«صعوبات كبيرة».. شتاء قاسٍ غير مسبوق على البريطانيين!

«صعوبات كبيرة».. شتاء قاسٍ غير مسبوق على البريطانيين!

واجهت المملكة البريطانية صعوبات كبيرة لتجاوز أولى موجات برد الشتاء الحالي، في ظل المخاوف من نقص إمدادات الغاز والكهرباء وارتفاع أسعارها، والتي باتت شبحاً يطارد الحكومة البريطانية والمستهلك على حد سواء.
وقامت الحكومة البريطانية، بإطلاق حملة للترويج إلى الحفاظ على إمدادات الطاقة عبر إجراءات عدة، تهدف إلى الحد من الفواتير الباهظة وتكلفة الدعم التي تعاني منها الحكومة، وفقاً وسائل إعلام بريطانية.
وعادت بعض بلدان القارة العجوز، للجوء مرة أخرى إلى «الفحم»، لضمان استمرار الإمدادات في أوقات ذروة فصل الشتاء، رغم تمسُّك الحكومات الأوروبية بمصادر الطاقة المتجددة.
وكانت بريطانيا من بين الدول التي عاودت أدراجها باتجاه مصادر الطاقة المتجددة، إذ أعلنت شركة الكهرباء «ناشيونال غريد» الأسبوع الماضي، «استعداد وحدتين في محطة للفحم للعمل مرة أخرى، لمواكبة الطلب المرتفع خلال موجة البرد».
ومع زيادة أسعار الغاز والكهرباء ونقص إمداداتهم، تسعى الحكومة البريطانية إلى خفض فواتير الطاقة التي شهدت ارتفاعاً إلى مستويات قياسية الأشهر القليلة الماضية، بحسب ما ذكرته الوسائل الإعلامية.
وأضافت، أن «حكومة رئيس الوزراء ريشي_سوناك، دعت المستهلكين إلى تقليص استخدام الطاقة واتباع إجراءات منزلية يمكن أن تُسهم في ذلك، من بينها خفض حرارة السخانات وأجهزة التدفئة، والحرص على عدم تسرب الحرارة من خلال الأبواب والنوافذ»، وبالتزامن مع ذلك، «تبنّت شركة الكهرباء “ناشيونال غريد” برنامجاً لخفض الطلب على الكهرباء ولاقى استجابة من المستهلكين».
ودفعت موجة البرد الشديد التي ضربت بريطانيا الأسبوع الماضي، نحو انخفاض توليد طاقة الرياح وإنتاج الامدادات النظيفة، وأدى ذلك بدوره إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء لمعدلات قياسية، نتيجة الطلب الذي تزايد مع الموجة الباردة الأخيرة.
وكانت أسعار عقود الكهرباء الأوروبية قصيرة الأجل سجلت ارتفاعاً جنونياً، رغم أن انخفاض إنتاج الرياح لم يؤثر في توافر إمدادات الغاز والكهرباء بصورة طبيعية.
ونتيجة للأزمة التي خلفتها الحرب الأوكرانية، من نقص تدفق إمدادات الطاقة الروسية نحو أوروبا وارتفاع الأسعار، قررت الحكومة في وقت سابق من العام الجاري مواجهة هذا النقص، بدعم المستهلكين في صورة إعانات، تمتد حتى نيسان من العام المقبل.
وكان يُخطط لإطلاق حملة خفض الطلب على الغاز والكهرباء وإمدادات الطاقة بصورة عامة في بريطانيا عبر تقليص حجم الاستهلاك منذ أشهر، غير أنها شهدت توقفاً خلال مدة تولي رئيسة الوزراء السابقة «ليز تروس»، قبل أن تستأنفها حكومة سوناك.