المدعي العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق

المدعي العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق

أعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، اليوم الأحد، حلّ “شرطة الأخلاق”.
ويأتي القرار في أعقاب أشهر من الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي توفيت أثناء وجودها قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق بدعوى عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق”.
وقال منتظري، في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن “دوريات شرطة الأخلاق ليست تابعة للسلطة القضائية وتم حلّها من جانب السلطات التي أسستها”.
وأضاف: “بالطبع سيواصل القضاء مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع”.

وتابع: “الحجاب غير اللائق في البلاد من الشواغل الرئيسية للسلطة القضائية والمجتمع… ومجلس الشورى الإسلامي [البرلمان الإيراني] والمجلس الأعلى للثورة الثقافية يبحثان هذه المسألة وسيعلنان النتائج خلال أسبوعين”.

وتشهد إيران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد قوة من شرطة الأخلاق، بسبب “ارتداء الحجاب بشكل غير لائق”.
وبينما تقول الشرطة الإيرانية، إن أميني أُصيبت بوعكة صحية، أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها.
وفي الآونة الأخيرة، احتجزت السلطات الإيرانية مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات الأخيرة، التي تشهدها البلاد.
وفرضت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية، بدعوى “قمع الاحتجاجات”؛ إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.