وكالة أوقات الشام الإخبارية
بيّن عضو مجلس الشعب زهير تيناوي أنه لم يجرِ أي حديث أبداً في مجلس الشعب عن رفع أسعار المازوت والبنزين، والارتفاع في الأسعار لم يكن يتوقعه أحد والدليل على عدم معرفتنا وعلمنا بالموضوع هو تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم منذ أكثر من أسبوعين للإعلام بعدم وجود أي دراسة لتعديل أسعار المشتقات النفطية وبشكل خاص المازوت والبنزين ولا يوجد أي دراسة بهذا الخصوص على طاولة اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.
وقال تيناوي إن تصريح وزير التجارة الداخلية ونفيه لرفع الأسعار على عكس ما جرى وصدر يدل على أنه إما لم يكن يحضر جلسات اللجنة الاقتصادية أو أن قرار رفع الأسعار صدر أثناء غيابه عن اجتماعاتها، مضيفاً إن قرار رفع الأسعار وخصوصاً رفع سعر مادة المازوت المدعوم من 500 إلى 700 ليرة لليتر الواحد سينعكس على الكثير من المواد وبشكل خاص المواد الغذائية والمواد الأخرى التي يدخل في إنتاجها مادة المازوت ومن المؤكد أن تتعدل أسعار هذه المواد وترتفع بالنسبة نفسها التي ارتفعت بها أسعار المحروقات.
وتوقع تيناوي أن يكون هناك رفع لسعر مادة الخبز بعد رفع سعر المازوت المدعوم المخصص للمخابز لكن هذا الرفع سيكون بسيطاً وسيبقى سعر مبيعها للمواطن مقبولاً، مستبعداً رفع سعرها بشكل كبير باعتبارها مادة غذائية تحتاجها جميع شرائح المجتمع.
وكان قد نفى مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود لـ«الوطن» أي رفع على أسعار الخبز بسبب الرفع الأخير على أسعار المشتقات النفطية التي طالت مازوت المخابز العامة والخاصة، مؤكداً أن الموضوع ليس مطروحاً حتى للدراسة في الوقت الحالي ولا حتى في الأفق المنظور.
وعن احتمالات رفع الأجور بعد قرار رفع أسعار المحروقات تمنى تيناوي أن يكون تعديل أسعار المحروقات الذي حصل هو عبارة عن مقاربة جديدة لتعديل الرواتب والأجور للعاملين في الدولة من أجل تحسين الوضع المعيشي للمواطن الذي أصبح حالياً غير مقبول أبداً، أو أن يكون التعديل من أجل صرف منح للعاملين في الدولة، مبيناً أنه في حال تم إعطاء عدة منح على مدار العام فإن ذلك يعتبر أفضل من رفع الرواتب والأجور باعتبار أن المنح لا تخضع للضرائب والرسوم ولغيرها.
وبخصوص الفوضى في الأسعار التي تفاقمت مؤخراً مع الشح الحاصل بتوفر المحروقات أوضح تيناوي أن الفوضى في الأسعار موجودة قبل صدور قرار زيادة رفع أسعار المازوت والبنزين ومع صدور القرار ستزداد هذه الفوضى وسيصبح لدى التجار حجة واهية إضافية لزيادة الأسعار بذريعة ارتفاع أجور وسائل النقل بشكل خاص بعد صدور قرار رفع المحروقات، مبيناً أن الأسعار أصبحت لا تطاق.
وختم تيناوي بالقول إن ما يتمناه المواطن حالياً هو توفير المحروقات بعد قرار رفع أسعارها من أجل إيجاد حل لمشكلة النقل التي تفاقمت بشكل كبير مؤخراً وعودة دوران عجلة المصانع التي توقفت عن الإنتاج مؤخراً نتيجة عدم توافر مادتي البنزين والمازوت.
الوطن
اقرأ أيضا: غرف الزراعة: أسعار الخضار ارتفعت 25 بالمئة بسبب المحروقات
