وكالة أوقات الشام الإخبارية
بين الباحث الاقتصادي فاخر قربيأن ارتفاع معدلات التضخم في العام ٢٠٢٢ تعتبر أحد الآثار المباشرة لتزايد أسعار السلع الأولية، مشيراً أن نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية تمثل حوالي ٦٠% من حجم التضخم الكلي مقارنة مع العام الماضي، حيث وصلت معدلات التضخم إلى أضعاف مضاعفة بنسبة تفوق كل التوقعات الاقتصادية، وهذا ليس غريباً في ظل اقتصاد يعتمد على الاستيراد بالدرجة الأولى.
انعدام القدرة الشرائية
وأضاف “قربي” أن الحصار الاقتصادي المفروض على سورية أدى إلى حد كبير بخلق خلل في الأمن الغذائي وجعل المواطن أمام صعوبة تحمل تكلفة الغذاء اليومي بالحد الأدنى وهذا يضعنا أمام ضرورة تحليل حالة الركود التضخمي نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار من جهة وتضخم التكلفة بارتفاع أسعار السلع والخدمات وتمرير ذلك الارتفاع إلى المستهلك من جهة أخرى، كما أدى هذا الحصار إلى الدخول بحالة التضخم المفرط نتيجة تقلص القيمة الحقيقية للعملة المحلية وفي هذه الحالة تكون الأجور عاجزة عن مواكبة ارتفاع معدل التضخم مما أدى إلى انعدام القوة الشرائية وجعل المواطن أمام استحالة الاحتفاظ بالمستويات المعيشة الأساسية نفسها.
مسؤوليات كبيرة
ويرى قربي أن كل ما ذكر يجعل الأمر أقل صعوبة أمام ارتفاع معدلات أسعار محركات الطاقة إلى نحو أكثر من ٥0% وأسعار الصرف بنسبة تزيد عن 60% عن العام السابق ونسبة 700% عن عام 2011، ومدى انعكاس ذلك على عملية الإنتاج وتكلفة أسعار السلع المحلية والمستوردة، معتبراً ان ذلك يضعنا أمام مسؤوليات كبيرة تتمثل بضرورة خفض مستوى التضخم بشكل ينعكس إيجاباً على القوة الشرائية لكي نتمكن من توجيه الأسواق لمصلحة المواطن، لافتاً إلى ضرورة تعزيز الدعم الحكومي بحده الأقصى لرفع القيمة الغذائية التي يحصل عليها المواطن، بالإضافة لتحقيق العدالة الضريبية، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي في سبيل دعم الحياة المعيشية للمواطن، واتخاذ تدابير وضوابط سعرية لكبح الآثار التضخمية الناجمة عن ارتفاع الأسعار.
الثورة
اقرا أيضا: اقتراح بإعفاء البضائع «السوبر» من التسعير والوزارة تستحسن الفكرة وتعد بدراستها!
