب التهريب والسرقة بلغت 750 مليون دولار سنويا متحدثا عن آفة تهدد اقتصاد بلاده.

ويتهم برلمانيون المؤسسات الليبية بتنفيذ استراتيجية الغرب في ليبيا بالتستر ودعم المليشيات التي تعمل على سرقة ثروات الشعب لصالح الدول الأوروبية وواشنطن.

من ناحيته قال المستشار النفطي عبد الجليل المعيوف، إن عمليات سرقة النفط الليبي علنية وعبر ميليشيات وشبكات يديرها نحو 500 شخص.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن “نفس الآلية التي اتبعتها واشنطن في العراق وسوريا تكررت في ليبيا، وأن ما يؤكد ذلك هو بقاء الأشخاص الذي يسيطرون على مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي”.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية مستفيدون من بقاء هؤلاء الأشخاص، كما أن المليشيات التي تقوم بتهريب النفط معروفة لدى الجميع وتتمتع بحماية من الخارج، فيما ينقل النفط المهرب باتجاه أوروبا.

وشدد على “عملاء واشنطن” في ليبيا هم من يقومون برعاية مصالحها وتنفيذ كل استراتيجيتها في ليبيا.

ويرى أن زيادة سرقة النفط الليبي وتهريبه زادت في الفترة الأخيرة خاصة في ظل الأزمة الأخيرة المرتبطة بالطاقة، وأنه رغم استمرار إنتاج النفط في ليبيا منذ العام 2011 وحتى الآن لم ينعكس على البنى التحتية أي نتائج، ما يطرح تساؤلات حول عائدات النفط.

استراتيجية واشنطن وسرقة ثروات العرب

من ناحيته قال الكاتب اللبناني محمد سعيد الرز، إن أهم أهداف الولايات المتحدة في غزو العراق مطلع الألفية الثانية كان السيطرة على نفط العراق وسلبه، ليس حبا في الكويت، بل لأن النفط العراقي يضخ أكثر وأفضل جودة من النفط الكويتي.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن أكثر من مفكر ومحلل استراتيجي أمريكي عبر عن استيلاء الولايات المتحدة على النفط العراقي سواء مباشرة أو من خلال الحكومات التي عينها الحاكم الأميركي برايمر.

ولفت إلى أن الهدف نفسه الولايات المتحدة في ليبيا، بعد أن وافقت على سيطرة فرنسا وإيطاليا على مناطق ليبية، لقاء أن تمسك واشنطن بالنفط الليبي، وهو اتفاق معلن منذ العام 2012.

ولفت إلى أن الأمر في سوريا يوضحه إصرار واشنطن على بقاء قوة أمريكية في “قاعدة التنف” شمال شرق سورية، خاصة أن الدولة الشرعية حررت معظم المناطق من التنظيمات الإرهابية، باستثناء الشريط الشمالي.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة استحدثت تنظيما كرديا تحت مسمى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وسلحته وسلمته منطقة الشمال الشرقي لسوريا، لقاء أن تسيطر القوة الأمريكية على النفط السوري الموجودة آباره بكثرة في هذه المنطقة تحديدا.

وشدد على عدم وجود أي مهمة لقاعدة التنف الأمريكية، سوى تأمين سلب كميات النفط الموجودة هناك.
وأشار إلى أن الرئيس ترامب أراد في منتصف ولايته سحب جنوده من سوريا، لكن ما يسمى بالدولة العميقة في أمريكا ضغطت عليه، وألغت القرار، لتضمن استمرار عملية النهب للنفط السوري.

ويرى أن عملية السيطرة على ثروات الشعوب مهمة أمريكية دائمة في كل تدخلاتها بدول العالم، حيث حولت كوبا عندما احتلتها إلى كازينوهات قمار تصب عائداتها في الخزينة الأمريكية، كما سرقت معظم آثار العراق واستولت على معادن ثمينة في باكستان وافغانستان ومنها منتجات تستخدم في الصناعات النووية.

شعارات كاذبة

وتابع “كل شعارات واشنطن عن الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية تتهافت أمام حقيقة السطو على مقدرات الشعوب”.

من ناحيته قال الخبير العراقي عبد الكريم الوزان، إن واشنطن لا تحاسب كونها ضمن الدول الكبرى التي تمتلك القرار في مجلس الأمن وفي موازين القوى.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن عمليات استنزاف البترول مستمرة في الوقت الراهن ومستقبلا.

حسب وثائق مسربة تضمنت أسباب دفعت فرنسا إبان عهد ساركوزي إلى التدخل في ليبيا من أجل إطاحة القذافي، من ضمنها الرغبة في الحصول على حصة أكبر من إنتاج النفط الليبي.

وحسب صحيفة “ليبراسيون” اليومية الفرنسية في سبتمبر/ أيلول 2011 كشفت في رسالة مؤرخة بتاريخ 3 أبريل/ نيسان 2011، تظهر تعهد ما سميَ بـ”المجلس الوطني الليبي” بحصول فرنسا على 35% من إجمالي النفط الليبي الخام، مقابل حصول المجلس على دعم باريس، حسب “الميادين”.

وحسب مصادر ليبية مطلعة، فإن الدول الأوروبية حصلت على كميات كبيرة من النفط مقابل تدخلها في ليبيا عام 2011، كما توفر الحماية لميليشيات تهريب الوقود في معظم أنحاء ليبيا، حيث يتم تهريب النسبة الأكبر منه إلى أوروبا.

المصدر: سبوتنيك

اقرأ ايضا: القطن الشامي