وكالة أوقات الشام الإخبارية
دورة تقوية للقطع الاجنبي
كل ما تم اتخاذه من إجراءات حكومية من ترشيد إجازات الاستيراد الى إحداث المنصة لتمويل المستوردات الى تقييد السحب من المصارف الى منع التعامل بالدولار. كلها إجراءات اقتصادية لخدمة السياسة النقدية رغم أن هذه الإجراءات لها ما لها وعليها ما عليها.
قد نختلف في صحة ونتائج هذه الإجراءات. وقد نتفق في مكان آخر، ولكن هل كنا بنفس الحرص على صحة تنفيذ هذه الإجراءات؟. للإجابة سأستعرض بنداً واحداً لطرحه كمثال على اقتصار الإجراءات على الخطوة الأولى. فلو حسبنا التجهيزات الكهربائية الخاصة بالإضاءة فقط وسألنا كم المبالغ التي تذهب سنوياً من القطع لتوريد (الليدات والشواحن والمدخرات والانفيرترات والتجهيزات الملحقة بها)؟. والسؤال الآخر من يضبط جودة هذه التجهيزات؟.
كل سنتين يحتاج الشخص لتبديل التجهيزات بسبب المواصفة المتدنية وأحياناً كل سنة. وهذا يعني أن المبالغ الكبيرة التي تُصرف على هذا الأمر ندفعها كل سنتين. وهذا بالمحصلة تبديد لمبالغ كبيرة بالقطع الأجنبي على سلع رديئة تدفعها الخزينة ويدفعها المواطن.
الحفاظ على القطع
عندما نكون بهذا الحرص على الحفاظ على القطع، يجب أن نكون بنفس الحرص لتوريد منتجات عالية الجودة تدوم لأطول فترة. فمعظم الكفالات التي تُعطى للتجهيزات في أغلب دول العالم تكون خمس سنوات، وبالتالي دورة القطع الأجنبي لهذه التجهيزات هي خمس سنوات وليس كل سنة أو سنتين. وللأسف معظم الكفالات المحلية اليوم تتراوح بين الشهر والسنة فأي بضاعة يستوردها تجارنا؟.
كل البيانات الجمركية تشير الى أن البضاعة المستوردة وفق المواصفة السورية. فإذا كانت هذه المواصفة السورية فعلينا إعادة تقييم المواصفة السورية. وان لم يكن الأمر كذلك فعلى الجهات التي أقرت جملة الإجراءات أن توسع دائرتها لتحقيق الهدف المُعلن من هذه الإجراءات.
أدنى المواصفات
وللأسف الكثير من التجار يطلبون من الشركات المُنتجة لهذه التجهيزات أدنى المواصفات. ولكن لا يعكس ذلك على سعرها لدرجة أن الشركات المنتجة تستغرب طلب التجار السوريين. هناك مثل بريطاني يقول بأن المواطن الفقير يشتري أغلى المنتجات وأجودها لتدوم أطول زمن. ولكن تجارنا يطلبون أدنى جودة ويبيعونها بأعلى الأسعار لدرجة أن البعض أصبح يُطلق على بلدنا مكب النفايات الكهربائية والالكترونية.
ما قيل في التجهيزات الكهربائية يُمكن تعميمه على شريحة واسعة من المنتجات المستوردة وحينه نعرف كيف يُبدد القطع. ونبرر للناس الذين يتحدثون عن تردي واقع الكهرباء لمصلحة صفقات تجهيزات الإنارة والأمبيرات.
معد عيسى
اقرأ أيضا: خبير: 85 بالمئة من الأنشطة الاقتصادية تعمل في الظل.. المالية: النسبة غير منطقية
